من مؤتمر روما... ميقاتي يحدّد موقف لبنان بشأن الهجرة وعودة اللاجئين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في كلمة ألقاها في مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط، على أن اجتماع "عملية روما" يشكّل خطوة أولى نحو وضع شراكة استراتيجية قوية وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط ولبنان.

وأضاف أن "هدفنا المشترك هو التصدي بفعالية لأزمة اللاجئين، بطريقة تتماشى مع توقعات سكان المنطقة، وحماية السلام والأمن في لبنان، ومساعدة أوروبا على معالجة بعض المسائل المرتبطة بالهجرة والتنمية، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للحفاظ على الأرواح والاستقرار الداخلي والأمن في دولنا".

وسعى ميقاتي، خلال كلمته، إلى تسليط الضوء على بعض القضايا العاجلة التي "لا تؤثر فقط على كل منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، لكن لها وقع وأثر شديد على بلدي لبنان بشكل خاص وهي: الهجرة، وأزمة اللاجئين، والأمن، والسلام، والاستقرار، والازدهار".

وقال إنه "على الرغم من عدم توقيعه اتفاقية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، يجب الاعتراف بالمرونة والرحمة التي أظهرها لبنان في توفير المأوى والمساعدة للسوريين خلال الحرب السورية، وذلك بموارد محدودة للغاية، ونقص شديد في فرص العمل الجذابة في البلاد، إلا أن اللبنانيين رحبوا باللاجئين بأذرع مفتوحة، وتقاسموا معهم كل ما يملكون لدعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة".

وتابع أن "75 عاماً من التحديات المؤرقة والصراعات والحروب الدورية وخيبات الأمل العابرة للأجيال والفرص الضائعة واستراتيجيات التنمية غير الملائمة… تفوق قدرة بلد واحد على التحمل!"

وفي السياق، أوضح رئيس الحكومة اللبنانية موقفها من  موضوع  اللاجئين السوريين قائلاً "بما ان الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم. ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها".

شرح عن الوضع الحرج في لبنان بشكل خاص، "بعد استضافته احد أكبر أعداد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم!"

وقال إن "هذا الوضع الحالي يصبح غير مستدام بشكل متزايد يومياً. فلبنان، البلد الصغير نسبياً والبالغ عدد سكانه ٥ ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب حوالى مليوني لاجئ سوري. ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ!"

مضيفاً أن هذا العبء غير المتناسب يضع ضغطاً هائلاً على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد، التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.

وأعرب أسفه وخيبة أمل لبنان من قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير (RC-B9-0323-2023) الذي "يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان. فبدلاً من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها - وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية - في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا!"

واعتبر أن هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين.

وأردف أن "الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة علينا والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الاجل للنازحين السوريين في لبنان يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديدا مباشراً على وجوده كنموذج للتنوع".

وقال ميقاتي إن لبنان يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ ١٢ عاماً "في حين تشهد بلادي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. مواردنا محدودة للغاية، إن وجدت، لاحتواء تأثير أزمة اللاجئين هذه على نسيج المجتمع اللبناني والبنية التحتية بشكل عام".

وأكّد على استعداد لبنان للدخول في حوار وبناء وتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة، ونحن حريصون على تعزيز تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي في هذا المسعى.

وناشد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في إيجاد حلّ لهذه الأزمة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة في البلد، والتي يمكن أن تؤدي إلى "زوال الامل والثقة، اليأس، وفي بعض الحالات، حتى الى التطرف والإرهاب"، عسى أن يكون "لبنان نموذجاً للدول الأخرى التي تصارع تحديات مماثلة".

وأصرّ ميقاتي على أهمية "تقاسم المسؤولية والأعباء بين الدول. أظهر لبنان كرماً ملحوظا منقطع النظير في استيعاب اللاجئين، مما يؤكد على الحاجة الملحة والضرورية لتعزيز دعم المجتمع الدولي لهذه لمساعي اللبنانية".

وتابع أنه "يتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية وتخصيص موارد كافية لتحصين تدابير مراقبة الحدود. كما يتطلب تأمين مساعدة مالية عالمية فورية للبنان، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الشبكات الإجرامية العاملة في الاتجار بالبشر، والاستثمار في مبادرات بناء القدرات، وتبادل أفضل الممارسات لإدارة اللاجئين".

وختم أن "الهجرة والتنمية وأمن البحر الأبيض المتوسط وأزمة اللاجئين في لبنان تعد تحديات مترابطة بين بعضها وتتطلب تضافر جهودنا جميعاً لحلها. فلنسعى معا لتحقيق مستقبل يجسد الأمن والاستقرار والتعاون والازدهار لشعوب منطقة البحر الأبيض المتوسط."