اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

هدّد الاتحاد الأوروبي، بتحرّك قضائي ضد بريطانيا، بعد أن قدّمت حكومتها تشريعاً يقضي بإجراء إصلاح "أحادي الجانب" لاتفاق التجارة، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي وقّعته مع أيرلندا الشمالية.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، في بيان في بروكسل: "نتابع بقلق كبير قرار حكومة المملكة المتحدة  بشأن طرح التشريع"، مؤكداً أنّ "الاتحاد الأوروبي قدّم الحلول"، معرباً عن أسفه لـ"العمل الأحادي الجانب الذي يقوض الثقة المتبادلة". 

وعرضت الحكومة البريطانية، أمام البرلمان، مشروع قانون لتعديل بعض بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية، والذي تم التفاوض عليه في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

والبروتوكول الذي أُبرم لحماية السوق الأوروبية الموحّدة، أنشأ حدوداً جمركية في بحر أيرلندا من أجل إبقاء أيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي، وتجنّب إنشاء حدود برية بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

غير أنّ الحكومة البريطانية ترغب في اعتماد نظام جديد، بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا، عبر "قناة خضراء جديدة"، تحرّرها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجّهة للاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبَّقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

ورأى رئيس الوزراء بوريس جونسون أنّ المشروع نصّ على "تغييرات بيروقراطية ضرورية"، مردفاً بأنّها "سلسلة تعديلات بسيطة إلى حد ما"، مؤكداً أنّ  "مشروع القانون شرعي". 

واتهمت زعيمة الحزب الجمهوري، "شين فين"، في أيرلندا الشمالية، ماري لو ماكدونالد، الحكومةَ البريطانية بـ"انتهاك القانون الدولي".

الأكثر قراءة

إيران وصواريخ لبنان