ما دوافع رواندا للقبول بالإتفاق البريطاني حول استقبال المهاجرين؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أثار الاتفاق البريطاني الرواندي الذي نصّ على إرسال المملكة المتحدة مهاجرين وطالبي لجوء إلى البلد الأفريقي، انتقادات حادة وجدلا واسعا، ولم تكن المعارضة البريطانية وحدها من واجه الاتفاق حيث طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإلغائه.

ورواندا، هي دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة وتقع في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، ولقيت سياستها التنموية ترحيبا في حين تعرضت لانتقادات بسبب سجلها الحقوقي، ولم يرد عنها سوى القليل بشأن دوافعها تجاه الاتفاق.

في ما يلي بعض العناصر حول الأسباب المحتملة التي دفعت كيغالي للتوقيع على هذا الاتفاق والتحديات التي ستواجهها، بحسب تقرير لوكالة "فرانس براس" وإذاعة "مونت كارلو الدولية".

ما دوافع رواندا للقبول بالاتفاق؟

وفقا للاتفاق الموقع بين البلدين، ستمول لندن جهود إرسال المهاجرين بنحو 144 مليون يورو خلال المرحلة الأولى من التطبيق، لكن بعض المراقبين يعتقدون أن المال ليس الحافز الرئيسي لرواندا.

وضع الرئيس بول كاغامي بلاده في موقع حليف للغرب ويحاول أن يؤدي دورا في إخماد النزاعات في أفريقيا، وأرسل قوات إلى موزمبيق العام الماضي للمشاركة في مكافحة "تمرد جهادي" هناك.

قال المحلل والمحامي الرواندي لويس غيتينيوا، إن بلاده ترغب في تحسين صورتها الدولية مع تخفيف الانتقادات الموجهة لإدارتها لملفات حقوق الإنسان.

وأضاف أن الرئيس كاغامي يعتزم استخدام هذا الاتفاق لتعزيز الثقة في سياسته بشأن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن رئيس الدولة الذي يحكم رواندا بقبضة من حديد منذ الإبادة الجماعية عام 1994، يريد أن يظهر على أنه "زعيم أفريقي رئيسي".

وعلى الأرجح، تأمل كيغالي أيضا في الحصول على دعم دبلوماسي من المملكة المتحدة عندما يتم تقديم قرارات ضد رواندا ومناقشتها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقا للمحلل.

ما تأثيره على إدارة حقوق الإنسان؟

 طلبت الحكومة البريطانية من كيغالي في كانون الثاني 2021، النظر في "القيود المستمرة على الحقوق المدنية والسياسية وحرية الصحافة".

لكن في الأسبوع الماضي تغيّر خطاب رئيس الوزراء بوريس جونسون بشكل كبير، واصفا رواندا بأنها "واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم، وتحظى باعتراف دولي لاستقبالها ودمجها للمهاجرين".

هذا التغيير الملحوظ في الخطاب ربما يعكس أن كيغالي تأمل في التأثير على التصور الخارجي لسياستها تجاه المعارضين، وخاصة الذين فروا إلى خارج البلاد.

وقال مدير وسط إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لويس مودج: "أظهرت رواندا مرارا عدم احترامها للحماية التي يجب توفيرها للاجئين بموجب القانون الدولي".

وأضاف: "هناك معلومات موثوقة تفيد بأن عناصر روانديين نفذوا اغتيالات بحق لاجئين روانديين في الخارج، ويخشى العديد من اللاجئين من أن الحكومة الرواندية لديها ذراع طويلة تصل إلى أوروبا وكندا وأستراليا".

ماذا عن الموقف الرواندي الرسمي؟

لم تكشف رواندا الكثير عن هذا الاتفاق، باستثناء مواقف ترحيب نادرة، كما فعل أستاذ القانون الدستوري في جامعة رواندا توم موليسا. وقال موليسا وكالة "فرانس برس": "إنه لشيء جيد أن تضع رواندا نفسها في هذا الاتجاه، للمساهمة في حل أزمة الهجرة التي تؤثر على العالم أجمع".

فيما كان الصحفي جون ويليامز نتوالي من القلائل الذين انتقدوه علنا، معتقدا أن الاتفاق ينتهك "حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء"، وقال إنه اتفاق غير أخلاقي ويجبر الناس على الذهاب إلى بلد لم يختاروه.

ما العبء الذي يشكله على رواندا؟

يقول رئيس "حزب الخضر" الديمقراطي في رواندا فرانك هابينزا، إن الاتفاق ليس مستداما، وإن الدولة المكتظة بالسكان تواجه منافسة قوية للحصول على الأراضي والموارد الأخرى. وأضاف: "التكفل بمهاجرين من المملكة المتحدة سيزيد من الضغط على الأرض وتحديات العيش".

وقالت زعيمة المعارضة فيكتوار إنغابير، وهي من أشد المنتقدين لكاغامي، إنه من غير الواضح كيف ستدعم رواندا المهاجرين الذين سيتم إعادة توطينهم في تنميتهم الشخصية وتوظيفهم.

وأضافت أن الحكومة الرواندية (ينبغي) أن تركز على حل مشاكلها السياسية والاجتماعية الداخلية التي تحول مواطنيها إلى لاجئين في بلدان أخرى.

استقبلت رواندا في الماضي مهاجرين أفارقة تقطعت بهم السبل في ليبيا بموجب اتفاق مع الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأفريقية. والعام الماضي، عرضت البلاد اللجوء على أفغان فروا إثر عودة حركة "طالبان" إلى السلطة. 

سبوتنيك