دريان يبقي ورقة دعوة المجلس الشرعي الموسّع للضرورة
حراك نيابي سنّي لا تعارضه السعوديّة ولا دار الفتوى لتوحيد الصفوف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لا تزال دار الفتوى "قبلة" النواب السنة الساعين الى دور على الساحة السياسية، او اقله الراغبين في ان يكونوا كتلة سنية موحدة لهم دور وكلمة فصل في الاستحقاقات، ولا سيما الانتخابات الرئاسية.

وآخر هؤلاء النواب كان النائب الطرابلسي ايهاب مطر، والذي زار دار الفتوى والتقى المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان.

وبعد 6 ايام من اللقاء في دار الفتوى، التقى مطر كل من النواب: محمد يحيى واحمد الخير ورامي فنج.

وحسب اوساط سنية شمالية، فإن مطر يسعى الى التشاور مع العديد من النواب السنة لتكوين جبهة موحدة في الاستحقاقات الكبرى.

كما لم يتوفر معلومات اضافية عن "بيكار" حركة مطر ومن ستشمل من النواب السنة الآخرين، حيث يتكتل نواب عكار وبعض نواب طرابلس والمنية في كتلة شمالية "حريرية الهوى" كما تشير الاوساط.

وتكشف الاوساط ان لا غطاء من دار الفتوى لهذه التحركات السنية لكنها لا تعارضها بل تشجع عليها من اجل الحواروالوحدة، اي انها لا تتم بتوجيه من المفتي، وهو يكتفي فقط بالقول امام زواره ولا سيما النواب السنة: توحدوا ولا تفرقوا والمطلوب الوحدة في كل لبنان.

في المقابل ورغم سعي السعودية قبل الانتخابات الى انشاء "كتلة وطنية" برئاسة الدكتور سمير جعجع، الا ان عدم نجاح اي سني في كتلته ورفض السنة التصويت لجعجع ومرشحيه، دفع الى التفكير السعودي بكتلة سنية بحتة ومن "عدة رؤوس".

اي ان السعودية لا تريد ووفق الاوساط وبعد إزاحة الرئيس سعد الحريري من المشهد ان يكون قرار السنة بيد شخصية واحدة او مرجعية سياسية واحدة، وذلك بمعزل عن المرجعية الدينية والسياسية التي تراها السعودية في دار الفتوى.

حيث يدوزن المفتي دريان مواقفه وتوجهاته بين السعودية ومصر وبين الحاجات الداخلية والسنية، ومن دون ان يكسر الجرة لا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا الرئيس سعد الحريري، ولا نادي الاربعة (الرؤساء السابقون للحكومة).

وترى الاوساط ان الحديث عن كتلة سنية موحدة تقودها دار الفتوى، امر قابل للتحقق وسهل المنال عندما يتخذ قرار سعودي جدي بذلك.

وتكشف الاوساط عن فكرة تتداولها اوساط قريبة من دار الفتوى انه يمكن للمفتي دريان دعوة المجلس الشرعي الموسع وهذا الاجتماع يمكن ان يدعا اليه كل النواب السنة الوزراء الحاليين وكذلك السابقين منهم ويمكن ان ينبثق عن الاجتماع لجنة متابعة ويمكنها ان تنسق المواقف وتقارب الاستحقاقات كرئاسة الجمهورية والحكومة.

وتقول الاوساط ان الهم السني اليوم وهم دار الفتوى يكمن في التعامل مع مرحلة ما بعد الشغور الرئاسي، وحماية موقع رئاسة الحكومة، ودور السنة في تصريف الاعمال، وقيادة هذا الشغور. وكذلك توحيد الموقف حول الاستحقاق الرئاسي وهوية الرئيس العتيد ومشروعه السياسي وما يمكنه ان يقدمه للبلد مع السلطة الجديدة وبما يضمن حضور الطائفة السنية حكومياً ومجلسياً وفي مؤسسات الدولة.