اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بدأ العام الجديد من دون أن يحمل معه بشرى للبنانيين بعودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد، رغم ملامسة سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء الـ 30 ألف ليرة لبنانية، على ما كان متوقّعاً، وانعكاس هذا الأمر بشكل سلبي جدّاً على الحياة اليومية والمعيشية للمواطن اللبناني. وتتحدث المعلومات عن أنّ لا جلسات قريبة للحكومة الحالية، رغم وعود رئيسها نجيب ميقاتي بأنّه سيبذل الجهود من أجل الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مع مطلع العام الجديد الحالي. فقضية القاضي طارق البيطار لا حلّ لها حتى الآن، فيما الربط بينها وبين تعطيل الجلسات الحكومية لا يزال قائماً.. وفي ظلّ الجمود الحكومي القائم منذ منتصف تشرين الأول الفائت، واستمرار المشاحنات السياسية عبر إطلاق المواقف السياسية الأخيرة والردود عليها من قبل رئيس «التيّار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي للرئيس نبيه برّي عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن الخليل، والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، يكثر الحديث عن إجراء القوى والأحزاب حسابات الإنتخابات النيابية المقبلة ونتائجها التي تتوقّف على التحالفات الإنتخابية التي لم تتوضّح صورتها بشكلها النهائي حتى الساعة.

تقول مصادر سياسية مطّلعة، بأنّه لا يُمكن للبنان أن يُمرّر أو «يُطيّر» الإنتخابات النيابية المرتقبة في أيّار من العام الجاري، سيما وأنّ عين المجتمع الدولي عليها، وثمّة تشديد أجنبي وعربي على ضرورة إجرائها في موعدها لتغيير الوضع السياسي القائم، وإن كان لا أحد يضمن ما سيكون عليه المشهد السياسي في المجلس النيابي الجديد. علماً بأنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي قال أيضاً بأنّ عدم إجراء الإنتخابات هو كارثة بحدّ ذاتها.

فالداخل والخارج مقتنع حتى الآن بضرورة إجراء هذه الإنتخابات، على ما أضافت المصادر، وعدم الذهاب الى التمديد للمجلس النيابي الحالي، إلّا في حال حصول أمر طارىء ما، أو حدث أمني كبير، لا سمح الله، قد يُعيق العملية الإنتخابية. ولكن حتى الآن، تقوم الماكينات الإنتخابية بعملها، على أنّ الإنتخابات قائمة في مواعيدها الدستورية بالنسبة للناخبين المقيمين وغير المقيمين على الأراضي اللبنانية، إذ أنّ الوقت بدأ يضيق شيئاً فشيئاً.

ولفتت المصادر الى أنّ الإحصاءات التي تجري منذ أشهر، أظهرت أنّ حزب اللهلن يخسر هذه الإنتخابات، على ما تتمنّى الولايات المتحدة الأميركية وحليفاتها في المنطقة، بل سيُحافظ على مقاعده النيابية وقد يزداد عددها في حال عقد بعض التحالفات الإنتخابية في الدوائر التي لا يملك أصوات مرجّحة فيها. كما أنّ استهداف الحزب، على ما تحاول أن تفعل في الداخل، لا يعيده الى الوراء، بل على العكس يجعل بيئته ومناصريه يتعاطفون معه أكثر، ويصبّون أصواتهم لصالحه.

وأكّدت المصادر نفسها، بأنّ حزب الله و»حركة أمل»، كـ «ثنائي شيعي» سيُحافظان ليس فقط على مقاعدهما النيابية، بل أيضاً على وجودهما على الساحة السياسية، على غرار الأحزاب والتيّارات الأخرى، مثل «التيّار الوطني الحرّ» و»تيّار المستقبل». فمهما خسرت هذه الأخيرة من مقاعد نيابية، أو من حجم تمثيلها الشعبي، غير أنّ أحداً لن يتمكّن من إلغائها من الساحة السياسية، رغم انتفاضة 17 تشرين من العام 2019 التي طالبت بتغيير الكلّ وفق شعار «كلّن يعني كلّن».. فيما تدّعي بعض القوى والأحزاب السياسية اليوم مثل «الكتائب اللبنانية» و»القوّات اللبنانية» بأنّها هي «الثورة»، وتمثّل القوى التغييرية، في محاولة منها لاستبعاد نفسها عن «المنظومة السياسية الفاسدة» التي ثار عليها الشعب في الأيّام الأولى من انتفاضة 17 تشرين،ولا أحد يدري إذا كان مثل هذا الأمر سينطلي على الناخبين الراغبين بالتغيير الفعلي.

