إحالة ضباط عراقيين للقضاء... والسبب؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت السلطات العراقية إحالة عدد من الضباط بوزارة الداخلية إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب ضد معتقلين خلال حملة لمكافحة الفساد نفذتها الحكومة السابقة.

وهؤلاء الضباط الـ14 -وبينهم 9 مسؤولين أمنيين- أعضاء ما سميت "اللجنة 29" التي مارست مهامها بعهد حكومة مصطفى الكاظمي الذي أطلق صيف عام 2020 حملة لمكافحة الفساد تم خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب.

وتولّى الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف رئاسة هذه اللجنة التي توقف عملها الآن.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، شكّلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كانون الأول الماضي لجنة تحقيق "للنظر في شكاوى المواطنين الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان". وأكدت اللجنة حينها أن الدستور "يحظر أي نوع من التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة اللإنسانية".

وذكر البيان أن رئيس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التحقيقية "ضد رئيس اللجنة 29 الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها".

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان صحفي، إن "حرص الحكومة على إنجاز هذا العمل وتقصي الحقيقة يستهدف أولا ضمان الالتزام بالدستور الذي يحظر التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، وانتزاع الاعتراف بالإكراه أو التهديد أو التعذيب".

وقال البيان إننا "بهذا الجهد نؤسس لعدم الإفلات من العقاب، مهما كان منصب مرتكب الجريمة أو سلطته".

وفي غضون ذلك، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أمراً بـ"إحالة الفريق أبو رغيف و8 ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون" وفقا للبيان.

وجاء التحقيق في ممارسات اللجنة 29، إثر مقال نشرته في كانون الأول صحيفة "واشنطن بوست" حول تهم موجهة لهذه اللجنة بممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات.

ووجه التحقيق الحكومي التهمة لأعضاء اللجنة 29، وهم أبو رغيف المحتجز حالياً، و8 ضباط أحدهم هارب وهو برتبة عميد، وشرطي و4 موظفين حكوميين، وفقاً لتقرير لجنة التحقيق.

ووجهت الحكومة في بيانها هيئة "النزاهة" إلى متابعة حالات الإثراء، ممثلة بـ"تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة 29 الملغاة".

وألقت اللجنة 29 في أيلول 2020 القبض على مدير صندوق التقاعد السابق، والرئيس السابق لهيئة استثمار بغداد، بالإضافة إلى المدير السابق لشركة الدفع الإلكتروني.

وتعتبر الحكومة التي يرأسها السوداني محاربة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها، وتبذل جهوداً مضاعفة بهذا الاتجاه، وتكشف بانتظام في الإعلام تقصير الحكومات التي سبقتها.