بن غفير يُضيّق على الأسرى الفلسطينيين... عدّل قانون الإفراج المبكر عنهم
لابيد: لتجميد التعديلات القضائيّة 18 شهراً للتفاوض مع نتنياهو

وقال نادي الأسير الفلسطيني «إن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى مراكز أمنية للتحقيق معهم بتهمتي «المقاومة والتحريض»، وتركزت الاعتقالات في بلدات «دير سامت» جنوبي الخليل، و»حارس» غربي سلفيت، وفي «بلعا» في قضاء طولكرم شمال الضفة الغربية».

محنة الأسرى

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة «معاريف الإسرائيلية» ، أن بن غفير عدّل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي، على أن يستثنى منه الأسرى الأمنيون. ووفقا للتعديل، لن يُفرج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الخروج المبكر قبل انتهاء كامل فترة اعتقالهم. وأوضحت الصحيفة أن القرار يأتي ضمن مساعي بن غفير للتشديد على الأسرى الفلسطينيين.

يذكر ان الإفراج المبكر هو إجراء تفرج بموجبه إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء محكوميتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، ويفعّل على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات. ووفقا لذلك، كان يخصم 21 يوما من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام، كما يخصم شهران إلى 3 أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى 4 سنوات.

يشار إلى أن بن غفير، أصدر تعليمات عدة منذ توليه منصبه من أجل تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، من ضمنها تخصيص وقت محدد للاستحمام، ومنع الأسرى من الخبز داخل الأقسام، كما ألغى التعليمات التي تسمح لجميع أعضاء الكنيست بزيارة الأسرى.

اعتداءات.... واقتحامات

الى ذلك، اعتدى مستوطنون «إسرائيليون» امس، على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس، . ونقلت وكالة «وفا» عن مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس قوله: «إن جرافات للمستوطنين جرفت في منطقة الزوايا بين بلدتي عقربا ومجدل بين فاضل بهدف الاستيلاء عليها.»كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباحا 8 فلسطينيين غرب سلفيت بالضفة الغربية. وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قراوة غرب سلفيت، وقامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

لابيد

على صعيد آخر، اشترط زعيم كتلة المعارضة في «الكنيست الإسرائيلي» يائير لابيد، «تجميد التعديلات القضائية 18 شهرا، لاستئناف المفاوضات مع الحكومة حول صيغة متفق عليها للتعديلات». وقال لابيد، عبر حسابه على «تويتر»، إن «مثل هذا التجميد نفسه يحتاج إلى تشريعه من المعارضة والحكومة».