زيارة ميقاتي الى بعبدا «حركة شكليّة» لتمرير الوقت بانتظار التسوية الإقليميّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من تابع تصريحات رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد تكليفه، لم يُفاجىء بزيارته الى بعبدا لتسليم الرئيس ميشال عون المسودة الحكومية الأولى، والتي لن تكون الأخيرة بطبيعة الحال، فمن حيث المبدأ، يدرك نجيب ميقاتي أن تشكيل الحكومة لا يمكن أن يتم بالطريقة التي حصلت فيها، أي بزيارته الى بعبدا وترك ورقة حكومية تحت مخدة الرئيس عون، لا سيما مع رئيس الجمهورية الحالي، الذي يُصر منذ بداية العهد على عدم التفريط بصلاحياته في عملية التأليف، وخاض لاجلها معارك طويلة وعنيفة مع «نادي رؤساء الحكومات السابقين» الذي غاب عن الساحة، وبالتالي من المستبعد في نهاية العهد، أن يوافق على ذلك.

أراد ميقاتي أن يقول للداخل والخارج أنه لا يريد تعطيل التشكيل، وفي هذا السياق من الضروري التشديد على أن الجميع في لبنان يدرك أن المرحلة الفاصلة عن نهاية ولاية الرئيس عون هي مرحلة إنتقالية، من المفترض أن تكون مقدمة نحو التمهيد للإنتخابات الرئاسية المقبلة، التي تلعب فيها الظروف الإقليمية والدولية الدور المؤثر الأكبر، وبالتالي لا يمكن أن تُفصل عملية تأليف الحكومة الجديدة عن هذا المعطى، أي أن ميقاتي، الذي يضمن البقاء في موقعه إلى ما بعد نهاية عهد الرئيس عون، أراد أن يقول أنه قام بما عليه على هذا الصعيد، أمام الرأي العام المحلي والقوى الدولية المؤثرة، وبالتالي أي إتهام بالتعطيل من المفترض أن يوجه إلى فريق رئيس الجمهورية، تحديداً رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.

هنا، من المفيد الإشارة إلى أن الخطوة التي قام بها ميقاتي قد يكون الهدف منها قطع الطريق أمام إحتمال إدخاله في لعبة الشروط والشروط المضادة، فهو لعب اللعبة الأسهل عبر استبدال بعض الأسماء بحسب التوازنات الجديدة للمجلس النيابي، لا سيما أن الرئيس عون وباسيل كانا قد أبديا في الفترة الماضية، العديد من الملاحظات على تركيبة حكومة تصريف الأعمال، التي استند إليها رئيس الحكومة المكلف في التشكيلة التي تقدم بها، بعد إدخال بعض التعديلات عليها، التي على الأرجح الهدف منها إستفزاز عون وباسيل معاً، خصوصاً بالنسبة إلى طرح تغيير وزير الطاقة والمياه وليد فياض.

بالمقابل، هناك من يتحدث في لبنان عن ضرورة عدم الاهتمام بأي تفصيل شكلي يتم اليوم في ملف تشكيل الحكومة، كون اللعبة اللبنانية باتت على طاولة التفاوض في الإقليم، ويُشير هؤلاء إلى وجود فرصة حقيقية اليوم للوصول الى اتفاقات دولية وإقليمية تُفيد لبنان، وربما تنقذه من الوقوع في فراغ رئاسي طويل، وعليه بالنسبة الى أصحاب هذا الرأي، فإن المعنيين بتشكيل الحكومة سيحاولون تمرير بعض الوقت لحين انتظار ما يجري على صعيد المنطقة، خاصة بين إيران والسعودية، وبين إيران والولايات المتحدة الأميركية، على اعتبار أن نقل التفاوض الى الدوحة له دلالات بالنسبة لطبيعة الملفات المطروحة، إذ من غير المنطقي اعتبار نقل المكان له علاقة «بتغيير الجو» فقط.