كنعان بعد إنجاز قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز:
أهمّ ما فيه الحرص على معايير المحاسبة والشفافيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت اللجنة الفرعية للصندوق السيادي جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وفي حضور عدد من النواب، كما حضر رئيس مجلس ادارة هيئة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول والاختصاصي المالي في إدارة هيئة البترول محمد صافي.

وعقب الجلسة، قال كنعان: "أنجزنا هذا القانون باللجنة الفرعية، بعد دمج 4 اقتراحات من تكتل" لبنان القوي" و"اللقاء الديموقراطي" و"التنمية والتحرير" و"الجمهورية القوية"، وبتنا أمام صيغة واحدة، وسأقوم بإعداد التقرير في غضون اليومين المقبلين وسأرفعه الى رئيس المجلس النيابي. وهذا العمل مهم جداً ويحدد بالمرحلة المقبلة عملياً قدرة لبنان على المستوى التشريعي والقانوني بمعايير دولية وبشفافية مطلقة وباستقلالية وحيادية لا يحدّها سوى مسألة الملك العام وعلاقة هذا الصندوق بالدولة، والتي لها طابع الملكية. أما الايرادات والواردات بنسبة 80% فهي في محفظة ادخار واستثمار، بمعايير تحدد بمجلس ادارة مستقل يقوم بتوظيف هذه الأموال خارج لبنان، أما ما يتم في لبنان فيجب أن يخضع للدراسة والضمانة".

اضاف "أما ال20% الأخرى من عائدات الصندوق فتخصص للتنمية الداخلية بمشاريع مستدامة واستثمارية تعود بالمداخيل للدولة اللبنانية. وأهم ما في هذا القانون هو الحرص على اخضاعه لمعايير الشفافية والمحاسبة والمراقبة، وقد أخذنا بالنموذج المعتمد في صندوق النقد الدولي وعالمياً بالصناديق السيادية المماثلة لهذا الصندوق"، مشيرا الى "عرض ما انجزناه على لجنة المال والموازنة خلال الأسبوع المقبل للمصادقة على عمل اللجنة الفرعية، ليصبح هذا القانون جاهزاً، مع القانون الذي اقريناه قبل أيام والمتعلّق بالطاقة المتجددة، للجلسة التشريعية".

وأكد كنعان أن "هذه المشاريع تتمتع بصفة اصلاحية ومالية دولية كبيرة، اذ نتحدث عن عائدات بمليارات الدولارات، وبتوظيفات مالية بقطاعات منتجة بلبنان، وهي من الشروط والمواصفات الدولية لاستعادة لبنان مكانته على المستوى الدولي".

وعن ضمانة استمرار تحصين القانون، قال كنعان: "عندما يكون لهذا الصندوق موازنته، ولا يغطي لا الديون ولا المصاريف اليومية ولا النفقات التشغيلية للدولة اللبنانية، وهي أبواب اظهرت الرقابة البرلمانية في السنوات الماضية أن الهدر يحصل من خلالها، فهذا يعني أنه جرى تحصين الصندوق بأفضل المواصفات، وجرى تأمين المعايير المطلوبة للاستقلالية والشفافية، وتم الفصل مع الدولة، ولا يمكن القيام بأكثر من ذلك تشريعياً. أما اذا كانت كل فكرة الدولة في لبنان ستسقط، فعندئذ لا يمكن الحديث عن قوانين وتنفيذها".