المملكة تسرِع خطواتها... فهل تحسم رئاسياً؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يوماً بعد يوم تقترب ساعة الحسم الرئاسي، وتتضح معالم المرحلة المقبلة، وصولاً الى تحديد مواعيد تقريبية وتحذيرية لإنجاز الاستحقاق، فتضيق خيارات مَن لم يحسم خياره بعد، خاصة في ظل الحديث عن تسوية لانعكاس الأجواء الإقليمية الإيجابية، وعلى الجميع أن يلحقه دور ضمنها، من أجل حجز مكان له في العهد الجديد.

لا يُخفى على أحد، أن الموقف السعودي المستجد والقابل للتطور، هو الذي حرّك الملف الرئاسي باتجاه الحسم، فبعد رفع "الفيتو"، أتت زيارة رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية للسفير السعودي وليد البخاري لتطلق اجواء ايجابية.

من هنا، تقول مصادر سياسية في 8 آذار، نفهم ردة فعل "القوات" التي تلملم خيبتها، وتعتبر أن المملكة خذلتها، ونلحظ التفاتة جعجع باتجاه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وبدء الحديث عن مرشح للمعارضة مع "الكتائب" الذي استمزج الآراء وخرج بثلاثة أسماء، كان أبرزهم جهاد أزعور الذي يراه التيار "رغم عدم حسم موقفه منه" أنه شخصية لا تستفز حزب الله من ناحية، ولا يشكِّل زعامة منافسة من ناحية أخرى ، كما أنه ينال رضى البنك الدولي. إلا أن باسيل لا يزال متردداً، فهو لا يريد إزعاج الحزب، وفي الوقت نفسه لا يستطيع التنازل دون ضمانات. وبالمقابل حزب الله لا يريد أن يدخل في تحدٍّ معه، فهو ينتظره للتفاهم.

من هنا يمكن القول، تضيف المصادر، إن على الجميع تقدير الموقف لأن التغيّرات على المستوى الإقليمي بدأت، وهذا سينعكس حُكماً على الوضع الداخلي، وبهذه الحالة لا يستطيع أي طرف أن يتجاهل هذا الواقع أو يكون خارجه، فالأطراف اللبنانية لها مصلحة بترتيب أمورها الداخلية بتفاهمها، لتقطع الطريق على الخارج.

واستكمالاً لحراك السفير السعودي الذي حط عند رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأبلغه أن ما يهم المملكة هو إنجاز الإستحقاق قبل ١٥ من حزيران، لأن السعودي يتعرّض لضغط من الأميركي الذي هو في الحقيقة مستعجل لانتخاب رئيس، لكن لا يهمّه مَن يكون، لأن ما يشغله الآن هو انتخاب رئيس لتشكيل حكومة تُعيِّن حاكماً جديداً لمصرف لبنان، فهو يتعامل مع حاكمية المصرف كموقع أهم من رئاسة الجمهورية.

وتضيف المصادر ان الفرنسي الذي يطرح من ضمن التسوية المقايضة بين الرئاسة الأولى والثالثة، فحتى عندما طرح ميقاتي مع السفير أن "النواب السُنة" يُفكِّرون بترشيح تمام سلام لرئاسة الحكومة"، كان جوابه "أن الرياض تتجه الى قبول طرح باريس والالتزم بنواف سلام"، ولكن يبقى السؤال حول مقدار حماسة المملكة لتنفيذ المقايضة، لأن الالتزام مع الفرنسي يعني إبلاغ حلفائهم بالسير بها، وهذا برز كمؤشر في لقاء السفير مع كتلة "الاعتدال الوطني" الذي أبلغهم بأن عليهم تأمين نصاب جلسة الانتخاب، مُصحباً حديثه عن فرض عقوبات على كل مَن يُعرقل الانتخاب، وأكثر من ذلك صرّح عدد من أعضاء الكتلة في مجالس خاصة، أنهم فهموا منه أن يذهبوا ويصوّتوا لفرنجية.

واستناداً الى كل هذه التطورات، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تاريخ ١٥ من حزيران موعداً لعقد جلسة ، إلا أنها ليست بالضرورة الجلسة الانتخابية الحاسمة، برأي المصادر، إنما يريد من خلالها معرفة الاصطفافات داخل المجلس، وإذا كان الطرف الآخر لديه مرشح واحد أم لا، متفاهما أم لا، ما يعني وكأنها جلسة جس نبض ودراسة المسار الذي سيسلكه الطرف الاخر.

إذاً.. مَن يرى حيوية المشهد يَعتبر أن لا بد لهذا الحراك أن يُنتِج رئيساً، خاصة بما يتبعه من قمة عربية بمشاركة سوريا بشخص رئيسها في الرياض، يُنتظر أن تُوضع نتائجها في سياق استكمال المسار الإيجابي في المنطقة، وتحديداً في ما يتعلق بالعلاقات السورية – السعودية، والتي من المفترض أن تنعكس على لبنان باعتباره ملفا يحظى باهتمام الطرفين، وهذا ما هو متوقع أن يُترجم مباشرة بعد القمة، حيث يُنتظَر سماع كلام سعودي بشكل واضح ومباشر ومتقدّم في ما يتعلّق بالرئاسة اللبنانية...