الهند تنتقد التصريحات الأوروبية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

انتقد وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، تصريحاً أدلى به مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول اتخاذ إجراءات ضد بيع المنتجات الهندية، كالوقود المُنتج بالنفط الروسي، في أوروبا، معتبراً أن هذا الأمر يعد تحايلاً على العقوبات ضد موسكو.

وقال جيشانكار رداً على تصريح بوريل: "ألقِ نظرة على قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي. النفط الروسي الذي يخضع لمعالجة عميقة في دولة ثالثة لم يعد روسياً بالفعل. أقترح عليك أن تنظر إلى قرار المجلس رقم 833/2014".

وكان بوريل صرّح خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات ضد الهند التي يُزعم أنها تقوم بشراء النفط من روسيا وتعيد تكريره لبيعه في أوروبا.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة بين مستهلكي النفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وهي تستورد 85% من حاجاتها النفطية. وبعدما كان مزودوها التقليديون للنفط الخام من الشرق الأوسط، باتت روسيا تتصدرهم اليوم، فيما أصبحت الصين والهند أكبر مستوردَين للخام من موسكو.

واستوردت نيودلهي في آذار/مارس الماضي كميةً قياسيةً من النفط الروسي، بلغت 1.62 مليون برميل في اليوم، تمثّل 40% من وارداتها، بالمقارنة مع 70 ألف برميل في اليوم قبل الحرب، وهي الكمية التي كانت تمثّل 1% من وارداتها.

وادّخرت الهند 3.6 مليارات دولار باستيرادها النفط الخام الروسي المنخفض الثمن، وذلك خلال الأشهر العشرة التي تلت بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب ما أفاد نائب هندي في كانون الأول الماضي.

وتستورد الهند الخام الروسي من الأورال بسعر أقلّ بكثير من 60 دولاراً للبرميل، وهو السقف الذي حددته دول مجموعة السبع لسعر النفط الروسي في كانون الأول الماضي، وذلك بحسب متعقّبي شحن الطاقة العالمية.

وتشكّل مشتريات الهند من النفط الروسي موضوعاً دائماً للنقاش بين الولايات المتحدة والهند. وبينما لا تعترف الهند بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، كما أن مشترياتها من النفط الروسي قد لا تنتهكها على أي حال، إلا أن المصارف والمؤسسات المالية تتوخى الحذر حيال تسوية المدفوعات حتى لا تقع من دون قصد تحت طائلة الإجراءات العديدة التي فُرضت على روسيا.

وتدافع الهند عن استمرار مشترياتها من النفط الروسي، قائلة إنّها جزء من مسعى طويل الأجل لتنويع إمداداتها، ومجادلة بأنّ وقفاً مفاجئاً للواردات سيرفع الأسعار العالمية ويلحق ضرراً بالمستهلكين المحليين.

وفي 17 أيار الماضي، أظهرت بيانات تتبّع حركة الناقلات أنّ روسيا أصبحت رابع أكبر مورد للنفط إلى الهند في نيسان الماضي.