ترشيح فرنجية لم يقفل الباب أمام التشاور والتوافق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تؤكد مصادر نيابية في كتلة "التنمية والتحرير"، أن الإطار الذي انطلق منه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقاربته الأخيرة للاستحقاق الرئاسي، هو أنّ الملفّ الرئاسي من جهة لم يعد يحتمل ترف التأجيل أو تكرار تجربة الجلسات الانتخابية السابقة ، ومن جهة ثانية ضرورة الإعداد لمرحلة الحسم عبر جلسة انتخابية بعد إعلان تأييد ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ، جازمةً أن هذا الترشيح لا يقفل الباب أمام الكتل النيابية لطرح مرشحها والتشاور والحوار، سواء من خلال لقاءات ثنائية أو ثلاثية بين بعضها بعضا، تمهيداً لوضع كل الأوراق على الطاولة وإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة ممكنة.

وبالتالي، فإن تحديد موعد حسم الترشيحات والذهاب إلى المجلس النيابي، لا يزال مرتبطاً بالمعطيات التي ستترتب عن الحوار الذي أطلقه بري وبشكلٍ غير مباشر بين كل القوى السياسية، بحسب المصادر النيابية، التي تكرر ما قاله بأنه لن يدعو إلى أي جلسة انتخاب ما دامت المعطيات لم تتغير، وما دام أي جلسة ستكون تكراراً لما حصل سابقاً في ساحة النجمة.

ومن هنا، توضح المصادر أن بري، هدف بالدرجة الأولى إلى تسريع الخطى نحو التشاور والحوار، وبعدها الإعداد لجلسة الانتخاب التي لن تتحدد إلاّ بعد التأكد من أن المشهد قد تغير فعلاً، وأن كل النواب توصلوا إلى معادلة تسمح بوجوب إنجاز الاستحقاق في ضوء الانهيار الذي بات يهدد الجميع من دون استثناء، مع العلم أن الإنقاذ أيضاً هو من مسؤولية الجميع أيضاً.

وبمعزلٍ عن طبيعة وتوصيف المشاورات التي انطلقت علناً أو عبر قنوات سياسية عديدة، فإن هذه المصادر، تجد أن الحوار قد بدأ فعلياً، وأن الجميع اليوم توصل إلى قناعة راسخة، بأن التوافق قد أصبح حتمياً، وخصوصاً أنه بعد المواقف الأخيرة لرئيس المجلس، برزت مواقف سياسية عديدة تحدثت عن وجوب ترجمة هذا التوجه، من خلال انتخاب المرشّح القادر على الحصول على العدد الأكبر من الأصوات النيابية، وبالتالي فإن استمرار الإنقسام كما كان عليه الوضع في السابق، يؤكد مرةً جديدة الحاجة إلى التفاهم، وذلك بالإستناد إلى كل التجارب والمحطات السابقة، والتي أثبتت أن اللبنانيين محكومون بالتوافق، ولطالما كان التوافق معبراً للتسوية في المحطات الدستورية.

وتجزم المصادر النيابية نفسها، أن عواصم القرار المعنية بالملف الرئاسي، لا تنفكّ تؤكد أن الحلول هي لبنانية، ويجب أن تأتي من القوى المحلية، وخصوصاً أن استمرار التصلّب في المواقف الداخلية من قبل الأطراف المختلفة، سوف يساهم في تعميق الأزمة وتأجيل الحلول الإقتصادية المطلوبة.

ومن هنا، فإن هذه المصادر تعتبر أنه على العهد المقبل أن يقارب الأمور بنظرة وواقع مختلفين، لجهة العمل على الإنقاذ بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن الأساس هو أخذ البلد إلى مكانٍ آخر، وتأمين استعادة الثقة من قبل كل اللبنانيين بلبنان، وصولاً إلى استكمال تطبيق اتفاق الطائف الذي لم يطبّق بالكامل.