إضراب مفتوح لعمال الأونروا في الاراضي الفلسطينية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بدأ العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية إضرابا عن العمل، في حين علق موظفو الوكالة العمل جزئيا بقطاع غزة. وأدى الإضراب إلى تعطيل الدراسة في كل مدارس ومؤسسات تابعة للوكالة في الضفة الغربية.

وجاء الإضراب، بحسب اتحاد الموظفين العرب في الوكالة، رفضا لما أسماه "سياسة التقليصات التي تفرضها أونروا على اللاجئين الفلسطينيين، ومساسها بالأمن الوظيفي للعاملين لديها، بالإضافة إلى رفضها زيادة مرتباتهم".

ويبلغ عدد الموظفين والعاملين العرب في وكالة الغوث ومؤسساتها في الضفة الغربية 3700 موظف وعامل، يعملون في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الإغاثية.

وقال رئيس اتحاد العاملين في "أونروا" بمناطق عمل الوكالة في فلسطين جمال عبد الله، إن العاملين شرعوا في إضراب مفتوح عن العمل بالضفة، لتحقيق قضايا مطلبية ووقف عقوبات فرضتها الوكالة على ممثليهم.

وأوضح في مقابلة مع الأناضول، أن سبب الأزمة هو قيام إدارة الوكالة بحرمان العاملين من حقوقهم، بينها علاوات مالية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تعسفية بحق أعضاء الاتحاد، ومنها خصومات مالية وتهديدات ووقف عن العمل.

بدوره، قال أمين سر الاتحاد في غزة محمد شويدح، إن تعليق العمل الجزئي في مرافق الوكالة في القطاع يأتي رفضا لسياسة أونروا بتقليص الخدمات وعدم التزامها ببند التوظيف أو حقوق الموظفين.

وأضاف أن الأونروا أخلّت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد حول استكمال عملية توظيف الشواغر، سواء في التعليم أو في قطاعات أُخرى كالصحة.

وأكد أن الوكالة ستعمل على زيادة نصاب المعلمين من الحصص الدراسية، حيث سيتم رفع عددها من 25 حصة إلى 27 حصة أسبوعيا، مما يعني أن حوالي 300 معلم سيغادرون قطاع التعليم، لافتا إلى "خطورة هذا الإجراء".

ولفت إلى أن 21% من موظفي الصحة في الأونروا يعملون على بند "البطالة والعقود اليومية"، مستنكرا هذا الإجراء الذي يلقي بظلاله السلبية على الخدمات الصحية المقدمة.

وقفة احتجاجية

كما نظّم موظفو "أونروا" وقفة أمام مقر الوكالة الأممية بمدينة غزة، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.

وقال رئيس اتحاد موظفي الأونروا بغزة أمير المسحال، في كلمة على هامش الوقفة، إنها "تأتي للتأكيد على حرية العمل النقابي، والمطالبة بالسحب الفوري لكتاب الإيقاف عن العمل لرئيس الاتحاد بفلسطين جمال عبد الله".

وأضاف أن وكالة أونروا مُطالبة بتعبئة الشواغر في مؤسساتها بغزة خاصة بدل المتقاعدين، حيث تزيد نسبة العاملين بنظام العقود اليومية عن 15%، في حين ينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوكالة بألا تزيد النسبة عن 7.5%.

وطالب المسحال بالتجميد الفوري لقانون "التوظيف الجديد الخاص بالقرابة المباشرة"، لافتا إلى أن معيار التوظيف في مؤسسة أممية يجب أن يكون مبني على الكفاءة لا على القرابة.

وبيّن أن عدد الشواغر في وظيفة حراس المدارس بغزة يزيد على 400 شاغر، داعيا الوكالة إلى الإسراع في حماية مؤسساتها.

كما عبّر المسحال عن رفض اتحاده لأي تغيير يطرأ على عدد الحصص الممنوحة للمعلمين في المرحلة الإعدادية.

وحذّر من استمرار الخطوات الاحتجاجية في حال لم تستجب وكالة الأونروا لمطالب الاتحاد.

دعوة للحوار

من جانبها، دعت الأونروا العاملين فيها إلى الحوار وعدم إغلاق مؤسسات الوكالة الدولية، مشيرة إلى أنها تعاني من ضائقة مالية.

وقال المتحدث باسم الوكالة عدنان أبو حسنة "كنا نتمنى ألا تصل الأمور إلى حد إغلاق مدارس الأونروا وعياداتها ومؤسساتها المختلفة، لأن اللاجئين الفلسطينيين والفئات الأكثر هشاشة يدفعون ثمن هذا الإضراب".

وأضاف لقد سبق أن خاض العاملون إضرابا استمر 63 يوما، وفي النهاية عاد الجميع إلى طاولة الحوار، قائلا إن التفاوض والحوار أفضل وسيحقق في النهاية النتيجة نفسها.

وبشأن مطلب زيادة الرواتب، قال أبو حسنة "أونروا قامت بعمل مسح للرواتب في الضفة وغزة كوحدة سياسية واحدة باعتبارهما ضمن الدولة المضيفة وهي فلسطين، وتبين أن رواتب غالبية موظفي أونروا أعلى من رواتب الدولة المضيفة، إلا في بعض التخصصات".

وأشار في الوقت ذاته إلى صرف علاوة لكل موظفي الوكالة من حملة هوية القدس ويقيمون فيها.

وأكد أبو حسنة أن وجود عجز في موازنة الوكالة بنحو 70 مليون دولار خلال 2022 رُحلت إلى العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع الأسعار والمواد الغذائية وغيرها في ظل زيادة أعداد اللاجئين ومتطلباتهم.

وتابع "الأونروا لا تملك مالا أو موارد، وعلينا أن نكون في مركب واحد لأن العالم يتغير، أونروا أصبحت عرضة لتغيرات السياسة في العالم، ودول كثيرة خفّضت مساعداتها كما تراجع الدعم العربي 90%".

أما عن العقوبات بحق ممثلي الوكالة فقال أبو حسنة إنها جاءت بسبب إغلاق مقر الوكالة في حي الشيخ جراح في القدس الثلاثاء الماضي، احتجاجا على سياسات الوكالة.

ومنذ سنوات تعاني الأونروا من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وعام 1949، تأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.