التقسيم النفسي يكاد يقع...

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

التقسيم النفسي في لبنان بات يشمل قسما كبيرا من جمهور المعارضة المسيحية، ويشمل بخجل جمهورا حليفا لهذه المعارضة من غير المسيحيين، كذلك يشمل جمهور الثنائي الشيعي الوطني، وبطبيعة الحال يشمل جمهور الوزير سليمان فرنجية وحلفائه، وهذا التقسيم النفسي يكاد يقع لانه يتصاعد يوما بعد يوم، واثر كل حادثة.

لبنان، الذي انعم الله عليه بأهم جغرافيا على شاطئ يمتد على طول 220 كيلومترا، وبجبال شاهقة يستطيع المواطن الوصول اليها من الشاطئ الى قمة الجبال بـ 45 دقيقة، ولديه سهول في الجنوب والشمال، ولديه سهل البقاع الهام جدا، وهنالك السلسلة الغربية والسلسلة الشرقية، حيث هي خزان المياه العذبة.

هذه النعمة من الله لا يقدرها جزء كبير من القيادات، التي تترك جمهورها ينصرف الى ردات الفعل، والى الانجراف في خطابات تشكل عناصر كراهية وبغض واحقاد كل طرف ضد الآخر.

ان الذين يقولون ان لبنان لديه دولة مفلسة، وان الاقتصاد والوضع المالي لا يمكن ان يعودا كما كان، يتجاهلون المربعات للتنقيب والحفر عن الغاز والنفط، من اقصى الجنوب عند نقطة الناقورة مع فلسطين المحتلة الى اقصى الشمال، حيث الحدود اللبنانية مع الجمهورية العربية السورية.

فاذا بالبعض يريد قانونا للمصرف السيادي، حيث سيتم وضع المداخيل الكبرى التي ستحصل عليها الدولة اللبنانية، وهذه الدولة التي يقولون عنها انها مفلسة ستصلها مداخيل هامة من الغاز والنفط.

ان الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، الذي هو حزب مقاوم ضد المشروع الصهيوني، ولا يمكن ان يقبل بتقسيم في لبنان، وهو هادف الى ارساء الوحدة الوطنية، فان التفاهم على الصندوق السيادي وعلى اللامركزية المالية ما هو الا تقسيم مقنّع، ولا يجب ان يسلك لبنان هذه الطريق بأي شكل من الاشكال.

كل شعب لا يعمل على وحدته الوطنية، وعلى المصالح العليا الضامنة لاستمرار الحياة على ارض لبنان، سيصاب بالهزائم والتراجع، ويصبح التقدم غير موجود، بل ينطلق التناحر الداخلي الذي لا يؤدي الا الى الخراب وتعطيل المؤسسات والهجرة من ارض لبنان الى الخارج.

ان لبنان المقيم ولبنان المغترب اللذين يشكلان الشعب اللبناني كله، حيث يريد هذا الشعب ان يخرج من الازمات التي توالت منذ 50 سنة وحتى اليوم ليرى دولته انها غير مفلسة، بل دولة لديها الرأسمال الكافي لخدمة اللبنانيين كلهم، والمغتربون يملكون ادمغة كبيرة عملت في دول الاغتراب، واستطاع اصحاب هذه الادمغة الوصول الى اهم المراكز في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واوستراليا الى دول الخليج ودول اوروبا.

هؤلاء المغتربون قادرون على الرجوع الى لبنان، ولو على اختلاف اوقاتهم، ليعملوا احيانا بضعة اشهر ليقدموا الخبرة الكبيرة وليجعلوا من الثروة التي يحتويها لبنان من حقول الغاز والنفط، حيث سيتم اسعاد الشعب اللبناني بانطلاقه نحو الوصول الى ارقى الدول، والى اعلى المستويات والتنظيم الاقتصادي والمالي زراعيا وصناعيا والكترونيا وطبيا وهندسيا، وفي كل حقول التقدم البشري.

انني لا ادّعي انني قادر من خلال كتاباتي على تقديم الحلول واقناع الناس بها، لكن استطيع الكتابة من خلال ايماني بان لبنان يجب ان يبقى موحدا، وان «اسرائيل» هي الخطر والعدو الدائم للبنان. ومن خلال خدمتي العسكرية كطيار حربي، ومن خلال تأسيس جريدة الديار وتأسيسها منذ سنة 1988 وحتى اليوم، ولذلك ان كل مشاريع الفدرالية والاتحادية، كلها لن تخدم الشعب اللبناني مهما تم الترويج لها ، وحاولوا اقناع جمهور كبير بهذه الافكار.

اول الشروط المطلوبة لوحدة لبنان، هي ان يكون لديه جيش وطني قوي يمتلك اسلحة متقدمة في كل المجالات جويا وبريا وبحريا، ويكون كما هو الجيش حاليا مؤلفا من كل الطوائف ومن كل المناطق، حيث ينصهر الشبان في صفوفه، سواء من خلال المدرسة الحربية للضباط أم مدرسة الرتباء للرتباء ومعسكرات الجيش للجنود. وهذا الجيش يكون ضمانة للجميع، ويكون لديه القدرة على فرض الامن والاستقرار، ويشعر المواطن اللبناني مع وجوده، بأن احدا لن يستطيع الاعتداء على امنه واستقراره ووجوده.

كما ان المطلوب مؤسسات قوية، سواء السلطة التشريعية ام السلطة التنفيذية التي تنتج منهما الانتخابات الديموقراطية، ولا يكون عمر الحكومة 6 او 7 اشهر، بل عليها ان تنفذ مشروعا لمدة 3 سنوات، بدل الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، كما يجب وقف تصارع الكتل السياسية والحزبية.

واهم من كل ذلك يجب ان يكون لدى لبنان قضاء مستقل، فلا تتم المحاصصة في تعيين القضاة، ولا المحاصصة على مستوى تعيين المدعي العام التمييزي الاول، الى كل المدعين العامين في المناطق والمحافظات.

ولبنان يحتاج الى المقاومة التي قامت بتحرير الشريط الحدودي، ولاحقا قامت بردع العدوان الاسرائيلي على ارض لبنان، كما ان جهوزيتها المتصاعدة تمنع المشروع الصهيوني، الذي يريد الهيمنة على كل المنطقة، ومنها لبنان، من تحقيق اهدافه، وجعل الشعب اللبناني اتباعا لبني صهيون.

ان اموال الصندوق السيادي التي ستأتي من اصول الدولة ومن اموال استخراج النفط والغاز، لا يجب ان تكون موضع تفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، فهذه الصناديق وطنية ولا يمكن ان يتقاسمها حزب او تيار، ولا اريد التشكيك في احد، لكن حزب الله لن يقبل بهذا ابدا، وعليه اقناع التيار بان يتراجع عن الصندوق السيادي.

وعلى كل حال هذا شأن التيار ، واترك الامر له، لكن الديار ستعارض بكل قوتها اي اتجاه لتقسيم مالي او اقتصادي، واي تقسيم على كل المستويات.

شارل أيوب