أسبوع مـُتفجر قضائياً يضع البلد على كف عفريت
جلسة جديدة للحكومة خلال ايام وجلسة تشريعية قريباً
«السوبرماركت» تعتمد «الدولرة» الاثنين ولا سقف لتحليق الدولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تشبه نهاية الاسبوع الحالي استراحة محارب يستعد للقتال بضراوة الاسبوع المقبل، اذ تؤكد المعطيات ان البلد سيشهد يوم الاثنين والايام التي تلي حماوة قضائية مع توجه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار لاصدار مذكرات توقيف ضد كل الشخصيات التي استدعاها ولن تحضر الجلسات المحددة لها. 

٣ سيناريوهات

وكشفت مصادر متابعة للملف، ان «هناك ٣ سيناريوهات يتم التداول بها: الاول يقول إن وزير العدل هنري خوري يتجه الى عدم ارسال كتبة للجلسات التي دعا اليها البيطار، ما يقطع الطريق امام اصدار مذكرات توقيف ويؤدي الى مسارعته لاصدار قراره الاتهامي، فيرفع عنه المسؤوليات. وان كان يعي انه لن يتم الأخذ به باعتباره لن يستكمل مساره القضائي نحو النيابة العامة التمييزية والمجلس العدلي. اما السيناريو الثاني فيقول باصدار مذكرات التوقيف، وهي وان كانت غير قابلة للتنفيذ، ستدفع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى اصدار مذكرة مماثلة ضد البيطار يُخشى في حال تم تنفيذها ان تؤدي الى اشتعال الشارع. اما السيناريو الثالث فيقضي بقرار البيطار عدم التصعيد وعدم اصدار مذكرات للتوقيف باعتبار ان جزءا ممن تم استدعاؤهم لم يتبلغوا، على ان يختم تحقيقاته باصدار قراره الظني ويكون عندئذ ما يكون». وتشير المصادر في حديث لـ « الديار» الى انه «ايا كان السيناريو الذي سيُعتمد فستكون له تداعياته الكبيرة على البلد وعلى المستويات كافة، باعتبار ان الضغوط القضائية قد تؤدي الى استشعار المرجعيات السياسية بالخطر، ما يدفعها الى تسريع عملية انتخاب رئيس، او انها قد تهدد بانفجار امني غير معروف من حيث الطبيعة والحجم».

جلسة حكومية فتشريعية

ولعل ما قد يفاقم الضغوط توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للدعوة الى جلسة جديدة للحكومة منتصف الاسبوع المقبل، رغم الاعتراضات المسيحية المتواصلة، ما سيعزز نقمة واستياء المرجعيات المسيحية الدينية كما السياسية.

وابعد من ذلك، علمت «الديار» ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري حسم أمره لجهة الدعوة الى جلسة تشريعية سيكون قانون «الكابيتال كونترول» على رأس جدول اعمالها. واشارت مصادر معنية الى ان «الثنائي الشيعي»، و»التقدمي الاشتراكي» كما «التيار الوطني الحر» ونواب مستقلين من كل الطوائف سيشاركون فيها، لافتة الى ان التوجه هو لعقدها ما بين ١٥ و ٢٠ شباط، والارجح ان يتخللها تمديد ولاية مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم التي تنتهي مطلع آذار.

اجتماع للتصعيد؟

رئاسيا، تتجه الأنظار الى الاجتماع الذي ستستضيفه باريس الاثنين، ويضم ممثّلين عن كلّ من فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر، في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم. ولا تبدو مصادر لبنانية مواكبة عن كثب للتحضيرات للاجتماع متفائلة بأنه سيشكل مخرجا او باب فرج للازمة الرئاسية، لافتة في تصريح لـ « الديار» الى ان عدم اشراك ايران فيه يوحي بأنه يأخذ منحى تصعيديا. واضافت المصادر: «هذا الاجتماع سيحسم ما اذا كانت حظوظ قائد الجيش مرتفعة كما يتم التداول ام انها متساوية مع حظوظ رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية».

واشارت المصادر الى ان «الثنائي الشيعي ليس بصدد التخلي عن فرنجية بسهولة، وانه سيترك امر الاعلان عن ذلك لفرنجية نفسه بعدما يكون قد تأكد من انعدام حظوظه. اما حتى الساعة فهو متفائل، ويعتقد انه يتقدم على عون بخلاف ما يُشاع وما تم الترويج له في الايام الماضية». واضافت المصادر: « سنترقب فرملة لاندفاعة عون باتجاه قصر بعبدا الاسبوع المقبل، الا اذا صدر عن الاجتماع الخماسي في باريس مفاجأة من العيار الثقيل».

ولفت يوم أمس اعلان رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل التوجه الى تعطيل نصاب اي جلسة لانتخاب رئيس تؤدي الى فوز مرشح «حزب الله»، فيما لم يتضح ما اذا كان موقفه منسقا مع الحلفاء، وبخاصة حزب «القوات» الذي اعلن رئيسه انه قد يعطل نصاب جلسة او ٢ فقط على ان يعود للمشاركة في الجلسات رفضا لمنطق التعطيل.

دولرة شاملة؟!

معيشيا، وفيما يواصل سعر صرف الدولار تحليقه، يُنتظر بدء تطبيق تسعير السلع بالدولار في السوبرماركت مطلع الاسبوع المقبل، على ما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي يوم أمس. وتشير مصادر مالية في حديث لـ «الديار» الى ان «ذلك من شأنه ان يدخل البلد عمليا في  الدولرة الشاملة المقبلة عاجلا او آجلا ما يفترض ان ينسحب ايضا على الرواتب وخاصة رواتب القطاع الخاص»، لافتة الى انه «وفي خصم هذا المسار سيواصل سعر الصرف تحليقه، وهو قد يصل خلال شهرين او ٣ الى حدود ال١٠٠ الف بعدما فقد المصرف المركزي قدرته على التدخل للجم الارتفاع المتواصل بسعر الصرف مع تجاوز الاحتياطات الخطوط الحمراء».