"كي لا تخرج الأمور عن نصابها".. جلسة يوم الثلاثاء المقبل ستكون مختلفة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 اعتبرت مصادر سياسية مواكبة أن جلسة الأمس كانت بداية يُقرأ من خلالها، بأن البلد مقبل على مرحلة صعبة وقاسية ستشهد تحوّلات كبيرة إن على صعيد المجلس النيابي، ولاحقا على المسار الحكومي، الأمر الذي سيؤدي إلى صدامات سياسية وأكثر، وعلى هذه الخلفية، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعلى اعتبار الجلسة كانت لانتخابه، لم يشأ بأن يكون صدامياً مع النواب، خصوصاً «التغييريين»، ولكنه لاحقاً سيتصدى لأي بحث أو تطرّق لمسائل تعتبر من الأعراف، حيث أن المسّ بها يشكل إخلالاً بالتوازنات، ويسهم في خلق أجواء طائفية ومذهبية وانقسامات، لذا قد تكون جلسة يوم الثلاثاء المقبل، بخلاف جلسة الأمس لناحية إدارتها والإمساك بها، من كل الزوايا أكان من نواب «التغيير» أو سواهم، كي لا تخرج الأمور عن نصابها.

ويبقى أخيراً، وبحسب المصادر، أن اجتماعات متلاحقة ستحصل في الأيام القليلة المقبلة من قبل الكتل النيابية لطرح ممثليها في اللجان، إذ هناك من يتمسّك برؤساء اللجان الذين كانوا في المجلس السابق، فيما، ونظراً للإنهيار المالي والإقتصادي الذي حصل في البلد، وكل ما رافقه من ظروف شكّلت منطلقاً للتظاهرات والإعتصامات ولا زالت مستمرة، فقد يطرح نواب «الثورة» مساراً مغايراً، أو وضع «فيتو» على بعض رؤساء اللجان، بمعنى أن «التغيير» قد يكون شاملاً في هذه الحالة. وبالمقابل، ربما تحصل اصطفافات سياسية ونيابية، وأن ينتقل بعض النواب من ضفة إلى أخرى، في حين أن الأنظار ستبقى مسلّطة على النواب «التغييريين»، وتماسكهم وثباتهم على مواقفهم، بمعنى أن الجلسات القادمة هي اختبار جديد لهؤلاء النواب بعد جلسة الأمس، وكل ما واكبها من «شدّ حبال» وطروحات لم يسبق أن حدثت في الماضي.

فادي عيد - الديار 

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2009330