"الديار" في بلدة القاع ترصد مجزرة "من نوع آخر"
بعد مجزرتين بشريّتين أسقطت شهداء وجرحى من الجيش اللبناني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم تكد بلدة القاع تنهي احتفالاتها هذا العام بالذكرى السادسة للانتصار على مجزرة الإرهاب، يوم قدّمت في السابع والعشرين من حزيران ٢٠١٦، خمسة كواكب من أبنائها وخمسة عشر جريحاً على مذبح الوطن، بينهم خمسة عسكريين. لم تكن مجزرة ٢٠١٢ الثانية والاخيرة، فقد سبقها عام ١٩٧٨ مجزرة ما زالت ماثلة للعيان.

دفعت القاع نتيجة صمودها بوجه الإرهاب مرتين، يوم استهدفت عصابات "داعش" و"النصرة" البقاع من خاصرته الشمالية الرخوة لتأسيس امارتهما المزعومة، بهدف التمدد والتوسع نحو الداخل، كما دفعت قبلها فاتورة ١٩٧٨، وها هي هي اليوم تستفيق على حادثة غريبة من نوعها عكرت عليها صفو احتفال الاسبوع الاخير من حزيران بذكرى انتصارها الثاني على الإرهاب.

استفاقت القاع على جريمة من نوع آخر، كانت هذه المرة على يد سفاح من أبنائها، الذي أمعن باغتصاب عدد من الأولاد والاطفال والبنات القاصرين والقاصرات باعمال منافية لأي معتقد.

في الرابع من تموز، أوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني رقيب متقاعد في أحد الأسلاك العسكرية الياس ضاهر الذي كان يدس المخدر في العصير لضحاياه قبل أن يفعل معهم فعلته الشنيعة.

اعتاد ضاهر الذي كان يصور أفعاله المنافية للآداب مع ضحاياه من الأطفال والأولاد الذي كان يصطحبهمم الى منزله، ويصورّهم بهاتفة المحمول خلال فعلته من أجل ابتزازهم بهدف الضغط النفسي عليهم لتكرار أفعاله الدنيئة.

بعض من هذه الأفعال المصّورة التي اوقعت به، كشفتها الاجهزة الأمنية من خلال هاتفه المحمول قبل ان يصحو احد ضحاياه، من تحت تأثير المخدّرعارياً، ليوقع به بعد ان شرح لعائلته تفاصيل ما تعرض له.

انتهت فصول اللعبة الدنيئة بدعوى من عائلة المدعي، واوقف الجاني من قبل مخابرات الجيش التي سلمته الى فصيلة قوى الأمن الداخلي في رأس بعلبك للتوسع بالتحقيق، قبل أن تتدخل شرطة الآداب وتضع يدها على الملف، لتتحول قضية أ.ض الى قضية رأي عام.

"الديار" زارت بلدة القاع اللاطلاع على حالها وشؤون وشجون أهلها، وقد لف ارجائها الصمت والوجوم، شوارعها خالية من أبنائها، لا أحد يريد أن يتكلم عن جريمة الخمسيني، المغتصب لعشرات الاولاد والاطفال من ابناء بلدته.

ما بين درب الشهداء وساحة الشهداء، مقابل كنيسة مار الياس الحي، نزولا باتجاه طريق الهرمل من ساحة البلدة، المسافة ليست بعيدة عن منزل الجاني.

الشوارع والطرقات خالية الا من بعض المارة، لا أحد من ابناء البلدة يريد أن يتحدث عن الجريمة.

"الديار" اجرت اتصالا بابن البلدة النائب سامر التوم، وسألته عن محاولات للفلفة القضية فقال:

"لم يكن هناك أي محاولة للفلفة القضية، وما من احد حاول ذلك، لقد سمعنا بهذا الامر من خلال بعض وسائل الإعلام، نحن مع ان يأخذ المجرم أقصى عقابه، وما يهمنا هو مساعدة الضحايا على تخطى الظروف الصعبة التي مروا بها".

اضاف: "هؤلاء ضحايا، وهناك مرتكب، والمطلوب من القضاء ان يأخذ مجراه القانوني على أن ينال المجرم أقسى العقوبات بحقه، وهذا ما نتمناه، كما نطالب الجمعيات الأهلية والإنسانية مساعدة هؤلاد الضحايا وعائلاتهم على تخطى هذه المحنة.

رئيس بلدية القاع بشير مطر قال: "للأسف الشديد ان هذه القضية بدأت تتحور وتنحرف بمسار مغاير، كلنا في بلدة القاع نؤيد ان ينال المجرم عقابه كي نحمي الاولاد، وعلى القضاء والقوى الأمنية القيام بدورهما، فكل ما نريده هو العقاب بدون اي تردد او لبس حيال هذا الموضوع".

وعن دور البلدية حيال الموضوع، أكد مطر"اننا بصدد دعوة المجلس البلدي الى اجتماع من أجل تقديم دعوى اعتداء وتحرش بحق المجرم الذي اعتدى على الأولاد، وهذا من باب الضغط القانوني الذي يعطينا الحق ليكون المجرم عبرة لمن يعتبر ولكل المجرمين، وبنفس الوقت سنعمل بوسائل مجتمعية مع الجهات المعنية على الدعم النفسي للحفاظ على صحة الاولاد المجتمعية والوعي عند الاهالي".

احد المواطنين، فضّل عدم ذكر اسمه، قال: "على ما يبدو أن هناك خطة ممنهجة لتدمير المجتمع في القاع عبر المخدرات والدعارة، وهذا احد اسباب التفلت الاجتماعي في ظل غياب الرقابة الأسرية، حيث أن الاهل مشغولين بتأمين لقمة العيش، في الوقت الذي يستغل فيه البعض الواقع ليوزع المخدرات على الصبية والفتيات ليستغلهم بعدها ماديا وجسديا، والحل يبقى عند الاجهزة الأمنية".