كنعان بعد "فرعيّة المال": أنجزنا تقرير "الطاقة المتجدّدة"
ومصرّون على المعايير الدوليّة للصندوق السيادي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من "لجنة المال والموازنة" برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة فيحضور عدد من النواب.

وعقب الجلسة، قال كنعان: "كنت قد وعدت في الجلسة السابقة أن نصل في هذه الجلسة الى المراحل النهائية لاقرار قانون انشاء الصندوق السيادي للنفط والغاز، مع أهميته في هذه المرحلة، لأن هذه الثروة الطبيعية للبنان باقية للأجيال المقبلة، ما يتطلب ادارة حيادية مستقلة لا تعيدنا الى ما شهدناه في السنوات السابقة"، مضيفا "النقاش كان حول الفصل الأخير المتعلّق بالمرجعية التي سوف تشرف على هذا الصندوق، وما هي الشروط ولاختيار الأشخاص الذين سيتولون الإدارة، ويتمتعون بالمهنية ضمن مواصفات محددة".

واشار الى أن "اللجنة اكدت على مواصفات الحيادية والاستقلالية وسنوات الخبرة بالقضايا المالية والاقتصادية والاستثمارية والاستعانة بمؤسسة دولية يختارها مجلس الوزراء، تعنى بالتوظيف، وتؤمن الامكانات والخيارات والاقتراحات للتعيين، وفقاً للمعايير الدولية".

وتابع "كانت هناك اقتراحات ٤ لمرجعية الصندوق، منها الاقتراح الذي ينشىء مجلساً أعلى للصندوق للاشراف عليه، ويشرف رئيس الجمهورية على أعماله ويتضمن كذلك من ضمن تكوينه رئيس الحكومة ووزراء المال والاقتصاد ومدراء عامين. في مقابل اقتراحات أخرى تعطي المرجعية لمجلس الوزراء. ونحن نعمل خلال أيام للوصول الى مقترح مشترك، وانشاء وحدات في المصرف المركزي ووزارة المال، وهي للاشراف، لأن السلطة الفعاية لتحديد وجهات الاستثمار وكيفية توزيع العائدات ومحافظ الادخار عائدة لسلطة مجلس الادارة الذي يتمتع بالحيادية والاستقلالية، وربطه بمؤسسات الدولة هو رابط اشرافي".

وقال كنعان :"ان شاء الله يكون مشروع قانون الصندوق السيادي على جدول أعمال اللجنة المالية خلال أيام، وهو امر استراتيجي ومهم وحيوي للبلد وسيكون مدار متابعة من قبلنا"، مضيفا "هناك من يتناول المسألة بمقاربة دستورية ومؤسساتية وعدم الاكتفاء بالاشراف بل بالتنفيذ. وقد شبعنا من هذه المسألة، فتجربتنا في "لجنة المال" تحديداً، طويلة، اجرينا خلالها تدقيقاً بالتوظيف في القطاع العام، ووجدنا ٣٢ الف وظيفة خارج التوصيف الوظيفي القانوني، ما يعني أن المحاصصة كانت سائدة من دون اي اعتبار لقدرة استيعاب الدولة ومؤسساتها. وانجزنا عملنا وارسلنا النتيجة الى ديوان المحاسبة الذي لم يبت بالموضوع منذ العام ٢٠١٩. كما عملنا على مدى سنوات في التدقيق بالمالية العامة وتوصلنا الى ٢٧ مليار دولار من الانفاق غير المعروف كيفية انفاقه أو التدقيق به. وحولنا نتيجة عملنا الى ديوان المحاسبة الذي لم يصدر قراراته".

اما على صعيد الطاقة المتجددة، فأوضح أن "القانون انتهى في اللجنة وقد جهزت التقرير لرفعه الى رئاسة المجلس النيابي، وهو قانون مهم يوفّر ثلث كلفة الطاقة على المواطن ويؤمن ٥٠٪ من الطاقة المطلوبة للبنان. وهناك ارادة دولية بتمويل حوالى ٢٠٠ مليون دولار للمستهلك اللبناني بمشاربع صغيرة تصل الى كل القرى والبلدات،" آملا أن "يخرج الوضع السياسي من العقم والنكد الى مصلحة لبنان وفق خريطة طريق واحدة وهي الانقاذ المالي والاقتصادي وعمل سياسي مسؤول لا محاصصي وشعبوي".