اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


حاوره جوزف فرح

اعلن رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين وعضو الهيئات الاقتصادية صلاح عسيران ان هذه الهيئات تعمل على خطة للتعافي المالي ستعرضها للمسؤولين حيث ستتطرق الى مسألة استعادة الودائع على فترة من الزمن دون ان تؤثر على مالية الدولة او على خطة النهوض الاقتصادي او ضياعها مدى العمر.

واكد عسيران ان اول ١٠٠الف دولار ستؤمن على مدى خمس سنوات موزعة بين الدولار والليرة اللبنانية اما بالنسبة للودائع التي تتجاوز هذا الرقم فحقوقها محفوظة وسنعيد تواجدها بعدة مقاربات من خلال ايجاد صناديق لادارة الموجودات او الاصول المنتجة

واعتبر عسيران ان الحكومة لم تعلن عن خطتها لاعادة هيكلة القطاع المصرفي بينما في خطتنا يتوجب على كل مصرف يريد البقاء ان يضخ ٣مليارات دولار والا تعرض للتصفية خصوصا ان هناك مجموعات ومصارف راغبة في الاستثمار في القطاع المصرفي.

جاء ذلك في حوار مع عسيران على النحو الاتي :

ما هي الخطة التي تعملون عليها كهيئات اقتصادية بحيث يقال أنكم ستدخلون بعض التعديلات على خطة التعافي الخاصة بالحكومة رغم أن نائب رئيس الحكومة أكد عدم الرجوع عن الخطة وما رأيكم بذلك؟

أنا ضمن فريق مصغر اختارته الهيئات الإقتصادية للعمل على الخطة ِ ونحن نعمل بجهد نابع من خبرة عملية في السوق وليس من خلفية أكاديمية فقط.اننا نعطي افكارا لإنعاش القطاع الإقتصادي وخصوصا الجزء المالي والمصرفي الذي يؤثر بشكل كبير على حياة الإقتصاد في لبنان. ان الخطة ليست خطة تعاف اقتصادي لأن ذلك يتطلب جهدا كبيرا جدا انما هي خطة وتعاف للقطاع المالي دون ان تكون إعادة هيكلة أو خطة مصرفية. لقد اختارت الهيئات الإقتصادية استشارة بعض الخبراء من خارجها وقد قمنا بمعيتهم بجهد كبير أدى الى الإنتهاء تقريبا من الخطة ونحن نعتقد أنها أفضل الموجود على الساحة اللبنانية لكن نظرا لعمق الأزمة الغير مسبوقة أو معهودة ربما يشوبها بعض النقص إذ لا أحد لديه خطة كاملة لكن أن نضيء شمعة خير لنا لكي نرى الدرب أمامنا بدل عدم القيام بأي شئ فالدولة حتى الآن لم تقم بأي شئ لوقف الانهيار المتزايد ونحن اذا لم نستطع وضع عتبة على الأقل لتخفيف سرعة الانهيار فلن نستطيع النهوض ابدا. نحن اليوم بانتظار توقيع رئيس الجمهورية على قانون تعديل السرية المصرفية الذي أقره المجلس النيابي كما ننتظر إقرار الموازنة والكابيتال كونترول وسواهما من قوانين إصلاحية مطلوبه لكن على أرض الواقع لم يتم شيء حتى الان. ما هي أبرز النقاط التي ستضيفونها على الخطة؟

إن أبرز النقاط هي إعطاء أمل فعلي وواقعي ومحسوس لاستعادة الودائع على مدار مدة من الزمن دون أن نؤثر على مالية الدولة أو على خطة النهوض الإقتصادي.

كيف ذلك؟

إن لهذه العبارة حسابات عميقة والجواب عليها لا يكون بجملتين وهي ستكون موجودة ضمن الخطة التي سنعرضها قريبا . علينا ألا ننسى أنه يوجد مدة 10 سنوات وأكثر لاستعادة بعض الودائع وسيكون المجال لعودة بعضها الآخر بالكميه الأكبر منها ضمن خطة متدرجه ما بين 5 و7 سنوات وما بين 10 و12 سنة وهذا باعتقادي أفضل من ضياعها كاملة لمدى العمر. إن هذا الموضوع لن يحدث إلا إذا وجد حد أدنى من الثقة بكلام اللبنانيين الذين سيعلنون التزامهم بحد أدنى من الإلتزام بالخطة.

تعهدات الحكومة

لقد تعهدت خطة الحكومة بإعادة 100000 دولار وما دون فما رأيكم وهل تختلفون عنها في ذلك؟

أجل إن اول 100000 دولار يوجد لها حل على مدى خمس سنوات موزعه ما بين الليره والدولار وبالنسبة للودائع التي تتجاوز هذا الرقم فحقوقها محفوظه وستسترد مع الزمن وهذا أفضل من ضياعها وسط خصم هائل يمارس عليها اليوم ما بين 85 و95% . إذن من لا يتمنى استرجاع وديعته على مدى عدة سنوات بدل أن يخسرها لمدى العمر.

