مارديني يعتبر ان الطريقة الوحيدة للحفاظ على الثروة النفطية والغازية

هي في كف يد السلطة السياسية عنها واعطاء حق التصرف بها للشعب اللبناني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

-أميمة شمس الدين-

يعقد اللبنانيون الكثير من الآمال على النفط والغاز ،لعل عائداته تساهم في حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون. وعلى أمل ان تكون كميات الغاز والنفط كميات تجارية نتمنى أن يستفيدالمواطنون من عائدات النفط ولا تذهب الى جيوب السياسيين والمحسوبين عليهم .

في السياق أقرت لجنة المال والموازنة إقتراح القانون الخاص بانشاء صندوق سيادي من أجل الحفاظ على عائدات الثروة البترولية واستثمارها لصالح الأجيال القادمة.

لكن بعد التجارب التي شهدتها العقود الماضية، فقد اللبنانيون الثقة بالطريقة التي تدار فيها الأموال العامة، ولا سيما الصناديق، وما كان أكثرها. فهذه الصناديق في الذاكرة اللبنانية هي المثال عن مزاريب الهدر والمحاصصة والتنفيعات، والبقرة الحلوب التي تتقاسمها الطوائف والاحزاب في هذا البلد.

هذا وأعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان يوم الخميس الماضي موعدا لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9 البحري، ، وسط آمال بمساهمة ذلك في تحسين وضع البلاد الاقتصادي المتردي.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق أنه من المتوقع أن تظهر نتائج التنقيب عن النفط والغاز قبل نهاية العام الجاري .

أما الخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني يستغرب لأننا بدأنا نتحدث عن ايرادات النفط والغاز وكأننا اكتشفنا النفط والغاز، لكن في الحقيقة يقول مارديني في حديث للديار :لبنان لم يكتشف بعد النفط والغاز وفي حال اكتشفناه لا نعرف اذا سيكون هناك كميات تجارية للاستخراج ام ستكون كلفة استخراجه  اكثر من قيمته.

وعن سلسلة الامور التي يجب ان تحصل من الان الى ان نصل الى موضوع ايرادات النفط والغاز قال مارديني :هناك الكثير من الامور يجب ان تحصل لكن احتمال ان تحصل ليس كبيرا ،وبالتالي رأى مارديني ان نقل الحديث الى موضوع كيفية ادارة ايرادات النفط والغاز الهدف منه ايهام الناس بأن لبنان اصبح بلداً نفطياً قبل التأكد من الموضوع.

واذ تمنى ان يصبح لبنان بلداً نفطياً اشار الى ان الباخرة بدأت بالتنقيب وهي تبحث عن النفط وهناك احتمال ان تجده كما هناك احتمال بان لا تجد شيئاً.

وفي حال ثُبت وجود الغاز والنفط في لبنان وتمكننا من استخراجه، لفت مارديني ان هذا الامر يستغرق على الأقل ٤ سنوات وبالتالي لن نحصل على الاموال قبل ٤ سنوات على أقرب تقدير ، معتبراً ان الحديث عن كيفية توزيع الايرادات وكيفية ادارتها يدل على ان الطبقة السياسية همها بيع الاوهام للشعب اللبناني من جهة ،ومن جهة أخرى يبحثون على وسائل من أجل المحاصصة .

ورأى مارديني ان الصندوق السيادي المخصص للنفط والغاز سيكون مصيره كباقي الصناديق المشهورة في لبنان ،والتي كانت ابوابا للهدر والغساد لافتاً الى ان تجربتنا مع الصناديق والمجالس والهيئات كانت كارثية منذ العام ١٩٩٠ الى اليوم ،وبالتالي هناك خطورة كبيرة من هدر الاموال التي قد تتأتى من النفط و الغاز .

وتخوف مارديني من ان النظام اللبناني الذي اهدر ٧٢ مليارا من اموال المودعين بأنه لن يجد صعوبة في هدر ثروة النفط والغاز اذا وُجدت.

ورأى ان الطريقة الوحيدة للمحافظة على ايرادات النفط والغاز هي كف يد السلطة السياسية عنها واعطاء حقوق التصرف بثروة النفط والغاز الى الشعب اللبناني بدلاً من إعطائها للحكومة اللبنانية ومجلس النواب مشيراً الى أن هناك تجارب دولية تُعطي الحقوق للافراد من اجل الاستفادة من عائدات النفط.