الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات أمام البرلمان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حظرت الشرطة الفرنسية، تجمعات المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في ساحة الكونكورد وجادة الشانزليزيه في باريس، بعد ليلتين تخللتهما اضطرابات. فيما يتوقع أن تتجدد بالتزامن مع دعوة النقابات العمالية إلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات .

وقالت الشرطة لوكالة فرانس برس "نظراً لوجود مخاطر كبيرة لناحية الإخلال بالنظام والأمن العام ... يُحظر أي تجمع في ساحة الكونكورد العامة والمناطق المحيطة بها وكذلك في منطقة شارع الشانزليزيه".

وأكّدت أنّ "الشرطة ستطرد بشكلٍ منهجي الأشخاص الذين سيحاولون التجمع هناك" وقد يتم تغريمهم.

وتقع هذه المناطق بالقرب من مقر الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي.

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة الكونكورد في باريس للاحتجاج . وأشعل متظاهرون النار وشهدت الأجواء توتراً حين تدخلت الشرطة .

ورمى مئات المتظاهرين زجاجات ومفرقعات على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، محاولين إخلاء المكان، مع هطول المطر. وأعلنت الشرطة توقيف 61 شخصاً. 

وتجمع حوالى 10 آلاف متظاهر  وأوقفت الشرطة 258 شخصاً.

واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الفائت، لتمرير مشروع إصلاح سن التقاعد المثير للجدل من دون إحالة المسودة النهائية إلى التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، ما أدى إلى تفاقم الغضب الاجتماعي.

وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين من دون تصويت برلماني، حسبما نقلت شبكة "بي إف إم" التلفزيونية الفرنسية.

في غضون ذلك، تقدّم نواب فرنسيون إلى البرلمان الفرنسي بطلب سحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن، بعد قرار تمرير مشروع قانون تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى في البرلمان).

وقرّر حزب الجبهة الوطنية الفرنسي المعارض لقانون التعديل، في أول رد منه على قرار ماكرون، المطالبة بسحب الثقة من الحكومة، وسط استهجان داخل البرلمان.

وأثارت التعديلات المتعلقة بسن التقاعد في فرنسا تظاهرات وإضرابات استمرت أسابيع في عموم البلاد. ويعتبر معارضو التعديل أنّ النصّ "غير عادل"، خصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في وظائف صعبة.