بلديات قضاء عاليه تحذر من افلاس بعضها اذا لم يتمّ مُساعدتها
الشعار : السماح لاتحاد البلديات توظيف مُوظفين فئة ثالثة لتطبيق قانون الشراء العام
لا يُمكن زيادة الرسوم حسب سعر الصرف الحالي لان المواطنين هم ناسنا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حذرت بلديات قضاء عاليه من اعلان افلاسها بعدما طالتها تداعيات الازمة الاقتصادية في لبنان وخصوصا الازمة الاقتصادية حتى اصبحت الان شبه متوقفة عن العمل بعد تأخر دفع مستحقاتها والتي تحتسبها الدولة اللبنانية على سعر الصرف القديم اي ١٥٠٠ليرة للدولار الواحد .

كما طالبت بلديات قضاء عاليه اعفائها من تطبيق قانون الشراء العام لمدة زمنية معينة او تعديل المواد المتعلقة بتشكيل لجان الشراء والاستلام بما يتلاءم مع قانون البلديات خاصة ان اكثر البلديات لا يوجد لديها موظفين فئة ثالثة اي البقاء على اللجان ضمن المجالس البلدية المنتخبة.

رئيس اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار غازي الشعار قال للديار :عدة عوامل سلبية تؤثر اليوم على عمل البلديات خصوصا بالنسبة لقانون الشراء العام الذي صدر مؤخرا والجباية المعدومة بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة وعدم ايصالها عائدات الدولة من الصندوق المستقل للبلديات ورديات الهاتف والكازينو وهي مبالغ زهيدة اولا لانها مسعرة على سعر صرف ال ١٥٠٠ليرة للدولار الواحد بينما تأمين المازوت والبنزين لتسير اليات البلديات يكون على سعر صرف الدولار في السوق الموازية بحيث ان هذه الاموال لا تكفي رواتب الموظفين لشهر او شهرين .

وردا على سؤال حول بلديات زادت رسومها على المواطنين قال الشعار :ان القانون يسمح لها بزيادة ٥٠في المئة من القيمة التأجيرية شرط ان تزيدها على اساس صرف الصرف الحالي فأذا كان المواطن بدفع ١٧٠ ليرة سنويا فهذا بعني ١٠٠دولار على سعر الصرف القديم و٣ملايين واكثر على سعر الصرف الحالي وبالتالي لا يمكن ان ترفع الضريبة حسب سعر الصرف الحالي اولا نكون نخالف القانون وثانيا هؤلاء المواطنين هم اناسنا ومواطيننا يجب ان نتحسس معاناتهم والظروف الصعبة التي يعيشونها.

ليس المهم ان نزيد الضرائب بل المهم ان تتمكن الناس من دفع الضريبة.

واعتبر الشعار ان الدولة حولت للبلديات عائدات الصندوق المستقل للبلديات لكن اعتبارا من ٢٩تموز الماضي ومع صدور قانون الشراء العام اصبحت البلديات مقيدة ولا يمكنها صرف اي فاتورة لان القانون واضح وصريح الذي حدد وجود لجنتين واحدة للشراء والثانية للاستلام ولا يوجد بلدية لديها موظفين فئة ثالثة لهاتين اللجنتين اضافة الى القرار الذي اتخذ بمنع التوظيف في البلديات والقطاع العام ضمن حلقة تعطيل ما تبقى من مؤسسات في الدولة اللبنانية ،وان قانون الشراء العام هو الرد على المطالبة باللامركزية الادارية واعطاء البلديات المزيد من الصلاحيات لتقوم بدورها الانمائي والاجتماعي مع العلم انه خلال السنوات الماضية انيطت بالبلديات مهام جديدة من ازمة كورونا وازمات اقتصادية ومعيشية متلاحقة كما اخذت دور بعض الوزارات والادارات العامة في تقديم خدمات صيانة شبكات المياه والكهرباء والطرقات وجرف الثلوج في المناطق الجبلية.

واعتبر الشعار ان الزيارة التي قام بها وفد من البلديات الى وزير الداخلية والبلديات اتفقنا على وضع الية لقانون الشراء العام او اعفاء البلديات من قانون الشراء العام ولا نطالب بالغائه من اجل محاربة الفساد ولمزيد من الشفافية او تعديل المواد المتعلقة بتشكيل لجان الشراء والاستلام بما يتلاءم مع قانون البلديات خاصة وان اكثر البلديات لا يوجد لديها موظفين فئة ثالثة او السماح لاتحاد البلديات او البلديات المبرى توظيف مواطنين من الفئة الثالثة والا نحن ذاهبون نحو الافلاس.