بري ينتظر ما سيصدر عن «الخماسيّة» قبل الدعوة للحوار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

ترشيحا عون وفرنجية يُحاصران باسيل... الإستقرار المالي مُؤمّن حتى نهاية العام

صحيح ان الزيارة الثالثة للمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، لم تحمل اي شيء عملي استثنائي وجديد يمكن البناء عليه، لاحداث خرق في جدار الازمة الرئاسية، لكن لا يمكن اغفال أنه حرّك الملف الذي عاش ما يشبه «الكوما» خلال الصيف، ممهدا لخريف إما يكون منتجا رئاسيا او يؤسس لفراغ طويل الأمد.

العين

على «الخماسية»

ولم يعد خافيا، أن كل قوى الداخل تترقب عن كثب الاجتماع المفترض ان تعقده اللجنة الخماسية التي تضم الدول المعنية بالشأن اللبناني في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وبحسب معلومات «الديار»، فقد أجّل رئيس المجلس النيابي نبيه بري اي قرار بشأن الحوار الذي كان ينوي الدعوة اليه، بانتظار ما سيصدر عن هذه اللجنة، وان كانت كل التوقعات ترجح ان يكون بيانها الجديد شبيها لحد بعيد بالبيانات السابقة.

وبالرغم من ابلاغ لودريان عددا ممن التقاهم انه ماض بمبادرته، وبأن الحوار قد يحصل «فيهم او بلاهم»، لم يحسم بري- لودريان امره، ما اذا كان هذا الحوار سيكون مجديا بغياب «القوات» و»الكتائب».

وأشارت مصادر مطلعة على الملف الى ان «احتمال ان تلجأ اللجنة للتصعيد من خلال حثها مثلا على الدعوة لعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس، متجاوزة كما في بيانها الاخير موضوع الحوار يبقى واردا، وهو سيؤدي لاحراج «الثنائي الشيعي» غير المتحمس على الاطلاق لجلسات متتالية، باعتبار انها وبأفضل الاحوال بالنسبة اليه، ستعيد انتاج مشهد الجلسة الرئاسية الاخيرة، وفي أسوأها تجعل الامور مفتوحة على كل السيناريوهات، طالما لم يتمكن حزب الله حتى الساعة من اقناع النائب جبران باسيل بانتخاب مرشحه سليمان فرنجية».

باسيل محاصر  

وقد بات واضحا ايضا ان ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، يتقدم حاليا على ما عداه من ترشيحات، لكن من دون ان يعني ذلك كما يتم التداول انتهاء صلاحيات ترشيح سليمان فرنجية. اذ تؤكد المصادر انه وفي حال صح تفاهم «الخماسية» وبشكل غير معلن على اسم قائد الجيش، الا ان ذلك لا يعني انها تمتلك آليات لترجمته داخليا، في ظل وجود ٣ عقبات امام انتخابه:

- اولا: ان انتقاله الى بعبدا يتطلب تعديلا دستوريا اي تلقائيا انتخابه بـ86 صوتا لا 65.

- ثانيا: موقف باسيل المتشدد جدا برفض عون.

- ثالثا: موقف «الثنائي الشيعي» الذي لا يزال متمسكا بورقة فرنجية.

وتضيف المصادر: «صحيح يمكن تجاوز اعتراضات باسيل في حال ازيلت العقبتان الثانيتان، باعتبار ان الغطاء المسيحي لانتخابه مؤمن «قواتيا» و»كتائبيا»، ومن عدد من المستقلين المسيحيين، الا ان المعطيات الراهنة لا توحي بأن الجو العام أصبح مهيئا بعد تماما للسير بعون». 

وتعتبر المصادر ان «ورقة فرنجية لا تزال ورقة قوية جدا في اللعبة الرئاسية، رغم ترويج لودريان امام بعض من التقاهم لسقوط ورقته وورقة الوزير السابق جهاد أزعور في آن»، مشددة في حديث لـ»الديار» على ان تردد الرياض في اعلان موقف واضح داعم لعون او غير داعم لفرنجية، مرده انها تعي انه في محادثاتها مع طهران قد تضطر لتعطي في لبنان لتأخذ مقابلا في ساحات أخرى يكون بالنسبة اليها اكثر اهمية مما قد تكسبه لبنانيا، خاصة بعدما اظهرت جردة الحساب التي اجرتها، ان الخسائر التي حققتها في لبنان على مر السنوات الماضية رغم كل الاموال والمساعدات التي قدمتها، فاقت بكثير مكاسبها ما ادى لانسحابها لسنوات من الساحة اللبنانية».

وليس خافيا ان ما يحكى عن جو دولي جديد يمهد لتسوية كبيرة تأتي بجوزاف عون رئيسا، لا يروق اطلاقا لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، الذي لم تنجح اي من خططه حتى الساعة بترجيح كفة مرشح رابع غير ازعور وفرنجية وعون. وهو يجد اليوم نفسه محاصرا بترشيحي عون وفرنجية، وان كان يفضل ان يأتي الثاني على قاعدة التفضيل بين السيء بالنسبة اليه والاسوأ، خاصة بعدما حوّل المشكلة مع قائد الجيش مشكلة شخصية، لذلك يعول حزب الله على اقتناع باسيل قريبا بالنزول عن الشجرة، والتخلي عن مطالبه التي يجدها تعجيزية، فيسير بفرنجية قبل تبلور تفاهم دولي يفرض عليه جوزيف عون فرضا.

استقرار حتى نهاية العام؟

أمنيا، يمكن القول ان جولة القتال الثانية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين انتهت حاليا. وتقول مصادر معنية لـ»الديار «اننا حاليا «في استراحة محاربين، على ان تبدأ بعدها الاستعدادات لجولة ثالثة من القتال قد تأتي عاجلا او آجلا»، مضيفة: «طالما فتيل تفجير المخيم موجود، الا وهو ظاهرة المتشددين والمطلوبين المتمركزين في منطقة معينة منه، لا يمكن الحديث عن حل جذري للازمة، وبأن القتال لن يتجدد في اي لحظة». 

وقد بدا جليا من طريقة مقاربة القوى الداخلية والخارجية لاحداث المخيم مؤخرا، ان لا قرار باهتزاز الوضع الامني في البلد، وليس خافيا ان ملف الغاز والنفط هو السبب الرئيسي في هذا المجال.

الاستقرار الامني الحالي من المفترض ان ينسحب على الوضع النقدي. وتقول مصادر مالية لـ»الديار» ان «هذا الاستقرار مؤمن حتى نهاية العام، فرغم رفع الصوت من شح الاعتمادات، الا ان رواتب موظفي القطاع العام والاموال اللازمة لتسيير الشؤون الاساسية في البلد متوافرة حتى شهر كانون الاول».