لماذا حصر عون طعنه بالمادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف؟

بعدما تحولت مراجعة محصورة بمادة واحدة إلى حملة تتهم الرئيس جوزيف عون بحماية المصارف وعرقلة الإصلاح، تكشفت الحقائق أنه لو كان الرئيس يريد ضرب قانون إصلاح المصارف كان يستطيع الاعتراض على مواده الأساسية. ولو كان الرئيس يريد حماية المصارف كان يستطيع الطعن في المواد التي تمس مصالحها مباشرة. ولو كان الرئيس يريد مواجهة صندوق النقد كان يستطيع فتح معركة سياسية وإعلامية حول القانون برمته. بينما تصرف الرئيس عون بالعكس: حصر طعنه في المادة الثالثة وفي مسألة واحدة واضحة، هي إبقاء قانون النقد والتسليف مرجعية للعمل النقدي والمصرفي، حماية لوحدة القرار داخل مصرف لبنان واستقلاليته ومنعًا لتعدد المرجعيات وتضارب الصلاحيات.

من هنا تبدأ «الديار» بتتبّع خلفيات الطعن، وما جرى للمادة الثالثة منذ خروج قانون إصلاح المصارف من الحكومة، مرورًا بلجنة المال والموازنة والهيئة العامة، وصولًا إلى مراجعة رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري، لتظهر صورة مختلفة جذريًا عن تلك التي تحاول الحملة السياسية والإعلامية تكريسها.

حنا أيوب - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا

عون يتصدّى لمحاولة ضرب استقلالية مصرف لبنان
الطعن بقانون إصلاح المصارف محصور بالمادة 3