التعرفة 80 ألف ليرة لـ "لسرفيس" أم 30 ألفا ؟
طليس لـ "الديار": ما أعلن حول التعرفة لا مفاعيل قانونيّة وعمليّة له
فياض: الدولة أعطت زيادات للقطاعين العام والخاص ولا أحد يهتّم بالسائق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لا يكاد اللبناني يتأقلم مع الإرتفاع المتلاحق لأسعار السلع والخدمات، ويلتقط أنفاسه، حتى تعود الأخيرة لخنقه، والتحليق مجددا، مع كلّ استحقاق جديد، ليس آخره زيادة رواتب القطاع العام.

الزيادة هذه المرة تتعلّق بخدمة النقل، حيث أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض تسعير تعرفة "السرفيس" للراكب بـ 80 ألف، من أجل مصلحة السائقين، ومع ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار قطع الغيار، على حد تعبيره، مضيفًا أنّ "الحكومة أخلّت بالاتفاق الذي أبرمناه معها".

طليس: التعرفة تصدر عن وزارة الاشغال العامة

عند سؤاله عن رأيه بتعرفة 80 ألف ليرة لـ "السرفيس"، أوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس لـ "الديار" أنّ التعرفة تصدر عن جهة رسمية محدّدة وهي وزارة الاشغال العامة والنقل بناءً لدراسة تعدّها المديرية العامة للنقل البرّي والبحري بالتشاور مع النقابات والإتحادات المعنية، وأردف: "هل يحق مثلاً لنقابة أصحاب محطات البنزين إصدار جدول بأسعار المحروقات؟!"، جازما بأنّه لا يمكن لأيّ شخص و"أنا منهم" أن يحدّد التعرفة، فهي تُعَدّ بناءً لدراسة مؤلفة من 17 عنصرا آخذة بعين الإعتبار جميع المستلزمات والمتطلّبات الحياتية والمعيشية وصولاً الى أسعار المحروقات وقطع الغيار والصيانة.

هل من تواصل قريب مع الوزير المعنيّ حول تعديل التعرفة الرسمية، وما المانع من ذلك كي لا يسعر كلّ سائق على هواه؟

يجيب طليس بالتأكيد مجددًا أنّ التعرفة تصدر عن وزير الاشغال موضحا أنّ هناك إتصالات مستمرة مع الوزير والمدير العام لهذه الغاية، لكن العقبة الاساسية تتجلّى بعدم استقرار أسعار المحروقات وسعر الصرف مقابل الدولار الاميركي، ولا بدّ في النهاية من الوصول إلى صيغة تراعي ظروف السائق وإمكانية وقدرة المواطن على السواء.

النقابات ليست مسؤولة عن ضبط المخالفات

إلى ذلك، لا بدّ من الإشارة إلى معاناة سائقي السيارات العمومية التي تستفحل يوما بعد يوم، فهم بالنهاية مواطنون، كما وأنّ عملهم خفّ كثيرا لمصلحة "الفانات" التي تتقاضى نصف تعرفة مقارنة بهم.

يصف طليس هذه المعاناة بـ"الكثيرة"، ويلخّصها بعدم تطبيق القوانين، وعدم قمع المخالفات وحماية السائق من التعدّيات (خصوصي – لوحات مزوّرة – توك توك – دراجات نارية وتطبيقات مشبوهة)، مؤكدا أنّ "هذا مدار متابعة من قبلنا مع وزير الداخلية والأجهزة الأمنية المختصّة".

كان طليس قد أشار في تصريح سابق له أنّ "لا حسيب ولا رقيب لما يقوم به السائق العمومي من ناحية تعرفة "السرفيس"، وحول ما إذا كان هذا يعني أنّ النقابات لم تعد قادرة على ضبط السائقين، وما الحل لهذا التفلت الحاصل، يوضح أنّ دور النقابات في قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية هو حماية السائقين، ِأمّا ضبط المخالفات فهو مسؤولية الأجهزة الرسمية المختصّة، وختم أنّ الظروف العامة في لبنان تنعكس على جميع القطاعات ومنها قطاع النقل، وأنّ الإتحاد يسعى للمعالجة بالحد الذي يحفظ استمرار هذا القطاع بعمله نيابة عن الدولة، ويعمل مع الوزراء المعنيين على معالجة كل هذه المواضيع.

فيّاض: قطع الغيار تحتسب على سعر ٤٧ ألف ليرة

من جهته، يؤكّد رئيس الإتحاد العام لنقابات سائقي السيارات العمومية وعمال النقل في لبنان مروان فياض لـ "الديار" أنّ التعرفة تصدر عن وزارة النقل بالتعاون مع النقابات، وحول الأسباب والمعايير المتّبعة لإصدار تعرفة 80 ألف ليرة، يبرّر أنّ أسعار المحروقات قابلة للارتفاع وقطع الغيار تحتسب على سعر ٤٧ ألف ليرة، عدا عن قطع الغيار واستهلاك السيارة والتأمين الذي أصبح 4 ملايين ليرة ونصف، وكذلك ارتفاع المواد الغذائية وأقساط المدارس، والسائق من الشعب اللبناني، ويحقّ له العيش بكرامة.

ماذا حلّ بالإتفاق بين النقابات والحكومة؟

يجيب فيّاض أنّ الدولة أعطت زيادة ومساعدات للقطاعين العام والخاص وزيادة بدل النقل اليومي، فيما لا أحد يهتّم بالسائق، ولم ينفذ ينفّذ وعد رئيس الحكومة بإعطاء السائق "بنزين" مدعوم و500 ألف ليرة بدل قطع غيار وبطاقة تموينية، وأصبح السائق في مهبّ الريح يعمل نحو 14 ساعة يوميا كي يتمكّن من العيش بكرامة.

وطالب بإعطاء السائقين "بنزين" مدعوم، وتطبيق قانون السير وقانون العمل اللبناني من قبل قوى الأمن الداخلي، وتوقيف السيارات الخصوصية والسيارات المزورة وتوقيف الشركات التي تعمل على التطبيقات غير الشرعية وغير القانونية، وتوقيف "التوك توك" و"الموتوسيكل" التي تعمل على نقل الركاب، وتطبيق القوانين، ومستعدون أن تكون التعرفة 30 ألف ليرة.

خلاصة القول... رغم توحّد النقيبين حول معاناة ومطالب السائقين العموميين، لا يزال إقرار تعرفة جديدة موضع جدل لا سيّما أنّ هذا من صلاحيات وزارة الأشغال العامة والنقل فقط، كما يستحيل حاليا تعديلها نظرا للتأرجح الدائم لسعر صرف الدولار، لتكون الكلمة الأخيرة - رغم عدم قانونية كلّ التعرفات السابقة والحالية - لأعراف يسنّها السائقون العموميون بأنفسهم، فما إن يطبّق أحدهم التعرفة الجديدة حتى يتبعه الآخرون، كما يحصل في كلّ القطاعات من دون حسيب أو رقيب!