قرار العودة إلى التعليم الحضوري في الجامعة اللبنانية سيف على رقبة الأساتذة والطلاب على حد سواء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد أن أصدر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسّام بدران التعميم رقم 3، أعلن فيه عن "اعتماد التعليم الحضوريّ حصراً في جميع كليات ومعاهد الجامعة للعام الجامعي 2022/2023، بعد انتهاء الاسباب الموجبة للتعليم من بُعد (online) والتي كانت قائمة بسبب جائحة كورونا"، ساد الخوف والهلع بين طلاب "اللبنانية" في ظل الظروف المادية الصعبة، حيث كلفة المواصلات باتت باهظة جداً للوصول إلى الكليات واجتياز الصعوبات، و ينتابهم شعور الخوف من استمرار حالة الاضراب والتدريس المتقطع، فهم عاجزون عن التوجه إلى الجامعات الخاصة حيث الأقساط الفلكية تدفع "بالفريش دولار"، وما "يزيد الطين بله" أن فصل الشتاء على الأبواب، وحيث تنعدم معه التجهيزات الأساسية في الجامعة من كهرباء وتدفئة وغيرها.. وشهدنا هذا الامر في سياق الامتحانات المنصرمة حيث انقطع التيار الكهربائي في القاعات لفترات طويلة.

هذا، بالإضافة الى أنه وحتى الآن لم تصدر علامات الفصل الأول والثاني للامتحانات في العديد من الكليات بعد مرور نحو شهرين على اجرائها، الأمر الذي يزيد حالة القلق وبالأخص لدى الخريجين الذين يريدون الانتقال الى بلد آخر لبداية الحياة المهنية هناك.

فقدان الشغف..

خلال العامين الماضيين، فقدت الجامعة اللبنانية الكثير من كادرها البشري، إما بسبب الاستقالة أو مغادرة المتعاقدين من أجل العمل في الخارج، حيث أصبحت العروض المادية والمهنية أفضل بكثير من ما بإمكان الجامعة أن تقدّم. وفقد العديد من الأساتذة شغف الاستمرار بالعمل، حيث أن حقوق الأستاذ المتعاقد والمتفرغ على السواء مهدورة بالكامل بسبب عدم إقرار ملف التفرغ من ناحية وعدم ادخال المتفرغين إلى الملاك من ناحية اخرى، أضف إلى ذلك اعتبار المتعاقدين بمثابة المياومون الذين ليس لهم حقوق محصّلة في الجامعة، وبالتالي هذا الطالب الذي لا يسعى سوى الأفضل والذي يدرس تحت كل الضغوطات، فقد الشغف أيضا!

طلاب القرى..

ينزح الطلاب من الجنوب والبقاع والشمال نحو بيروت لمتابعة تحصيلهم العلمي، إلّا أنّ التنقّلات اليومية من وإلى الجامعة أصبح عبء ثقيل، وخيار استئجار سكن طالبي أصبحت أمر غير وارد لأن الأسعار تغيرت وأصبحت "بالفريش دولار" ، حيث كانت تكلفة الغرفة الواحدة لا تتعدّى 300 ألف ليرة في محيط مجمع الحدث (في بيت الطلبة)، أما اليوم فتتراوح الأسعار بين 50 دولاراً و100 إلى 150 دولاراً بحسب موقع السكن والخدمات المقدّمة، لكن حتى اذا استطاع الطالب العمل إلى جانب الدراسة لا يكفيه الراتب ما بين مصاريفه ومصاريف السكن.

انتشار الأوبئة..

صدر قرار بالتوجه إلى "التعليم من بعد" في العام 2019 بعد تفشي وباء كورونا في العالم، وتخوف العديد من انتشاره في الجامعات بين الطلاب، أما اليوم فنشهد انتشارا طفيفا لـ"الكوليرا"، الأمر الذي أثار حالات هلع لدى الطلاب وبالأخص من لديه حالات مرضية خاصة.

مناشدة من الدكاترة..

وفي هذا السياق، توجه الدكتور علي الموسوي في الجامعة اللبنانية الى المعنيين، في حديث خاص لموقع الـ"الديار" قائلا ": "منذ سحب قرار إدخال الدكاترة للتفرغ من مجلس الجامعة، ونحن نعيش في ظلم، حيث وُضع الأستاذ رهينة مجلس الوزراء بتفعيل المحسوبية السياسية والمحاصصة" و"تفريخ" جامعة خاصة دون الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات والقدرات ومسألة البحث العلمي لدى هذه الجامعات، وكله على حساب الجامعة الحكومية الرسمية التي تضم ما يقارب 70% من مجمل الطلاب الموجودين على الأراضي اللبنانية، وما رأيناه مؤخرا خير دليل على ذلك من شبهة بيع شهادات لدى جامعات خاصة".

وتابع "موضوع وباء كورونا وما رافقه انهيار مالي حاد على كافة الأصعدة كان له تأثير سلبي الجامعة اللبنانية وانجازاتها ودورها، فهي تتعرض لحالة من التهميش من قبل السلطة السياسية لحساب جامعات خاصة "أكثر ربحية"، مشددا على أن "السلطة السياسية لم تعطي الجامعة أي أهمية خاصة في موضوع الموازنات، والمساعدات الاجتماعية تكاد تكون خجولة".

وحول موضوع التعليم الحضوري، اعتبر د. الموسوي أن " قرار الرئيس هو مجدياً وصحيحاً لمجرأة التعليم الاكاديمي في كل دول العالم، وبالتالي لحفظ قيمة الجامعة اللبنانية وما تحمل من شهادات اعتماد مؤسساتية دولية اسوة بعدد من الجامعات المرموقة في العالم، وبالتالي لحفظ قيمة الجامعة اللبنانية".

ولكن تسائل "هل نستطيع أن نطبق هذا القرار في ظل الامكانيات المتواضعة والاجحاف الواقع على الجامعة اللبنانية؟ والأخيرة قد دخلت مرحلة الاضراب منذ ما يقارب السنة، فكيف لنا الرجوع إلى المحاضرات كأساتذة متعاقدين ومتفرغين وفي الملاك؟".

ولفت إلى أن "الدكاترة المتعاقدون يشكلون 72 % من اجمالي دكاترة الجامعة اللبنانية فتُحسب ساعتهم 65 ألف ليرة لبنانية في الوقت الذي أصبحت تحسب ساعة التعاقد في التعليم الثانوي 150 ألف ليرة لبنانية. فكيف يستطيع هذا الدكتور ان يلتزم ويتوجه إلى التعليم الحضوري ؟".

وشدد د. الموسوي على "أننا لم نُحصّل أي حق من حقوقنا منذ بداية الاضراب، ورئيس الجامعة أصدر هذا القرار في ظل استمرار اضراب الأساتذة. فكيف يمكن الموائمة بين قرار صادر عن رئيس الجامعة اللبنانية وبين قرار رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذي ما زال ساري المفعول باستمرارية الاضراب ؟

وختم بالقول "الكثير من الدكاترة في الجامعة اللبنانية غير قادرة على تحمل تكاليف الانتقال في ظل التلكؤ في إقرار مطالبهم".