النعماني لـ "الديار": تحديد الحدود مسار طويل وليس من إجماع على النطاق الجغرافي لمزارع شبعا حتى في الخرائط!!!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يُحاول الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية غير المباشرة بين لبنان و"إسرائيل" آموس هوكشتاين من خلال زيارته التي قام بها أخيراً الى بيروت، وهي الأولى بعد توقيع إتفاقية الترسيم البحري في 27 تشرين الأول الماضي، الإطلاع على كلّ المواقف السياسية من موضوع "ترسيم" الحدود البريّة، من وجهة نظره، ومدى استعداد الأطراف المعنية لإطلاق هذا المسار. كما دراسة جدوى إجراء هذه الوساطة في المرحلة الراهنة، توصّلاً لحلّ النقاط الخلافية الحدودية المتبقيّة في الجنوب... وبحث هوكشتاين هذا الملف مع المسؤولين اللبنانيين، لعرض ما لديهم على الإدارة الأميركية وعلى "الإسرائيلي" اللذين يُبديان الإهتمام حالياً بإنجاز هذا الملف لحماية أمن "إسرائيل" بالدرجة الأولى، ولتأمين الأمن والإستقرار في المنطقة الجنوبية حيث تُستكمل أعمال إنتاج الغاز والنفط من قبل لبنان و"إسرائيل".

وقد زار الموفد الأميركي خلال زيارته الى لبنان الخميس الفائت المنطقة الجنوبية مستكشفاً بعض النقاط الحدودية التي يتحفّظ عليها لبنان، وتُشكّل موضع خلاف مع العدو الإسرائيلي، ليكون على بيّنة من مواقعها على الأرض قبل أن يستهلّ مهمّته في حال موافقة الطرفين على هذا الأمر.

ويقول السفير الدكتور بسّام النعماني المتابع لقضايا الحدود والخرائط الدولية لجريدة "الديار" بأنّ ثمّة تصوّرا عاما لدى هوكشتاين، غير أنّه لم يطرح ورقة معيّنة كون عناصرها لم تكتمل بعد، حتى ولو كان على عِلم بشكل عام بما يريده "الإسرائيلي". وقد جاء سريعاً الى لبنان، لأن اتفاقية الترسيم البحري تشير الى "ترسيم الحدود البريّة"، ولأنّ هذا الموضوع أثير في الأمم المتحدة في جلسة سابقة، عن طريق الخطأ، جاء فيها أنّ لبنان مستعدّ لترسيم الحدود البريّة، وهو يُطالب بذلك، في الوقت الذي كان فيه المسؤولون في لبنان يتحدّثون عن أنّ الحدود مرسّمة ومثبّتة منذ العام 1923، ولهذا لا بدّ من "إظهارها" وليس إعادة ترسيمها أو تثبيتها. وكان أكّد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب للوسيط الأميركي "جهوزية لبنان لإطلاق هذا المسار بما يتناسب مع حفظ الحقوق اللبنانية".

وذكر بأنّ تحديد الحدود هو مسار طويل ومعقّد، رغم استعجال هوكشتاين لإنجازه، ويمرّ بمراحل عديدة وهي 10 على النحو الآتي:

تخصيص (allocation) التوزيع الجغرافي السياسي بين دولتين (الحدّ الفاصل (الموانع المائية)، إختيار المعالم الطوبوغرافية، رسم الخطوط المستطيلة أو المتعرّجة، إتباع التقسيمات الإدارية السابقة)، تخطيط (delineation)، المسح (surveying)، تعليم (demarkation) على الأرض، تثبيت (fixation)، ترسيم (drawing)، تحديد (delimitation) على الورق، التوثيق (documentation)، إدارة الحدود (administration)، وصيانة الحدود (maintenance).

وتُشير الإتفاقيات والخرائط، على ما تابع، بأنّ لبنان قد قطع مراحل مهمّة في تحديد حدوده منذ عشرينات القرن الماضي. ونختلف اليوم على التعبير، في حين أنّ الترسيم والتثبيت منجزان منذ عقود. ولفت لى أنّ اتفاقية العام 1920 الحدودية كانت تضع الحدود اللبنانية -الفلسطينية في وادي كوتية أو وادي كركرة التي تبعد 5 كلم جنوباً عن رأس الناقورة.

