اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد أن وقع "الكباش" بين القضاء والمصارف، كثرت التساؤلات حول ما اذا كان سعر صرف الدولار في السوق الموازية سيواصل ارتفاعه بعد ان بلغ ال 25 الف ليرة للدولار الواحد، ما أدى الى ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية.

ومع فتح المصارف أبوبها غداً، هل ينخفض سعر صرف الدولار تدريجياً ليعود الى ال 20 الف ليرة مقابل كل دولار؟ ام ان لا قدرة لدى الجهات المختصة بالسيطرة من جديد على دولار السوق الموازية؟

في هذا الشأن، قال خبير مالي فضل عدم الكشف عن اسمه، انه من الطبيعي ان يتراجع سعر صرف الدولار مع عودة منصة صيرفة الى العمل بعد فتح المصارف ابوابها، ولفت الى ان الارتفاع السريع للدولار والذي بلغ حد ال 25 الف ليرة كان نتيجة توقف منصة صيرفة عن العمل نتيجة اقفال المصارف لمدة يومين تحت مسمى اضراب تحذيري بعد المواجهة الأخيرة مع القضاء.

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، إن " إضراب المصارف كان فقط ليومين، وهذا من الأساس حدود الاضراب وما قيل غير ذلك هو فقط تكهنات وشائعات."

ولفت الى أن "موضوع الدولار يرتبط بشح السيولة في السوق اللبناني من أيلول 2019 بسبب تراجع حاد لتدفّق رؤوس الأموال الى لبنان. مؤخرا، في أوائل كانون الأول، تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية حيث وصل الى 33 ألف دولار ما دفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى إصدار تعميم 161 لضبط هذا التدهور، ما أدى الى ضخ دولارات في السوق وسحب جزء كبير من السيولة في الليرة اللبنانية ما خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية وألغى الهامش بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وسعر صرفه على منصة صيرفة."

وتابع غبريل: "اليوم أصبح الطلب على الدولار على منصة صيرفة، وحجم التداول على المنصة يعكس العرض والطلب على الدولار وليس فقط تدخل مصرف لبنان."

واعتبر أن "موضوع الدولار يحل من خلال وضع آلية بين مصرف لبنان ووزارة المالية لتوحيد أسعار صرف الدولار المتعددة في السوق اللبناني وهذه الآلية تكون بند من البنود الأساسية لخطة التعافي الاقتصادي، ليبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي على بنود هذه الخطة وأولوياتها وتفاصيلها، وبعد الاتفاق بين الطرفين يجب أن يوقع الطرف اللبناني أيضا ، وعندها يبدأ تطبيقه".

وأردف غبريل: "تطبيق بند توحيد أسعار الصرف يبدأ بعد توقيع الاتفاق وبدء العملية الاصلاحية وبدء صندوق النقد تدريجيا بتحرير الأموال التي يقترضها لبنان منه وتبدأ العجلة الاقتصادية بالانتظام بعد اعادة تكوين احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية وفي هذا الوقت تطبق هذه الآلية لأن الوضع يكون مختلفا وتكون قد بدأت تدريجيا استعادة الثقة."

ورأى أن "هدف مصرف لبنان اليوم هو سحب السيولة بالليرة اللبنانية من الأسواق لتحويل الطلب على الدولار من خلال منصة صيرفة وتجنب الذهاب الى السوق الموازية للمضاربة على الليرة اللبنانية."

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي رازي الحاج في حديث خاص لموقع "الديار"، "إنه من الناحية العلمية والاقتصادية، واحدة من الاشكاليات هي أن الطلب على الدولار دائما أكثر من العرض"، ما يؤدي حتما الى ارتفاع الدولار على المدى الطويل وهذا أمر ثابت في علم الاقتصاد. وأي تأثيرات أخرى من هزات قضائية، اقتصادية أو أمنية ،من عدم استقرار أو مخاوف من الأمور المستقبلية، تدعي المواطنون أن يزيدوا طلبهم على "العملة الصاعدة" لأنهم يعتبرون أنها ملاذا آمنا للحفاظ على قدراتهم الشرائية، ما سيؤدي الى رفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية."

وأضاف الحاج أنه "على صعيد لبنان، هناك "قوى الأمر الواقع" والتي تملك أدواتا تحرّك سعر صرف الدولار، وهو بالطبع أمر غير قانوني، كالمنصات التي تتعاطى بهذا الشأن."

الكلمات الدالة