هكذا تراجع طرح ميقاتي ــ بري لحاكميّة مصرف لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كان من المتوقع ان يستكمل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي هذا الاسبوع محاولاته ومساعيه لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل انقضاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية الشهر الجاري. كان يعول بالتعاون والتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اقناع البطريركية المارونية والقوات اللبنانية تغطية هذا التعيين مسيحيا كي يؤمن حزب الله نصاب جلسة حكومية تقر هذا التعيين. لكن الاجوبة السريعة والحاسمة التي وصلت بالوقت عينه الى السراي الحكومي وعين التينة كانت كفيلة لاتخاذ ميقاتي سريعا قرار الخروج لاعلان انه «ليس في صدد طلب التمديد لسلامة أو تعيين من يخلفه في منصبه». علما ان مستشاره الوزير السابق نقولا نحّاس كان قد قالها بالفم الملآن يوم الخميس الماضي: «رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يُمهّد أرضية التوافق السياسي لطرح اسم حاكم جديد لمصرف لبنان على طاولة الحكومة»، معتبرا ان «الأولوية هي أن يكون الحاكم اصيلا يوحي بالثقة، لأن تسلم النائب الاول قانوني، لكنه لا يوحي بالثقة على المدى الطويل». خروج ميقاتي لاعلان ما اعلنه تبعه مباشرة قول بري يوم امس لنقابة المحررين: «احترم كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بما يخص عدم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وعدم التمديد له».

من خلال ما سبق سعى الرجلان الى الايحاء بطريقة او بأخرى انهما ليسا اصلا صاحبي اقتراحي التعيين او التمديد... الا انه وبحسب «المعلومات» فان بري هو من كان يدفع بشكل اساسي لتعيين حاكم جديد لتجنبيه تجرع الكأس المر بتسلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري المحسوب عليه مهام سلامة، ما يجعل السياسة النقدية في البلد ككل من مسؤولية عين التينة في مرحلة هي الاصعب في تاريخ البلد باعتبار ان محسوبين عليه يتولون وزارة المال والنيابة العامة المالية وديوان المحاسبة، ما يعني عاجلا او آجلا تحميل رئيس «أمل» تبعات اي اضطرابات مقبلة بسعر الصرف واي «استشراس» للانهيار المالي. وتنفي مصادر مطلعة ان يكون بري يغطي طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان، لافتة الى ان هذا الطرح حاول ميقاتي الترويج له في حال سقوط سيناريو التعيين، لافتة الى ان «الرجلين، اي بري وميقاتي، لم يكونا يتوقعان رد فعل ايجابي من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بخصوص التعيين او التمديد، لكنهما كانا يعولان على ان تسير البطريركية ومعراب تحت ضغط بيان نواب الحاكم الـ 4 بأحد الطرحين وبخاصة ان موقفهما لم يكن بوقت سابق بحدة الموقف العوني. لكن اما وقد صعّد القواتيون بعد تلويح نواب الحاكم بالاستقالة وخرج البطريرك بعظة الاحد ليعلن رفضه بالمطلق لـ «تعيينات الضرورة»، ايقن الرجلان ان الفيتو المسيحي وضع حدا لطموحاتهم ما بات يستدعي الانتقال الى خطة «ب» بالتعامل مع ازمة الحاكمية».

ولم يكن موقف حزب الله الرافض للسير بطرحي التعيين او التمديد مفاجئًا بالنسبة للثنائي ميقاتي- بري باعتبار ان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله كان خرج في ايار الماضي ليعلن صراحة ان «الحزب ليس مع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في هذه المرحلة لان حكومة تصريف الأعمال لا تعيّن شخصًا في هذا المنصب». الا ان ميقاتي وبري اعتقدا ان موقف الحزب هذا قد يتغير في حال شعر بالضغط نتيجة بيان نواب الحاكم الـ4 والاهم في حال نجحا في تأمين غطاء مسيحي ما، وهو ما لم ينجحا فيه. وعن هذا، قالت مصادر مطلعة على جو حزب الله: «موقف الحزب بموضوع التعيينات سواء في الحاكمية او المجلس العسكري مبدئي. هناك من اعتقد لوهلة انه قد يجر الحزب الى حيث لا يريد، لكنه اخطأ الحسابات».

وتعتبر مصادر مواكبة للملف ان «المسيحيين تجاوزوا اصرار «الثنائي الشيعي» وميقاتي على السير بـ «جلسات الضرورة الحكومية» على مضض، الا ان الخروج اليوم لتعيين حاكم جديد للمركزي كان ليشكل الخشبة التي قصت ظهر البعير. وقد ابلغت عين التينة والسراي الحكومي بتداعيات خطيرة على البلد لتوجه مماثل وهو ما ادى للتراجع عن هذه السيناريوهات».

وعن مصير الحاكمية في حال توجه النواب الـ 4 للاستقالة، وهو الخيار المتقدم جدا بحسب المعلومات، تقول المصادر: «في  الحديث نفسه الذي اعلن فيه ميقاتي ان لا تعيين ولا تمديد تحدث عن تسيير اعمال المرفق العام. ويبدو واضحا ان الخطة «ب» تقول بذلك الا اذا حصل ما هو غير متوقع حتى نهاية الشهر الجاري، موعد انتهاء ولاية سلامة».