اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قالت مصادر سياسية عليمة بأنّ تعليق الجلسات الحكومية يؤثّر سلباً على الوضع العام في البلاد، رغم تطمينات الرئيس نجيب ميقاتي بانّ الحكومة تُكمل عملها وإن كانت لا تجتمع، سيما وأنّ الجميع ينتظر منها اتخاذ قرارات جدية لمعالجة الوضع الإقتصادي المتردّي الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. ويخشى ميقاتي من أن يدعو الى اجتماع الحكومة، من دون أخذ الموافقة المسبقة من وزراء الثنائي الشيعي على المشاركة فيه، تجنّباً لحصول أي أمر طارىء من شأنه تفجيرها من الداخل، فتُصبح حكومة تصريف الأعمال بالفعل. وهذا ما لا يُريده ميقاتي، سيما وأنّ دول الخارج، الداعمة له، خصوصا فرنسا والإتحاد الأوروبي تصرّ على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، وتلافي أي شيء قد يؤدّي الى «تطييرها»، وعدم تمرير هذا الإستحقاق سدى كونه مفتاح التغيير السياسي المنشود.

عن إمكانية «تطيير» انتخابات للمغتربين أو العملية الإنتخابية برمّتها، أوضحت المصادر نفسها أنّه يُنتظر صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن على تعديلات القانون الإنتخابي المقدّم من قبل «التيّار الوطني الحرّ» خلال الأسبوع المقبل، وتحديداً قبل 21 كانون الأول الجاري إذ تنتهي مهلة تقديم الردّ. ورأت بأنّ المهم في الأمر أنّ المجلس الدستوري يجتمع بكامل أعضائه، وليس من تعطيل للنصاب، ما يعني بأنّ القرار سيصدر عنه قريباً. علماً بأنّ أيّاً يكن قراره، أي قبول الطعن أو رفضه مع تفنيد الأسباب القانونية لذلك، فإنّ ذلك لن يؤثّر على المهل، فيما قبوله قد يؤثّر على انتخابات اللبنانيين المقيمين في الخارج، سيما وأنّ القانون رقم 44 الصادر في العام 2017، والذي جرت الإنتخابات الماضية على أساسه في العام 2018، قد خصّص 6 مقاعد نيابية للمغتربين، ولم يأتِ على ذكر انّهم ينتخبون الـ 128 نائباً في المجلس.

دوللي بشعلاني -الديار 

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي: 

https://addiyar.com/article/1960842


الأكثر قراءة

تباشير مرحلة جديدة من قطر وتفاهمات عربية ستؤمن انتخاب رئيس للجمهورية تشكيلة ميقاتي مرفوضة والحكومة «كما هي» والطاقة ثمنها اقالة سلامة وتعيينات شاملة لا حلول للمشاكل الاجتماعية ومسؤولون يحملون فقدان «الرغيف» الى النازحين السوريين