اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقر مجلس النواب زيادة 3 اضعاف على رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين في جلسته التي عقدت يوم الجمعة في 16/9/2022، والتي تم تأجيلها إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري بسبب تطيير النصاب نظرا لاعتراض بعض النواب على مشروع الموازنة.

أكدت «روابط التعليم» في وقت سابق على اختلافها، أن الأساتذة لن يكونوا قادرين على البدء بالعام الدراسي دون تصحيح الرواتب في ظل الاوضاع الاقتصادية القائمة وتفاقم أزمة الدولار. وعلى صعيد آخر نفذ موظفي الإدارة في القطاع العام عدة اضرابات، مطالبين بتصحيح أجورهم التي ما عادت تكفيهم بدلات نقل للوصول إلى وظائفهم.

«رابطة التعليم الثانوي» وفي هذا المجال ، أكدت رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز لـ «الديار» أنهم بانتطار جلاء ما قررره مجلس النواب في ظلّ تطيير الجلسة، مشيرة ألى تساؤلهم حول ربط القرار بالموازنة من عدمه. وأضافت : نحن بصدد عقد اجتماع مع الزملاء وبناء عليه نحدد موقفنا. وأضافت» أنه وفي ظل الأزمة الخانقة والارتفاع الجنوني في سعر الدولار، لن تشكل أي زيادة تصحيحا بما ان الزيادات تضاف بالليرة اللبنانية.» هذا ولفتت محرز إلى إيجابية وحيدة في القرار والتي هي العدالة في تصحيح الأجور بين القطاعات دون تمييز قطاع عن أخر.

«رابطة التعليم الأساسي»

وأوضح رئيس «رابطة التعليم الأساسي» حسين جواد لـ «الديار» أن الأساتذة بمعاناتهم لن يعودوا للتعليم بهذه الظروف القاسية، وبأنه يجب أن يسبق العودة الى التعليم إجراءات تنفيذية أو بالحد الأدنى معرفة متى سيتم ترجمة القانون الى واقع يستفيد منه المعلمون.

«حراك المتعاقدين»

ورأى منسق «حراك المتعاقدين» حمزة منصور أن السبيل الوحيد لبدء العام الدراسي في المدارس الرسمية هو من خلال دفع الدولة لحقوق الأساتذة المتعاقدين من ضمن سلة الحقوق المقدمة . تجدر الإشارة إلى ان المتعاقدين لم يقبضوا مستحقاتهم منذ أشهر، وهذا ما يجعل وضعهم الإنساني صعبا جدا في ظل هذه الظروف. وأضاف منصور: «إن هدر حقوق الأساتذة المتعاقدين لا يتعلق فقط بوزارة التربية بل بالدولة ككل من رئيس الجمهورية وصولا إلى وزير المال، موضحا أن الحقوق ليست تعجيزية.»

ينظر المتعاقدون، كما الذين في الملاك للزيادة بكثير من القلق. فالوضع المعيشي متفاقم بنسبة تفوق الزيادة بأضعاف، ما يجعلها دون مستوى التوقعات. ولقد صرح الناىب نعمة افرام بالقول:  تفوق نسبة التضخم العشرين في المئة، يجب أن تكون الرواتب على الأقل ستة عشر ضعفا لتكون عادلة وتؤمن حياة كريمة. فما بالك بالثلاثة الاضعاف في بلد أصبحت مليون الليرة فيه لا تشتري حاجيات يومين من الأكل، وتفوق فيه فاتورة «الموتور» خمسة ملايين. 

الأكثر قراءة

مدّوا أيديكم الى حزب الله