الانتخابات البلديّة قائمة "نظرياً"... و"تمنيات" سياسيّة بتأجيلها "عملياً"
باسيل يفتح "معركة تقسيم بيروت"...و"استنفار سني": لوقف "مغامراته الطائفيّة"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كل المؤشرات النظرية توحي بأن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري في موعدها الممدد من ايار 2022 الى ايار 2023 ، وسط تأكيدات من وزير الداخلية بسام المولوي ان وزارته جاهزة لوجستياً وعملياً لإجراء الانتخابات قبل 31 ايار 2023 ، تاريخ انتهاء ولاية كل البلديات. اما مالياً فالامور مرهونة بتنفيذ تعهدات جهات دولية مانحة بدفع مصاريفها البالغة 8 او 9 ملايين دولار.

وفي حين يؤكد المولوي امام زواره انه لم يتبلغ من اي جهة معنية لا حكومية ولا من قوى سياسية قراراً بالتأجيل او التمديد مرة ثانية للمجالس البلدية، تكشف اوساط واسعة الإطلاع على ملف الانتخابات ان كل القوى راغبة "ضمناً" بتأجيل الانتخابات، لاسباب مالية واقتصادية، وعدم رغبتها بخوض صراعات عائلية وحزبية داخل القرى، خصوصاً ان الانتخابات تجري على اساس القانون الانتخابي الاكثري، اي لا تغييرات جوهرية في المناطق المغلقة حزبياً (المناطق الشيعية والدرزية)، ويبقى التنافس في المناطق المسيحية بين "القوات" و"التيار الوطني الحر"، بينما يسود الساحة السنية انقسام واضح.

وفيما تسيطر في اوساط "القوات" "حماسة" لاجراء الانتخابات البلدية، لاعتقاد معراب ان شعبية "القوات" متقدمة على "التيار الوطني الحر"، ويمكن تحقيق نتيجة جيدة على حسابه، يخوض "التيار الوطني الحر" و"المستقبل" معركة على بلدية بيروت ، خصوصاً ان النائب جبران باسيل فتح معركة تقسيم بلدية بيروت مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وهو يعرف انها معركة خاسرة وفق الاوساط، لكنه يريد القول للمسيحيين انه خاض معركة "المناصفة" من اجلهم. بينما يريد "المستقبل" ان يؤكد حضوره في بلدية بيروت رغم الحملات، وكشف الاوراق لـ "فساد" عدد من رؤساء بلدية بيروت السابقين والمحسوبين على "المستقبل".

وتكشف الاوساط ان النقاش الذي يفتحه باسيل حالياً، وبدأ من بكركي جولة ميدانية لاثارته سياسيا ودينياً بعدما فتحه اعلامياً وحزبياً، يتركز على المطالبة بـ12 مقعد مسيحي في بلدية بيروت من اصل 24 مقعداً اي تقسيم بيروت الى منطقتين، واحدة مسيحية واخرى مسلمة بالتساوي، بينما الواقع الجغرافي يؤكد عكس ما يطالب به باسيل.

وتكشف الاوساط ان هناك 550 الف ناخب في بيروت حسب لوائح الشطب بينهم 175 الف مسيحي، اي ان المناصفة لا تنطبق هنا وفق عدد الناخبين. وبالتالي يصبح وفق هذا المنطق وجوب مشاركة المسلمين في مجلس بلدية جونية وجبيل، فلماذا يستبعد المسلمون منهما؟

وتنقل الاوساط استغراب جهات سنية وحزبية المطالبة بأن يكون مرفأ بيروت وعائداته من حصة القسم المسيحي من البلدية، اي ان يحصل 9500 ناخب مسيحي على حصة 400 الف مسلم سني وشيعي من عائداته! وتشير الاوساط الى ان لا افق سياسياً او دينياً لهذا لاقتراح، بالاضافة الى ان هذا الاقتراح يحتاج الى قرار سياسي وحكومي، والتوافق غائب في حكومة تصريف الاعمال التي تنعقد من دون وزراء باسيل، كما يقاطع المسيحيون مجلس النواب ويرفضون ان يشرع الا بعد انتخاب الرئيس، فكيف سيعدل قانون الانتخابات البلدية الحالي وتغير تقسيماته؟

وفي ظل رفض اسلامي لتقسيم بيروت تتصدره دار الفتوى و"المستقبل" وغيرهما، انضم اليهما امس ايضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وعن مصير الانتخابات واتضاحه عملياً، تكشف الاوساط ان امام وزير الداخلية والحكومة شهر تقريباً لدعوة الهيئات الناخبة (حتى منتصف نيسان وقبل شهر من 15 ايار)، وسط معضلة حقيقية تتنظر الرغبة المبطنة بالتمديد للقوى الاساسية. وهذه المعضلة تنتظر الاجابة عن سؤال جوهري وهو: كيف سيجتمع مجلس النواب للتمديد للمجالس البلدية في ظل المقاطعة المسيحية؟ وفي حال لم يتمدد للبلديات ولم تجر الانتخابات، فكيف ستبرر السلطة وضع البلديات غير القانوني بعد 31 ايار تاريخ انتهاء ولايتها الممدة من دون انتخابات او تمديد، لا سيما ان 50 في المئة من بلديات لبنان على الاقل باتت منحلة او مستقيلة؟