خلاف صامت بين رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة حول الصلاحيّات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يدور خلاف صامت بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام حول الصلاحيات، ولكنه ما زال تحت السيطرة، وتتدخل جهات خارجية، لا سيما السعودية، كي لا يتطور نحو قطيعة أو اعتكاف او استقالة، فبقي التواصل قائماً كي تقوم الحكومة بمهامها الموكلة اليها، والتي تلقى دعماً دولياً واقليميا وعربيا، تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة مع قرار الحرب والسلم، وهي تتلقى ضغوطا كبيرة عليها، لا سيما من الادارة الاميركية التي اوفدت توم بارّاك الى لبنان، وسلم المسؤولين فيها ورقة تتضمن بنود أبرزها تحديد مهلة زمنية لتسليم السلاح وتحديداً من حزب الله، الى تحقيق الاصلاحات.

فهذه البنود لا خلاف عليها بين الرئيسين عون وسلام، لكن يبقى الاسلوب والوسائل. والخلافات بينهما بدأت تظهر بينهما في التعيينات التي كانت تميل لصالح رئيس الجمهورية، سواء المالية منها او العسكرية والامنية، مع تكفل المحاصصات للآخرين، فكان تعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اول عنقود الخلاف، فطرح اسمه على التصويت فنال ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، مقابل اسمين كانا مطروحين في جلسة 23 آذار الماضي، وهما ادي الجميل وجميل باز.

مرت جلسة تعيين سعيد لان رئيس الجمهورية استخدم صلاحياته في طرحه على التصويت، فطرح تساؤلات حول دور رئيس الحكومة، الا انه "قطوع ومر" على العهد والحكومة. ولم يكن قد مر وقت على اعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومرت اول انتكاسة، لتعود وتظهر في تعيينات اخرى، مما طرح أسئلة لدى الطائفة السنية حول "الشراكة في السلطة" بين رئيسي الجمهورية والحكومة، بحيث انتقلت الى مجلس الوزراء مجتمعاً وفق الدستور الذي انبثق عن اتفاق الطائف.

ومن الخلافات الصامتة، ان رئيس الجمهورية يخاطب رئيس الحكومة عبر المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، عبر كتب يرسلها مديرها انطوان شقير الى رئاسة الحكومة، ومنها ان يشارك مستشارون في القصر الجمهوري باجتماعات لمجلس الانماء والاعمار، وهذا ما ترك امتعاضاً لدى رئيس الحكومة، الذي زار القصر الجمهوري والتقى الرئيس عون، وأبدى انزعاجه من هذا الاسلوب في الرسائل، وقال له "هل تريد ان اخاطبك عبر أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية"، فرد الرئيس عون بانه امر اداري ولم يكن مقصوداً.

وما زاد من الخلاف ايضا، مشاركة رئيس الجمهورية في مهرجان بوسط بيروت وساحة النجمة، ولم يكن رئيس الحكومة موجوداً، وهو يسكن على مسافة أمتار في السراي الحكومي، وهو ما أثار استياءً لدى قيادات وفعاليات سنية لا سيما من جمعيات عائلات بيروتية، وهذا ما حمل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ان يخرج بموقف سلبي ومرتفع اللهجة، "برفض تهميش الطائفة السنية في لبنان، ومن دونها لا دولة". فكانت رسالة الى رئيس الجمهورية دون ان يسميه، بأن لا يتجاهل رئيس الحكومة الذي طالبه المسلمون السنة ان يمارس دوره، وذكّره بمواقف لرؤساء حكومات سابقين كصائب سلام ورشيد كرامي وعبدالله اليافي، وان لا يعود رئيس الحكومة "باش كاتب"، بل شريكاً في السلطة التنفيذية.

وتتوقف دار الفتوى عند السجناء والموقوفين الاسلاميين وهم بالمئات، فلماذا قضيتهم ما زالت عالقة، تسأل المصادر، التي تكشف بأن المفتي دريان يريد جواباً واضحاً من القضاء والسلطة السياسية حول هؤلاء، ومنهم من هو بلا محاكمة.

من هنا فان ما أثاره المفتي دريان بعد سبعة اشهر على انتخاب الرئيس عون، يكشف عن ازمة سياسية – طائفية، ترى المصادر بأن المصلحة الوطنية تتطلب الاسراع في المعالجة، وقد يكون ما يحصل عن غير قصد...