وذكرت المصادر بأنّه إذا أدّت مواقف باسيل الأخيرة الى ردّ عنيف عليه من قبل «حركة أمل»، غير أنّ ما قاله عن حرصه على «تفاهم مار مخايل» مع حزب الله رغم أنّه يحتاج الى تطوير، قد لاقاه إليه السيّد نصرالله الى منتصف الطريق من خلال تأكيده على هذا التفاهم واستعداده الى تطويره، وهذا يعني بأنّ التحالف الإنتخابي بين «التيّار» والحزب سيبقى قائماً، رغم اهتزاز التفاهم بعض الشيء من دون أن يتهاوى، وأنّ الحوار ممكن أن يتواصل من أجل إعادة التفاهم على أمور عدّة، وتطوير بعض بنود التفاهم. فالفراق الذي كان يتوقّعه البعض لم يحصل، بل سيتمّ تدعيم التفاهم والذهاب الى خوض الإنتخابات المقبلة مع التحالف نفسه.

وأشارت المصادر عينها الى أنّ ما يحصل بين «التيّار» و»حركة أمل» يختلف عن العلاقة بين «التيّار» والحزب، رغم توافق الثنائي الشيعي على مختلف الأمور، إذ ليس من تفاهم أو إعلان نوايا بين الطرفين، بل على العكس فإنّ التشنّجات تتوسّع وتكبر بينهما. وقد تكون طاولة الحوار التي دعا اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بداية حلحلة الأمور بين «التيّار» و»الحركة»، إذ يُمكن مناقشة الإختلاف في وجهات النظر على العناوين الثلاثة التي اقترحها عون وهي: اللامركزية الإدارية الموسّعة، الاستراتيجية الدفاعية، وخطّة التعافي الإقتصادي والمالي.

أمّا بالنسبة لـ «تيار المستقبل» الذي سيعود رئيسه سعد الحريري الى لبنان قريباً لإعلان موقفه من خوض الإنتخابات من خلال ترشّحه شخصياً أو عزوفه عن هذا الأمر، وترشيح شخصيات من «المستقبل»، الى جانب مساندة مرشّحين غير منتسبين أي غير مباشرين، فتجد المصادر عينها بأنّ الحريري سيعتكف عن خوض الإنتخابات، كون الأمر يرتبط أوّلاً بوضعه المالي المتراجع، ولأنّه شخصياً قد تعب من مواجهة الآخرين من دون التوصّل الى أي نتيجة إيجابية. ومن دون ترشّحه، فإنّ تيّاره قد يخسر أكثر، غير أنّما يستهوي الطائفة السنيّة بشكل عام هو أنّها ضدّ «التيّار الوطني الحر»، وهذا ما يجعلها تتحمّس للإنتخابات مع أو بدون ترشّح الحريري. فالدينامية ستبقى موجودة لدى «المستقبل»، وإن كان يفتقد الى عامل المال.

وأضافت المصادر بأنّ الجوّ السنّي ككلّ يقف بالتالي ضدّ حزب الله، وإن كان ليس ضدّ «حركة أمل»، غير أنّه وإن كانت عودة الحريري مرتبطة بالموضوع المالي، أكثر من حسابات الربح والخسارة في الإنتخابات النيابية المقبلة، إلّا أنّه من المستحيل حلّ «تيار المستقبل»، كونه بات متجذّراً في الحياة السياسية، كما أي تيّار أو حزب آخر. ولهذا فمن المتوقع أن يُعطي الحريري مع عودته نَفَساً سياسياً جديداً لتيّاره، كما أنّ مناصريه لن يتركوه، وثمّة من يستطيع منهم تقديم الدعم المالي اللازم له لاستمرار «تيّار المستقبل» وخوضه الإنتخابات. 

الأكثر قراءة

ما هي حقيقة خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني