
أكّدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبر منشور على منصة "إكس"، أنّ مشروع القرار الأميركي الصادر في 17 أيلول يمثل محاولة أخرى تفتقر إلى أي أساس قانوني للتلاعب بمجلس الأمن وإحياء آلية غير مشروعة أُوقِف العمل بها بموجب القرار 2231.
وأوضحت البعثة الإيرانية، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق النقض (الفيتو)، أن كلاً من الصين وروسيا استخدمتا حق النقض لوقف هذا الاستغلال، مشددةً على أنه يجب على مجلس الأمن أن يصون ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا أن يخدم المصالح الضيقة لمن ينتهكونهما.
طهران تفند ادعاءات الغرب وتفضح ازدواجية المعايير
وشددت البعثة الإيرانية على أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين لا يتمتعون بأي مصداقية تؤهلهم لإعطاء إيران دروساً بشأن عدم الانتشار النووي أو القانون الدولي، في الوقت الذي ينتهكون فيه الاثنين معاً، ويوفرون الحماية للكيان الإسرائيلي من المساءلة ويلتزمون الصمت إزاء ترسانته النووية.
ولفتت البعثة الإيرانية في منشورها إلى أنّ ما يزعمونه من حرص على عدم الانتشار النووي يفقد أي معنى، في ظل صمت هذه الدول عن الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية السلمية الخاضعة للضمانات الدولية.










/file/attachments/2403/478934.jpg)
دقيقتين قراءة/file/attachments/2403/452679.jpg)
/file/attachments/2403/148200.jpg)