لقد سبق وقلت أن الودائع غير موجودة فكيف ستعيدها إذن؟

سنعيد تكوين الودائع إذ أن الحقوق موجودة لكن السيولة غير متوفره وسنعيد تواجدها بعدة مقاربات لا تقارب بيع أصول الدولة أو التخصيص في الوقت الحاضر رغم أنني أؤمن شخصيا بالتخصيص لكن لا يمكن اللجوء الى التخصيص في أصعب أيام الإقتصاد إنما مع الوقت نستطيع التحسين فيه وحاليا الظروف غير مثالية للتخصيص وخروج الدولة من النشاطات غير الأساسية للبناني. أعتقد بأنه يوجد وسائل أخرى غير التخصيص فقد اقترحنا تكوين عدة صناديق لإدارة الموجودات أو الأصول المنتجة في الدولة اللبنانية على أن يديرها ويشرف عليها متخصصون من خارج عالم السياسة من الأجانب واللبنانيين. كلنا نعرف أن هذه الأصول هي الكازينو ِ المطار ِ المرفأ ِ الريجي ِ وطيران الشرق الأوسط ويشترط ألا تتم الإستفادة من الأرباح إلا بعد توزيعها على المؤسسه لتطوير ذاتها ورفد الخزينة ببعص المال وما يتبقى يوزع على المودعين ولهذا قلنا أن الوقت لاستعادة الوديعة هو ما بين 10 و12 سنة . لكن علينا القيام بخطوات اولى إيجابية كتنفيذ الإصلاحات وتوقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وهذا سيشكل صافرة البداية لاستثمارات أكثر بالاقتصاد اللبناني مما سيرفع الأصول المنتجة لزيادة انتاجها وتقوية زخمها للسيولة. لقد قلنا في الخطة بأنه لا يجب إعادة إحياء سيدر إلا ضمن p.p اي الشراكة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وليس ضمن قروض سيادية كما هو مطروح حتى الآن في سيدر وذلك لكي لا نحمل الدوله المزيد من القروض ستمنعها من تسديد التزاماتها تجاه صندوق النقد واليوروبوندز بعد التفاوض مع حاملي السندات.

أنتم في الخطة لم تتطرقوا الى الأصول غير المنتجه مثل الكهرباء فلماذا؟

تعد الكهرباء أحد أعمدة الإصلاحات في لبنان إذا ما قمنا بالتوازي مع اطلاق خطة التعافي المالي وباقي الإصلاحات ومع إشارة فعلية لخطة إنقاذ في مجال الكهرباء فعبثا نحاول إذ أن اي إقتصاد لن يقوم الا إذا اوجدنا كهرباء مستدامة مستقرة وسعرها معقول وبدون ذلك لن يوجد اي انتاج تجاري أو اقتصادي أو صناعي او إنترنت الذي يعد أكثر أهمية للانتعاش الإقتصادي. إن الإنترنت وإقتصاد المعرفة على درجه عالية من الأهمية بالنسبة لقدرات شبابنا واذا لم يوجد لدينا انترنت سريع ورخيص فمن المستحيل ان نستطيع تغيير نموذجنا الإقتصادي نحو الأفضل وعلينا الإعتراف ان النموذج الاقتصادي القديم الذي لا يتمتع بأية معالم لم يعد موجودا وقد كان يرتكز على عدم الإنتاج.

هل تقصد النموذج الإقتصادي الذي كان يرتكز على القطاع المصرفي؟

القطاع المصرفي قطاع ضروري ومنتج لكنه كان متفلتا اذ لم يستطع احد وضع الضوابط اللازمه للاقتصاد المنتج. إننا لا نستطيع المتابعه على هذا النحو وأن نكون غير منتجين ونعتمد على المغتربين أو على الودائع الخارجيه فهذا أمر غير صحي وقد ثبت أننا كنا نصرف من أموال المودعين وبدون رحمة.

