المبيدات الزراعيّة الفاسدة "المهرّبة" تجتاح القطاع الزراعي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

المبيدات الزراعيّة الفاسدة "المهرّبة" تجتاح القطاع الزراعي ... هل من داعٍ للقلق!

الترشيشي لـ "الديار": المهرّبون قطاع طرق... ويجب التفريق بين الأسمدة والأدوية المسرطنة

اضحى اللبناني طريدة لعمليات الفساد التي تستهدفه في كل مكان وتسمم حياته، فالقلق يتنامى جراء الخوف من "الموت البطيء" نتيجة وجود ادوية مزورة، تلوث في الغذاء والمياه، والبكتيريا التي تغزو الالبان والاجبان وسواها. الا ان آخر فصول هذا المسلسل ادخال المبيدات الزراعية المسرطنة الى لبنان عن طريق التهريب من الجانب السوري. فكلما رقع المواطنون فتقا في قطاع معين، انفتح فتق آخر وظهرت معضلة أشرس، لان سطوة المهربين تتفوق على سلطة الدولة، بحيث يتم ادخال ما هبّ ودب من مواد هالكة، او مغشوشة او مقلدة ومنتهية الصلاحية لتصريفها في السوق اللبناني.

قنبلة زراعية مدوية!

وفي هذا السياق، فجر النائب وائل أبو فاعور قنبلة عن ادوية زراعية مسرطنة قائلا: "ان اللبناني يجاهد من اجل الحصول على قوته، فكيف ان كان هذا القوت مسمما". وقد اثار أبو فاعور في مؤتمر صحافي مسألة الفساد في الغذاء، لافتا الى ان بعض الادوية الزراعية يتم استخدامها وهي ممنوعة في لبنان بموجب وزارتي الزراعة والصحة". وتابع: "من الثابت انها تسبب الامراض والبعض يستخدمها عن جهل، والبعض الآخر نتيجة عدم وجود البديل أو تستعمل بسبب "قلة الضمير".

واشار الى "ان 3 عقاقير من الادوية التي يتم استخدامها مسرطنة، وان هناك مافيا تدخلها الى لبنان عبر سوريا"، وأضاف "يتم ادخال هذه الادوية أيضا عبر موافقات مخادعة، على انها ادوية تنظيف".

وكشف "أن باب التهريب الأساسي من وإلى سوريا، يقوده شخص يحمل الجنسية السورية ويتنقل براحة بين لبنان وسوريا، ولدينا أسماء التجّار الذين يعمل معهم بين البلدين، قسم منهم من عكار والقسم الآخر من البقاع، إضافة إلى إدخالها عبر مرفأ بيروت من خلال براميل على أساس أنّها مواد تنظيف، ليتم تعليبها في لبنان وبيعها إلى المزارعين"، سائلا مديرية الجمارك: "هل لدى المديرية علم بهذا الأمر؟ وهل هي عاجزة عن السيطرة على كارثة التهريب، خصوصاً بعد الانفجار الكارثي؟ علماً أن الفساد مستشرٍ في المرفأ، وقريباً سأكشف التفاصيل عن هذا الموضوع".

المواد المسرطنة أنواع

تحوّل لبنان الى ساحة مستباحة من قبل عصابة تُدخل مبيدات مسرطنة على انها ادوية ، وهي مواد شديدة الخطورة، ولها دور كبير في التأثير سلبا في صحة الانسان، ومن ذلك التسبب بالإصابة بالسرطان، ومنها مبيدات "الفيرميك" و"الردوميل" و"التيمك" و"اللانيت"، وجميعها محظورة دوليا نظرا لشدة فتكها. وهذه الأنواع وسواها تدخل الى لبنان بطرق ملتوية، وتحت مسميات مخادعة، خاصة انها غير مسجلة في وزارة الزراعة. كما ان استخدامها يؤدي الى بقاء نسبة منها في الثمار، فتتضاعف احتمالية إصابة متناوليها بالعديد من الامراض، ومنها السرطان، الفشل الكلوي والتشوهات الخلقية للأطفال.

ويجمع العلماء والخبراء في هذا المجال، على ان المواد المسرطنة او الصناعات الغذائية لا تبني الدول وتنهض بشعوب مريضة، لان الكيماويات الزراعية كناية عن منتجات كيماوية مستخدمة في الزراعة، والتي هي في الأصل تشير كمصطلح علمي الى مبيدات الآفات، بما في ذلك مبيدات الحشرات والاعشاب والفطريات والخيطيات، وتشمل أيضا الأسمدة الاصطناعية وهرمونات النمو وغيرها من العوامل الكيميائية ومخزون السماد الطبيعي المركّز.

