عاصمة العطور تغرق بالروائح الكريهة ..نفايات في شوارع باريس اثر إضراب عمال النظافة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت بلدية باريس، اليوم الجمعة، أنّ 10 آلاف طن من النفايات تراكمت في العاصمة الفرنسية مع استمرار إضراب عمال النظافة احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد.

وتراكمت في شوارع العاصمة الفرنسية باريس آلاف الأطنان من القمامة التي لم يتم جمعها بسبب الإضرابات المستمرة للنقابات المعارضة لتعديلات نظام المعاشات التقاعدية.

وكان عمال النظافة وجمع النفايات التابعين لبلدية باريس صوتوا صباح الثلاثاء لمواصلة إضرابهم إلى 20 آذار على الأقل.

وتملأ حاويات القمامة المكتظة وصناديق الكرتون القديمة وجبال من أكياس القمامة شوارع مؤدية إلى بعض المعالم الأثرية الأكثر شهرة في العاصمة الفرنسية.

وفي غضون ذلك، تقدّم نواب فرنسيون إلى البرلمان الفرنسي بطلب سحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن بعد قرار تمرير مشروع قانون تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى في البرلمان).

وشارك في التوقيع على الطلب 91 من أعضاء المعارضة المنتخبين من خمس مجموعات في الجمعية الوطنية بهدف الإطاحة برئيسة الحكومة إليزابيث بورن ووزرائها بعد أن أبلغت البرلمان بقرار الحكومة بتمرير التعديل من دون طرحه للتصويت أمام مجلس النواب.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أنّه "ليست فقط أكوام القمامة التي تنتشر في شوارع باريس هي التي بدأت تفوح منها رائحة، مشيرة إلى أنّ هناك رائحة يأس من قصر الإليزيه بدأت تفوح، حيث يفرض إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية من خلال البرلمان دون تصويت".

وأضافت الوكالة أنّ ماكرون لجأ إلى أمر تنفيذي لسنّ رفع الحد الأدنى لسنّ التقاعد لأن ّحكومته فشلت مراراً وتكراراً في الحصول على دعم الجمهور أو أصوات كافية من الحلفاء المحتملين في البرلمان.

وبحسب "بلومبرغ"، بدا الحساب البرلماني ضيقاً للغاية بالنسبة لماكرون المنعزل بشكلٍ متزايد، إذ لم يقتصر الأمر على فشل الحلفاء الطبيعيين من يمين الوسط في دعمه، ولكن كتلة ماكرون الوسطية نفسها تصدعت.

وأشارت الوكالة إلى أنّ حزب ماكرون محبط، ومعدلات تأييده منخفضة منذ ثلاث سنوات، ورئيسة وزرائه إليزابيث بورن تواجه الآن تصويتاً بحجب الثقة في البرلمان، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن تستفيد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان من الفوضى، في حين أنّ المشاغب اليساري جان لوك ميلينشون يشعل نار الاحتجاجات.

ويُشار إلى أنّ الحكومة الفرنسية أقرّت امس الخميس بموافقة ماكرون مشروع قانون تعديل سن التقاعد المثير للجدل، من دون إحالة المسودة النهائية إلى التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).