أنتم تعملون على خطتكم بينما الحكومة ماضية في إتجاه آخر فما رأيكم بذلك؟

إن مشروع خطة الحكومة لم يظهر بعد ولم ير أحد هذه الخطة بعد لذا علينا بذل الجهود لتعديلها أو الموافقة عليها. يوجد تشابه بين خطتنا وخطة الحكومة بالنسبه لأول 100000 دولار لكننا نحن نجد حلولا أخرى بدل شطب دين الدولة بمصرف لبنان مما سيضطره لشطبها ايضا عن المصارف. إننا نضع حلولا خاصة بهذا الجزء ولا اعتقد أن الحكومة وصندوق النقد سيرفضان الحل البديل الذي يفيد اللبنانيين ويفيد جاذبية لبنان للمستقبل واجتذاب الاستثمار الخارجي دون الحاق الضرر بالبلد. اننا ايضا مع الاصلاحات وقانون تعديل السرية المصرفيه على ان يضاف اليه المفعول الرجعي .أما في موضوع الموازنه فنحن أكثر المتضررين كقطاع خاص من عدم اقرارها. كما أن أقسى ضربه يتلقاها القطاع الخاص هي في موضوع الكهرباء حيث أن الكلفه باهظه عليه الى جانب التلوث غير الطبيعي . إننا نطالب بخطة للكهرباء نطالب الحكومة ولو كانت حكومة تصريف أعمال أن تنجز مشروع خطة الكهرباء وقد كان يوجد بوادر خطة أعدتها اللجنة التي كلفتها الحكومه قبل استقالتها بايجاد حلول منطقيه للكهرباء وقد توصلت أنا والسيده كارول عياض الى حل ضمن مشروع ينقذ جزءا من الودائع مقابل القيام بمشروع كهرباء. انا آمل ان يتم تنفيذ هذا المشروع.

على اي أساس تعطون الأمل في خطتكم لاصحاب الودائع التي تزيد عن 100000 دولار؟

يوجد عدة شرائح خاصة بما فوق 100000 دولار كاعطاء سند ليس له تاريخ استحقاق لكي لا يرتب التزامات ماليه على الدولة وعندما تتحقق الارباح توزع أما اذا كانت السنة جوفاء ولم يتم تحقيق اي ربح فلا توزع .أما بالنسبه للودائع التي تفوق 100مليون فلها معالجه مختلفه حيث أن القطاع المصرفي سيساهم وكل بنك ملزم بضخ المال للاستمرار وإلا سيذهب الى التصفية وهو ملزم بضخ 3 مليار دولار فريش من الخارج ويقابلها إعادة تعويم المصرف ومن لا يريد ذلك فمصرف لبنان يأخذ الملكية ومع الوقت يوزع مسؤوليات المصرف على المصارف الباقية او على المصارف الجديده التي ستدخل السوق اللبناني. انا أعرف عدة مصارف ومجموعات دولية تريد الإستثمار في السوق اللبناني حاليا لكن المطلوب لذلك تنظيف الساحة . وبخصوص المودعين بما فوق 100 مليون فلديهم خيار الشراكه في المصرف الذي لديه الملاءة او أخذ سندات.

اعادة هيكلة القطاع المصرفي

هل يتناقض مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي مع ما تطرحوه في خطتكم؟

لا يوجد حتى الآن مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي لدى الحكومة. إن خطتنا أوضح وهي خطة متقدمة نساهم بها طوعا .. لقد كان وفد الصندوق خلال اجتماعاتنا معه مصمما على تصفير كل رساميل المصارف بالكامل وهو من الناحية المحاسبية أمر صحيح فعندما يصل المصرف الى مرحلة لا يقدر فيها على دفع الايداعات ويدعي استمراره بالحياة فهذا أمر غير طبيعي أو مقبول وقد تمكنا من إقناع وفد الصندوق بأن وضع لبنان خاص إذ أن الخلل الذي حدث هو خلل بنيوي ولا يختص بمصرف معين لوحده طالما أن كل النظام قد وقع.

اذن كيف ستوزع الخسائر؟

أول 100000 ستدفع كاملة لكل شخص وليس لكل حساب وسيضع مصرف لبنان 500 مليون دولار فريش لهذا الغرض .أما الحسابات التي حولت من الليره الى الدولار بسعر صرف 1500 ليره فحجمها كبير جدا وستعاد الى الليره على سعر صرف معين اذ ان الحساب لن يبقى بالدولار لأن هذا الدولار غير مدعم.

لكن تعميم 158 أدى الى تصفية المودعين فما رأيكم؟

هذا صحيح إذ أن أعداد المودعين الى تناقص. يوجد حاليا 14 مليارا ضمن private sector وهي ستدفع على سعر صرف 1500 أو بشيكات اللولار وانا أعتقد بأنه عندما تصدر الخطه متكاملة سيتم تسديد 13 مليارا من أصل 14 لأن ما تبقى على الناس من ديون ستسدد بعد الخطه على سعر السوق وستتدنى الخسائر بمعدل 13 مليارا .

برأيكم هل ستقر الخطة وسط التجاذبات السياسية الحاصلة؟

لا خيارات كثيره امام السياسيين قبل أن تنفجر الأمور بهم ومن الأفضل لهم التوصل الى حل.

الأكثر قراءة

سليمان الجد يحتضن سليمان الحفيد