لبنان يفرّط بورقة تفاوضيّة ثمينة...

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد القرار الحكومي بحصرية السلاح بغض النظر عن إمكانية تطبيقه أم لا والذي لا يمكن وضع عنوان مناسب له سوى إستعداد الدولة اللبنانية للتنازل عن أقوى ورقة قوّة خَبِرها لبنان على مدى أربعة وعشرين عاماً، جاء خبر إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي صالح أبو حسين عبر معبر رأس الناقورة دون مقابل وهنا أيضاً لا يمكن وضع عنوان لهذا الحدث سوى أن الدولة اللبنانية ودون مقدّمات فرّطت بورقة قوّة تستفيد منها بالتفاوض من أجل إطلاق سراح أسرى لبنانيين اعتقلهم العدو الإسرائيلي أثناء عدوان الـ 66 يوماً أو أثناء زحف الأهالي لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة.

إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي صالح أبو حسين جاء بعد احتجازه عاماً كاملاً داخل الأراضي اللبنانية، واللافت أنه لم يكن هناك أي علم بوجوده إلا عندما أعلن الإحتلال إستلامه، بمعنى أن الدولة اللبنانية لم يكن بحسبانها على ما يبدو إستخدامه كورقة تفاوضية للضغط على "إسرائيل" لإجراء عملية تبادل تستعيد خلالها أسرى لبنانيين وَعَدت بإعادتهم الى لبنان، لذا عتّمت على وجوده داخل الأراضي اللبنانية.

واللافت أيضاً أنه حتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من الدولة اللبنانية يُوضح ملابسات ما جرى وكيف تمت إعادته الى الأراضي المحتلة دون صفقة تبادل كما كانت تفعل المقاومة في مراحل سابقة وتنجح بتحرير الأسرى اللبنانيين من سجون الإحتلال سوى بيان يتيم للأمن العام حاول من خلاله شرح ما حصل بسلاسة، بيان وصفته المصادر بالغامض، فالأسير الإسرائيلي من غير المعروف كيف أُسِرَ؟ أو كيف وصل الى لبنان؟ وكيف بقيَ عاماً كاملاً؟ ولماذا الدولة اللبنانية لم تُعلِن عنه؟ ولماذا حتى الآن لا توجد رواية رسمية؟ ولماذا لم تُدرجه الدولة بصفقة تبادل مع تسعة عشر أسيراً لبنانياً في الأراضي المحتلة؟

صحيح أنه لا توجد رواية رسمية حول ملف الأسير الإسرائيلي، إلا أن ما يتم تداوله في الأوساط الحكومية أن صالح أبو حسين هرب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأضاع الطريق فوصل الى لبنان عبر البحر ومن ثم وقع بيد الجيش اللبناني الذي قام بالتحقيق معه كما أرادت الحكومة اللبنانية فيما بعد للتأكد أنه ليس جاسوساً، وكل تلك الفترة لم يَسأل عنه أحد، الى أن وضع أهله محامياً وربحوا الدعوى، فقام لبنان بتسليمه عبر الصليب الأحمر، وفق ما تقول المصادر.

لم تحاول الدولة اللبنانية الإستفادة من وجود هذا الأسير بين أيديها لدرجة أنه عندما يُطرح سؤال عمّا فعلته الدولة حتى الآن بملف الأسرى اللبنانيين في سجون الإحتلال؟ الجواب: لا شيء... فهناك ثلاث محطات ليس للدولة علاقة بها يمكن ذكرها عندما يتم الحديث عن ملف الأسرى:

الأولى: عندما أجرت حركة حماس عملية تبادل أسرى مع الكيان الصهيوني قيل وقتها إنه من الممكن إدراج ملف الأسرى اللبنانيين في صفقة التبادل.

الثانية: الحديث عن أسيرة إسرائيلية في العراق وأيضاً قيل إنه من الممكن حصول صفقة تبادل مع أسرى لبنانيين.

الثالثة: عند الوصول لدور الدولة اللبنانية بهذا الملف فلا يوجد أي جهد يُذكر لإنجازه، حتى أنه لم يعد من الأولويات بعد إقرار الورقة الأميركية في الجلسة الحكومية...

إذاً من الواضح أن الدولة اللبنانية لا تريد أي "ربط نزاع" مع العدو الإسرائيلي وكأنها لا تريد أن تملك أي ورقة ممكن أن تُحدِث تصادماً معه، بمعنى تريد التنازل عن أي ورقة قوّة تمتلكها ممكن أن تُفاوض عليها لِحِفظ حقوقها أو لتحصيل حقوقها... هذا هو المسار الذي تسير به الدولة اللبنانية مع العدو الإسرائيلي وتريد به إقناع شعبها أنها باتت مؤهّلة لحمايته والدفاع عنه...