وأكّد السفير النعماني أنّه حصلت إعتراضات كثيرة من جانب معظم البلدات الواقعة على جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلّة، نظراً للروابط العائلية والمصاهرات، وتملّك العقارات وامتداداتها، والحواجز التي وُضعت لمنع التنقّلات التي لم تكن موجودة من قبل، وقد أثّر ذلك على حركة التبادل التجاري وغيرها.

كما أنّ الخطوط المتشعّبة والمتداخلة التي رُسمت طوال العقود الماضية تُشكّل، بحسب رأيه، عقبة أخرى قد تعترض مهمّة هوكشتاين الذي بدا متفائلاً خلال زيارته الأخيرة كعادته، من السياج التقني، الى الخط الأزرق (أو خط الإنسحاب)، الى الحدود الدولية، والحواجز الإسمنتية، التحفظات اللبنانية (أي المطالبة بإنسحاب "إسرائيل" من مناطق معينة)، وإحتلال الأمر الواقع.

وكشف بأنّ ما يُسمّى:

Uti Posseditis Juris

هو مبدأ قانوني اعتمدته الأمم المتحدة منذ إنشائها، وهو عدم فتح مسائل الحدود المرسومة في الفترة الإستعمارية، وأنّ الأرجحية هي "للمالك الحالي"، أي لقوى الأمر الواقع.

والسؤال المطروح هنا: ليس إذا كانت مزارع شبعا لبنانية أم لا، بل هل المزارع تدخل ضمن النطاق السيادي اللبناني، وهل هي واقعة ضمن الحدود اللبنانية؟ هذا هو السؤال. السلطات السورية وافقت على تعديل الحدود في مزارع شبعا في العام 1947، ولكنها عدلت عن ذلك في أوائل الستينات وأصبحت تسعى لتكريس سيطرتها على هذه المنطقة ربما لأسباب عسكرية. وثمّة شبه إجماع لبناني حول مزارع شبعا وتلال كفر شوبا. ولكن أين هو النطاق الجغرافي لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا؟

وهذا النطاق لا يوجد إجماع عليه، وفق النعماني، فبعض الخرائط اللبنانية تضع الحدّ الشرقي لمزارع شبعا في وسط وادي عسل. والبعض من الخرائط الأخرى تضع الحدّ على حافة الوادي، بحيث يظل الوادي ضمن الأراضي السورية التي تحتلها "إسرائيل". ثمّ إنّ الخرائط اللبنانية تختلف في تحديد الحدّ الجنوبي للمزارع. فتظلّ طريق بانياس-مرجعيون المعروفة ضمن الأراضي السورية المحتلّة في شبه "لسان جغرافي" يصل إلى بلدة الغجر. وثمّة خرائط لبنانية أخرى تمدّ الخط الحدودي "الشرقي" لمزارع شبعا من وادي عسل إلى النقطة الحدودية BP39 أو BP40 بحيث تصبح بلدتي النخيلة والغجر كلّها ضمن الأراضي اللبنانية! ونحن حالياً نتصرّف على أساس أنّ بلدة الغجر سورية محتلّة، وأنّ تحفّظنا هو على تمدّدها إلى خراج بلدة الماري.

أمّا التحفّظات اللبنانية على الخط الأزرق (الذي هو خط إنسحاب وليس خط الحدود الدولية)، فهي على 13 نقطة تبلغ مساحتها الإجمالية 485.039 م2، جرى البحث في 7 نقاط منها من قبل اللجنة العسكرية التقنية، ولكن لم يتمّ حسم أي تفاهم أو إتفاق نهائي حولها. وتأتي محدّدة على النحو المبيّن في الجدول الآتي:

الترتيب اسم النقطة البلدة المساحة (م2)

الأولى B1-BP1 رأس الناقورة 3،341

الثانية B10-B11 علما الشعب (هانيتا) 33،273

الثالثة B13 علما الشعب 1،415

الرابعة BP6-BP7 علما الشعب (إدمث) 7،386

الخامسة B21-B22 البستان مقابل بلدة يارين 3،824

السادسة BP9 مروحين 491

السابعة BP16 رميش 105،188

الثامنة B47-B50 يارون مارون الراس 12،560

التاسعة BP28-BP29 بليدا 6،983

العاشرة B71 ميس الجبل 793

الحادية عشرة B71 عديسة 144،486

الثانية عشرة B79-B86 عديسة كفركلا 12،374

الثالثة عشرة BP37-BP38/3 الوزاني 152،656

مجموع المساحة 485،039