اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت مصادر متابعة ان توقيع مرسوم الترقيات من عدمه بات غير ذي اهمية في حال اقرار الموازنة والبنود التي تشملها لجهة الترقيات في المؤسسات العسكرية والامنية، وتحديد ملاك "العمداء" في الجيش، وفقرات اخرى تتعلق بالتقاعد والمستحقات المالية وسنوات الخدمة. ورأت المصادر ان تلك الامور كلها اتت مطابقة لشروط صندوق النقد الدولي، الذي يتعامل مع المؤسسات الرسمية كوحدة متكاملة دون تمييز بينها، وبالتالي فان ما طال الاسلاك العسكرية في موازنة 2022 هو جزء من الخطة العامة، التي لن تراعي خصوصيات بعض القطاعات وفقا لما كان يحصل سابقا.

ما أعطاه قائد الجيش بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد تحريره حسابات الجيش لديه، في انتظار "سيل" اموال "العم سام" واخواته، "بإيد اليمين" "لح تاخده" الموازنة المطبوخة وفقا لوصفة صندوق النقد "بإيد الشمال". فتجارب المؤسسة الدولية السابقة و"رشتاتها" تؤكد انها تتعاطى مع الدولة كوحدة قائمة بكل مؤسساتها، دون تمييز او تفرقة بين واحدة واخرى، حيث وحدة المعايير الصارمة.

ميشال نصر - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:


الأكثر قراءة

هل أخذت الحكومة الضوء الأخضر من صندوق النقد لإقرار خطّة التعافي؟ خطّة «عفى الله عما مضى» كارثة إقتصاديّة واجتماعيّة...وهذه هي الأسباب خمسة قوانين كلّ منها «كرة نار» رمتها الحكومة في ملعب المجلس النيابي