هكذا تقود الفصائل الفلسطينيّة حربها ضدّ «إسرائيل»... التكتيك العسكري مُستمر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع استئناف تبادل إطلاق الصواريخ والقصف بين جيش العدو الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، اخترقت الوساطة المصرية لوقف اطلاق النار، ما أدى الى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينين الى 33 شهيداً، ناهيك بالدمار الذي خلفه القصف «الاسرائيلي» في البيوت السكنية .

وعليه، يرى مراقبون أن توقف العمل العسكري في غزة مناط بوقف الاغتيالات السياسية وغير السياسية «الاسرائيلية»، ف «اسرائيل» التي وافقت على وقف العمليات الحربية العسكرية، بما فيها سياسة الاغتيالات إن على طريق الجو أو البر، رفضت أن يتضمن بند وقف اطلاق النار الاعلان عنه رسميًا، مما أدى الى توقف المبادرة المصرية التي كانت قد اقترحت أساسًا من أجل وقف اطلاق النار.

وتشير المعطيات الخارجية، الى أن الجانب الأميركي يريد وقف اطلاق النار دون إدانة «اسرائيل»، فيما يطالب الفلسطينيون بوقف الاغتيالات السياسية وغيرها من مجلس الامن وإدانة «اسرائيل»، الا أن أميركا توافق على وقف اطلاق النار دون اصدار أي بيانٍ رسمي من مجلس الأمن، وفي حال صدور قرارٍ بإدانة «اسرائيل» سيكون هناك «فيتو» ضده.

ومن المتوقع، كما تقول مصادر سياسية متابعة، أن تقوم المقاومة من داخل فلسطين بقصف الداخل الاسرائيلي لمناطق حيوية، وقد يصل ذلك الى «تل أبيب»، وتعتبرُ هذه الخطوة تصعيديةً في حال لم تتم التفاهمات حول وقف الاعمال العدوانية على قطاع غزة وعلى القياديين الفلسطينيين. وفي حال ذهبت الامور الى وقف اطلاق النار بين الطرفين، قد تطرح قضية الاسرى من خلال سياسة الاحتلال القمعية داخل سجون الاحتلال، خاصة في ما يتعلق بالاسرى الذين يعانون من وضع صحي ومرضي صعب او حرج، والتي تتطلب خطوات لاخراجهم من الأسر بسبب حالتهم الصحية، إضافةً الى التوقف عن التوقيف العسكري العشوائي والمداهمات. وإذا حصلت التسوية بين الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين، عندئذ يجب ان تتعهد «اسرائيل» بعدم قيامها بعمليات وضربات عسكرية.

وقد برزت مواقف حادة من داخل حكومة الكيان الصهيوني المتطرف المتشدد باتجاه عدم الاعتراف او التنازل عن شرط عمليات التوقف عن الاغتيالات السياسية وغيرها من ردات الفعل، التي قد تلزم الكيان الصهيوني بالقيام به، وهذا الخلاف قد يؤدي الى عدم الوصول الى اي اتفاق في القريب العاجل، وامكان استمرار الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة .

وتضيف المصادر السياسية المتابعة «بان أي عملية تهدئة لا تكون الا بمستوى المكسب العسكري او السياسي، والمتمحور باتفاق يشبه اتفاق تفاهم نيسان الذي يدعو الى تحييد المدنيين، مما ادى الى شل حركة الاحتلال تجاه المدنيين والقيادات الفلسطينية، وهذا ما سمي آنذاك بمعادلة الردع، التي ما زالت قائمة حتى اليوم، رغم ما جرى في حرب تموز 2006».

وتؤكد المصادر أن «حجم العمليات العسكرية يختلف عما كان عليه في السابق، إن كان على مستوى القصف ونوعية الاسلحة التي تستعمل، ام لجهة توسيع رقعة الاشتباكات التي تتضمن الداخل الفلسطيني المحتل، وها هي النقطة الاساسية التي تربك العدو الاسرائيلي، ناهيك بالخلافات الداخلية بين القيادات الصهيونية، وكان آخرها تصريح وزير الامن بن غفير المتطرف، الذي اكد «عدم قبول وقف العمليات، وان تبقى اليد الصهيونية مطلقة، وان تبقى ايضاً يد جهاز الشاباك مطلقة في حرية شن العمليات العسكرية حيث تدعو الحاجة».

في المحصلة، يبدو أن أحلام رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو قد تبددت بتحقيق إنجازات تكتيكية في مواجهة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد ارتكابه جريمته الغادرة في اغتيال عدد من قادة سرايا القدس في حركة الجهاد الإسلامي مع أطفالهم وزوجاتهم، ومحاولته اليائسة تجنب إطالة المواجهة مع المقاومة وإنهاءها في خلال يوم او يومين، بحيث يخرج منها محققاً جملة من المكاسب التكتيكية التي لم تعد موجودة .