رفض حزب الله للتعيينات في ظلّ حكومة ميقاتي المستقيلة قرار داخلي ومبدئي
تقاطع سياسي «مُنسّق» بين باسيل وحارة حريك... والتقارب يتقدّم بعناية وحذر!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يحرص حزب الله على المكونات الطائفية والسياسية الاخرى في البلد، لا سيما المسيحيين والحلفاء منهم، وفي مقدمتهم «التيار الوطني الحر»، وايضاً مراعاة «هواجس» بكركي في بعض الملفات الداخلية، لا سيما الوظائف والحقوق المسيحية والتوازن والشركة، وهذا لا يعني الا يكون رأي لحزب الله وقرار في المفاصل الاساسية، خصوصاً ادارة الدولة وتقرير مصير اللبنانيين عبر السلطة التنفيذية ومجلس النواب.

منذ الشغور الرئاسي ويقيس حزب الله الامور بـ «ميزان الذهب»، وفق اوساط واسعة الاطلاع على اجوائه. ومن هذه الامور التي يوليها حزب الله عناية كبيرة هو الشغور في المؤسسات، واولوية استمرار المرفق العام لكون المؤسسات العامة تعنى بمصالح الناس والبلد.

وتكشف الاوساط ان الموقف الذي اعلنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ فترة عن رفض حزب الله لأي تعيينات في ظل حكومة تصريف الاعمال، وهي حكومة مستقيلة وغير اصيلة، هو موقف مبدئي وليس سياسياً او مصلحياً، وهو نابع عن قرار داخلي في حزب الله مرتكز على مطالعات دستورية وقانونية، وهو ما عبر عنه السيد نصرالله بوضوح، عندما قال فلتطبق القوانين في المؤسسات التي يتقاعد مديروها او التي باتت تحتاج الى من يديرها في رأس الهرم، ففي مصرف لبنان قانون النقد والتسليف واضح لجهة تسلم نائب الحاكم الاول مهام الحاكم وباتخاذ القرارات مع المجلس المركزي والنواب الثلاثة الآخرين للحاكم.

ولا تخفي الاوساط كذلك، ان قرار حزب الله المستند اولاً الى القانون، فيه ايضاً شيء من المراعاة والحرص على عدم «استعداء او استفزاز» المسيحيين ، خصوصاً من يرفع فزاعة المثالثة وهدر الحقوق المسيحية، رغم ادراك حزب الله وكل من يرفع شعارات التهويل والتقسيم والفدرلة، انها طروحات عقيمة وميتة.

ومن هذه الخلفية، برز امس التقاطع بين حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة في مقاطعة جلسة الحكومة، والتي كان يتمنى رئيسها نجيب ميقاتي بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان يتم تعيين بديل لحاكم المصرف المركزي، ولكن تطيير النصاب الغى الجلسة، و»طيّر» تالياً كل احتمال للتمديد او سيناريوهات اخرى.

وتكشف الاوساط عن استمرار الاتصالات التنسيقية بين حزب الله عبر مسؤول التنسيق والارتباط الحاج وفيق صفا، والتيار الوطني الحر عبر رئيسه وفي اكثر من ملف سياسي، لإعادة الزخم الى العلاقة بين الطرفين، وهو ما ترجم في تجديد التنسيق في ملف النزوح السوري، واللقاء الذي جمع مسؤولي الطرفين الاسبوع الماضي في ميرنا الشالوحي، دليل على قرار من القيادتين باستئناف التواصل واللقاءات، وإن كان التقارب المستجد حذراً ويسير بخطوات مدروسة وبعناية فائقة!