اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار سحب جنسية كبار أعضاء المنظمة الرئيسية التي تنسق مقاومة حكم الجيش.

وقال الإعلان الذي بثه تلفزيون "إم آر تي في" الحكومي إن "11 من قادة المعارضة للحكم العسكري تم إنهاء جنسياتهم لأنهم فروا من البلاد وأضروا بالمصلحة الوطنية".

واستهدف الإعلان ثمانية أعضاء من حكومة الظل "حكومة الوحدة الوطنية" التي تعتبر نفسها السلطة الحاكمة الشرعية في البلاد، وثلاثة نشطاء بارزين.

وتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من قبل نواب منتخبين منعوا من شغل مقاعدهم عندما استولى الجيش على السلطة في شباط من العام الماضي، وأطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية. وأدت مقاومة الانقلاب الآن إلى ما وصفه بعض خبراء الأمم المتحدة بأنها "حرب أهلية". ورد عضوان من مجلس وزراء "حكومة الوحدة الوطنية" ورد ذكرهما في الإعلان على "تويتر" .

وقالت أونغ ميو مين، وزيرة حقوق الإنسان، إن "الإعلان غير قانوني لأن المجلس العسكري ليس الحكومة الشرعية".

وأضافت "سحب جنسية أعضاء مجلس الوزراء من قبل المجلس العسكري الإرهابي ما هو إلا مزحة لا شيء يمكن أن يوقف حبنا لبلدنا".

وكتب وزير خارجية حكومة الظل، زين مار أونغ: "لمجرد أن الانقلابيين يتظاهرون بأنهم حكومة ويجردونني من جنسيتي لا يقلل ذلك من حبي لميانمار، ليس لديهم الحق في تجريد الناس من الجنسية".

ووجهت تهم "الخيانة العظمى" لأعضاء مجلس الوزراء الثمانية الآخرين الذين وردت أسماؤهم في إعلان الجيش، وهي التهم التي قد يعاقب عليها بالإعدام.

الأكثر قراءة

الإنتخابات الرئاسيّة في «كوما المونديال»... جمود يستمرّ الى ما بعد رأس السنة مفاعيل الدولار الجمركي: الأسعار ترتفع بين ٢٠ و٥٠٪ بعد أيام مخاوف من تفلّت أمني... وإجراءات مُشدّدة قبل الأعياد