وبناء على كل ما تقدم، فان المواطن يأكل خضرا وفواكه مرشوشة بسم قاتل، او محقونة بأدوية مسرطنة نتيجة عامل التهريب، او تسجيل الشركات لبعض البضائع بطرق ملتوية، في ظل غياب المراقبين والمندوبين الزراعيين من قبل وزارات الزراعة والبيئة والصحة، وهؤلاء لا نسمع صوتهم لا في الحرب ولا في السلم، لان صوت المال اقوى وامامه تتلعثم الالسن والضمائر.

هل يمكن التخفيف من الضرر؟

بحسب الخبراء، فان التخفيف من ضرر هذه المواد عن طريق الغسيل والتعقيم غير نافع، لان الزرع يكون مشبعا بها. لذلك من الصعب ازالتها سواء بغسلها او غليها، لان التأثيرات السلبية هي كعملية تراكمية تحتاج الى سنوات، لان السرطان لا يقف على سبب واحد، وهناك عوامل أخرى لها علاقة بجسم الانسان ونمط حياته وبالأطعمة الأخرى التي يستهلكها. ولا يمكن لاحد انكار ان كل ما يحيط بنا ملوث، بدءا من الهواء ووصولا الى الغذاء.

الأسمدة آمنة!

على خطٍ موازٍ، قال رئيس "تجمع مزارعي البقاع" إبراهيم الترشيشي لـ "الديار" ان "الأسمدة لا تلحق الضرر بصحة الانسان، ويجب التفريق ما بين الادوية المسرطنة والاسمدة الفاسدة"، موضحاً ان "الأسمدة التي تدخل عن طريق التهريب الى الداخل اللبناني، من المحتمل ان يجري التلاعب في تركيبتها، أي ان المعلومات المسجلة على العبوة لا تتطابق وحقيقة المنتج من الداخل". اضاف "انه بنتيجة الفحوصات يتم كشف هذا التلاعب، ليظهر لنا نوع آخر من السماد مختلف كليا عن المكونات المرادة او المسجلة على المنتج، وهذه الأسمدة لا تضر وغير فاسدة، وعملها يقتصر على غذاء النبتة، ولكن تتفاوت النتيجة بحسب عناصر هذه المخصّبات".

وقال: "إذا كان النائب وائل أبو فاعور يقصد الادوية الزراعية المسرطنة، فعندئذ يصبح لهذا الموضوع حديث آخر"، لافتا الى "ان الدولة تحظر بعض الأنواع من العقاقير، وادخالها الى لبنان يكون حصرا عن طريق التهريب، وبعض المزارعين اعتادوا استخدام هذه الأنواع، لان استبدالها بأخرى جيدة امر صعب بالنسبة لهم، لذلك فان الخطأ يقع على الفلاحين والدولة معاً". وشدد على "ان المزارع مطالب بالالتزام الكامل بالأدوية المصرّح بها رسميا، والمسموح استعمالها في القطاع الزراعي اللبناني"، وقال "لا يمكننا ان نقف بوجه المهربين لأنهم عصابة منظمة، وقد خضنا معارك شرسة مع هؤلاء مؤخرا بسبب ادخالهم البصل والبطاطا خلسة الى السوق اللبناني، ولا سلطان او نفوذ من جهة المسؤولين عليهم، لأنهم ببساطة مجموعة من قطاع الطرق خارجين عن القانون، ولا يفكرون الا في جني المزيد من الأرباح المادية وتحقيق المكاسب".

واكد " ان المزارعين غير المدركين أو المطلعين، هم من يستخدمون هذه الادوية الفاسدة، وهؤلاء لا يصدّرون منتجاتهم إلى الخارج حيث المراقبة المشددة، لا سيما أن أسعارها ليست أدنى بكثير من المسموح بها، وهي تقتصر على أدوية محددة، معظمها تهرّب من سوريا حيث يتم استخدامها".

وتوجه الترشيشي الى النائب وائل أبو فاعور بالقول: "اشكره على ايلائه هذا القطاع اهتماما أكثر من المسؤولين عنه، وهو على حق إذا كان يعني الادوية لا الأسمدة".