اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال وزير الاقتصاد أمين سلام إن "الدعم سيستمر ولن اقبل برفع الدعم عن الخبز بشكل عشوائي ، فتح اعتماد ل 21 مليون دولار لدعم القمح ، وفي جلسة يوم الجمعة سأطلب من وزارة المال دع الاموال للبواخر". 

وأكد في حديث لصوت لبنان بأن "المطاحن التي ستحتكر الطحين المدعوم ستتحرك حماية المستهلك وتتأخذ اجراءات بحقها". 

ولفت "لبنان بلد يستورد 90% مما يستهلك، اتفقنا بالامس مع الرئيس ميقاتي على وضع خطة وآلية بين وزارتي الزراعة والاقتصاد وترشيدها على مدى سنوات قادمة لكن تبقى العبرة في التنفيذ". 

وكشف بأن "بعد تحققنا من منشآت البقاع لتخزين القمح تبين لنا بأنها لا تستوعب اكثر من 60 الف طن وهي تكفي فترة شهر او شهرين وهذه الكمية لا توازي قدرة استيعاب اهراءات المرفأ". 

وأضاف أن "اساس الخلل هو الموضوع المالي اي سعر صرف الدولار لذلك يجب عدم الاتكال على الاستيراد، مشيراً إلى أن "وزارة الصناعة تعطي اذونات للتصدير، نحن لا نرغب بكسر اي قطاع، اتمنى من الافران والمطاحن والسوبرماركت عدم خلق حالة هلع عند الناس". 

وقال "انا حريص على ربطة الخبز والحفاظ على سعرها والتحدي الاكبر الذي يتلاعب بسعرها هو سعر صرف الدولار الذي يضرب كل المعايير". 

وأكد بأن "المادتين 71 و 72 من قانون حماية المستهلك تنص بشكل صريح وواضح ان حماية المستهلك تقع على عاتق وزارات الداخلية والصناعة والصحة والبلدية بالاضافة الى الشرطة البلدية هناك 22 الف نقطة بيع و 3900 محطة محروقات وعدد من المولدات يستحيل علينا مراقبتها". 

ولفت إلى ان "هناك فساد بالادارات الى حدود لا يتوقعها العقل، قانون المنافسة اصبح نافذا منذ شهر وصدر بالجريدة الرسمية وقانون حماية المستهلك طلبت بتعديل بعض المواد الاساسية فيه". 

 
وأردف "سعيت جاهدا للحصول على قرض للقمح من صندوق النقد وعلى مجلس النواب الجديد ان يقره". 

وأشار إلى أن "موضوع هدم الاهراءات توقف ، ما وعدت به حكومة الرئيس ميقاتي نفذته، حصول اهم استحقاق دستوري وهو الانتخابات النيابية وعودة العلاقات مع الدول العربية". 



الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

بالصورة - رسالة من عسكري في الجيش بعد إقدامه على الإنتحار: سامحيني!