اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت رئيسة "لجنة المرأة والطفل" النيابية النائبة عناية عز الدين، "ضرورة الاستمرار بابقاء مجلس النواب فاعلا ومنتجا في ظل الازمة الكبيرة التي يمر بها لبنان اقتصاديا وسياسيا"، داعية الى "اعتماد مبدأ المرونة في العمل التشريعي وفي كل ما له علاقة بادارة شؤون الناس ما يجعل المؤسسات والسياسات والقوانين اكثر ملاءمة واكثر قدرة على الاستجابة لحاجات الناس".

ورأت خلال تمثيلها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ورشة عمل لاطلاق مسار اقرار وتنظيم العمل المرن في لبنان، "ان العمل المرن يشكل فرصة لدعم الاقتصاد من جهة ولتعزيز مشاركة النساء وحماية الحقوق من جهة ثانية، العمل على تعديل قانون العمل اللبناني ليشمل العمل المرن انطلق من مجموعة مبادىء ابرزها : المرونة والواقعية وتوسيع الخيارات وتعزيز مشاركة المرأة وتوسعة الحماية الاجتماعية وذلك بهدف قوننة وتنظيم العمل المرن في لبنان الذي فرضته التغيرات الجذرية في انماط العمل السائدة والتي تقع خارج التغطية القانونية لقانون العمل اللبناني الصادر عام 1946".

واوضحت ان "هذا الامر يأتي ايضا في سياق تطبيق التوصيات التي صدرت عن جلسات السماع التي نظمتها لجنة المرأة والطفل النيابية حول تمكين المرأة في ظل الازمات والتي اخد قانون العمل حيزا هاما فيها لجهة ادخال تعديلات تتيح تغطية اشكال العمل المرن في لبنان"، مشددة على انها "تعمل لتحويل لجنة المرأة والطفل النيابية الى مطبخ لهذه القوانين وصولا الى بنية تحتية تشريعية صديقة للمرأة سواء من خلال اقرار القوانين الخاصة بالمرأة او من خلال تكريس مبدأ ادماج مفاهيم انصاف المرأة ضمن كل التشريعات اللبنانية".

وقدمت عز الدين عرضا لابرز النقاط التي شملها التعديل والمتمثلة بتوفير إطار قانوني يحدد القواعد والشروط التي يجب أن تتبعها الشركات وأصحاب العمل في تنفيذ نماذج العمل المرنة وتأمين الحماية للعمال. لذا يشمل الاقتراح إدخال أشكال العمل المرنة (الجزئي، والموسمي،عن بعد،) وتحديد مفاهيمها، وآلية العمل بها والانتقال من واحدة إلى أخرى. بالإضافة إلى حماية العّمال الاجتماعية إسوة بالأجراء العاملين بدوام كامل أو حضوريًا المماثلين في المؤسسة أو الشركة، كاستفادتهم من الضمان الاجتماعي؛ التنظيم والحق في المفاوضة الجماعية؛ السلامة والصحة المهنية؛ عدم التمييز في الاستخدام والمهنة.