العلم والاقتصاد ساهما في اعادة لبنان الى عقارب العالمية
محمد الشامي : يمكن التحكم بوقت المصارف لكن ليس بالبورصة

في الايام الماضية انشغل اللبنانيون فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار على اي ساعة سيسيرون واي توقيت سيتبعون الشتوي او الصيفي بعد صدور مذكرة بتمديد العمل بالتوقيت الشتوي الى ٢١ نيسان وما تلاها من ردود فعل وصلت الى حد اعلان العصيان عن الالتزام بهذه المذكرة.

وللاسف انقسم البلد الى قسمين: قسم التزم التوقيت الشتوي واخر اتبع التوقيت الصيفي.

وامام هذه الاجواء المشحونة دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين وتقرر بدء العمل بالتوقيت الصيفي ليل الاربعاء الخميس (اليوم).

فهذا البلد الصغير لا يتحمل توقيتين والمزيد من الانقسامات التي لا تؤدي الا الى خراب البلد اكثر واكثر ولماذا اتخذ قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي هذا السجال الحاصل وردات الفعل وما هي تداعياته؟

في هذا الاطار أكد الخبير الاقتصادي محمد الشامي في حديث للديار على انه لم يكن موضوع "التوقيت الصيفي/الشتوي" ليأخذ هذه الضجّة الوطنية/الإعلامية لو كنّا انتقلنا من توقيت الى آخر او عدلّنا التوقيت وفق الأطر القانونية الطبيعية ووفق المسار الطبيعي لهذا الموضوع معتبراً ان التعديل تمّ عبر قرار عشوائي شعبوي شخصي مبني على اهواء شخصية موثق بڤيديو مسجّل تم نشره "ولا ندرى كيف سرّب و كيف تم نشره هل لغاية في نفس برّي و ميقاتي، امّ انّه فعلاً سقط سهواً كما سقط البلد"

ومن جهّة أخرى رأى الشامي ان الردّ والهوبرة الإعلامية كانت جاهزة "مما يؤكد ان الموضوع ليس موضوع ساعة، بل قلوب مليانة".

وقال فعلياً لا ندري من نلوم هلّ من اتخذ قرارا خارج الطبيعة، ام من حوّل عقارب الساعة سنين الى الوراء واعادها "شرقية/غربية"؟

ولكن هذا اكثر شيء طبيعي في لبنان، فالحق دائماً ضائع خارج حدود الساعة و لا ندري مع من الحق، كل ما ندري ان حكّامنا اصيبوا بجنون العظمة لدرجة انهم باتوا يريدون التحكم حتى بالوقت والزمن ويحركون العقارب كما يشاؤون !

واكد الشامي ان لهكذا قرار تبعات، و تداعيات على مختلف المجالات فعلياً على صعيد البرمجيات والتطبيقات.

عملياً لبنان في "التايم زون" التي تعتمد "توقيت صيفي/شتوي" اذاً تلقائياً جميع البرمجيات والتطبيقات ووسائل التكنولوجيا من أجهزة كومبيوتر وهواتف وغيرها تلقائياً ستتغير للتوقيت الصيفي "حتى و ان غيرنا الإعدادات الى يدوي كما "اوعز" لشركات الهواتف ان تطلب من المواطنين" لذا اضطر من يريد ان يلتزم بتوقيت "الحكومة" الى تغيير البلد حتى يصبح مصر او ليبيا حينئذ يتغير التايم زون.

على الصعيد الاقتصادي يقول الشامي لاحظنا بن مصرف لبنان عمل على صيغة لا غالب و لا مغلوب فاعتمد التوقيتين.

و لكن فعليا القاعدة هنا ليست لا غالب و لا مغلوب!!

القاعدة هنا في الاقتصاد انه يمكننا التحكم بوقت فتح واغلاق باب المصرف ولكن لا يمكننا التحكم بوقت البورصة العالمية، لذا كان لا بد للعلم والاقتصاد ان ينتصرا على القرار الشخصي.

ويضيف الشامي على الصعيد الاقتصادي لا بدّ لبورصة بيروت، وغرفة المقّاصة، وبرامج الحوالات المصرفية ان تتحول تلقائياً الى التوقيت الصيفي، الذي هو مصرّح عنه تاريخيا للبنان وبناءً عليه لبنان مرتبط بمنطقة واوقات علمية اقتصادية لا يمكن تجنبها او التحايل عليها.

واكد الشامي ان قرار مصرف لبنان سينسحب على المصارف التجارية بطبيعة الحال لتجنب اي خلل تقني يزيد الطين بلّة في ازمة المصارف التي تسببت بها الدولة، فالعمليات المصرفية العالمية مرتبطة بالتيم زون الخاص بكل بلد، ولذلك يجب الا تتأثر بقرارت شخصية بل يجب ان تستمر وفق الاطر العلمية لموقع لبنان الجغرافي والتوقيت المعتمد رسمياً.