الحلو : الوضع يزداد سوءا ولا أحد
يجرؤ على الاستثمار في غياب الإستقرار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رأى رئيس نقابة "مقاولي الاشغال العامة والنقل والبناء" المهندس مارون الحلو في بيان، انه "قبل أن تستقيم الأمور ويتأمن التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، فإن كل القوانين التي يتم درسها في المجلس النيابي ستبقى مبتورة ولن تصل الى نتيجة نهائية، مع العلم أن الأزمة قد طالت كثيرا، ولو كان لدينا حكم ومسؤولون وحكومة فاعلة لكنا تجاوزناها في وقت قصير، فيما اليوم دخلنا السنة الرابعة على تداعياتها".

وأكد النقيب الحلو "أن الأزمة الإقتصادية والمالية قاسية"، معتبرا "إن الازمة السياسية هي التي تحول دون ايجاد حل جذري للوضع الذي نعيشه حاليا والذي جعل الشعب يائسا، مع العلم أن هناك الكثير من الدول التي واجهت مشاكل مالية مماثلة لتلك التي ننوء تحت أعبائها وقد تجاوزتها".

وأشار الى "ان المؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي تسعى لمساعدتنا من خلال طرح أفكار وحلول لمشاكلنا"، وقال: "ان أي من الحكومات المتعاقبة لم تضع خريطة طريق لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإنهاء الأزمة المالية المتراكمة التي أثقلت كاهل كل اللبنانيين ودفعتهم الى الهجرة أو اليأس لعدم تلمسهم وجود حلول للخروج من هذا الإنهيار".

وفي ما يتعلق بإمكانية النهوض من خلال تشجيع الإستثمارات، أكد حلو "ان الاستثمار في لبنان، يحتاج الى استقرار، وللاسف هذا الاستقرار مفقود، لأنه مرتبط بالوضع السياسي، وأي بلد يفتقر للإستقرار السياسي فإن الإستثمار فيه يكون ضعيفا إن لم يكن معدوما، بالإضافة الى عدم وجود رؤية سياسية واضحة في مقدمها عدم إنتخاب رئيس للجمهورية ووجود حكومة لتصريف الأعمال التي كلما سعت لإصدار قرار أو التوافق على أمور معيشية وحياتية أساسية يتجدد الصراع السياسي ويشل أي حركة لإمكانية الإستثمار، خصوصا في ظل عدم وجود مصارف عاملة".

وقال:" نحن كمطورين عقاريين ومقاولين، لا يمكننا العمل من دون التعاون مع المصارف من أجل الكفالات والاعتمادات والتسهيلات التي تشكل ركائز أساسية في عملنا. المقاول يقبض 5 في المائة من حقه".

وعن مصير مستحقات المقاولين، قال النقيب الحلو:" للأسف الشديد، إن المستحقات جرى تسديدها على سعر 1500 ليرة للدولار، ما دفع المقاولين الى وقف العمل في كل الأشغال، وطلبنا من كل المراجع والمسؤولين فسخ العقود في كل الإدارات العامة لأننا لا نستطيع متابعة العمل بنفس الشروط، فيما ارتفع الدولار أكثر من ثلاثين مرة بهدف وقف العمل في الكفالات المصرفية، كما أن المقاول لا يقبض سوى 5 في المائة من حقه. اليوم هناك من قبض مستحقاته ومنهم لم يقبض لغاية الآن، والوضع يزداد سوءا في ظل شلل القطاع العام وعدم وجود موازنة وغياب الامكانات المالية لدى الإدارات المعنية بالتلزيمات".