مهرجان اجرامي في البقاع!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

انطلق مهرجان إجرامي في البقاع حضره أكثر من ألف شخص للمشاركة في مجزرة جماعية! وهناك تخفيضات وعروض مغرية لمن يريد القتل، مثل توفر سكن لمدة شهر بالكهرباء والماء الساخن وغرفة تتسع لأربعة قتلى مقابل 24 دولاراً أميركياً بدلا من 50 دولاراً، ماذا يحدث في البقاع؟

وتشكل القاع وحربتا والفاكهة وغيرها من البلدات مقصداً للصيادين، حيث تمر الطيور المهاجرة عبر البقاع الذي يعد مقبرتها، ويتقاسم الصيادون الحدود فيما بينهم ولا يتعدى أحد على مساحة الآخر، خاصة بعد انتشارهم في صفوف، إذا تم انتهاك هذه القوانين، تبدأ المشاكل بين الصيادين على الفريسة.

كذلك جيش من القتلة والخارجين عن القانون يتداعون لمهرجان إجرامي لصيد الطيور في إحدى مناطق البقاع الغربي، وبدأ هذا النشاط من بداية شهر أيلول، علماً أن منطقة الضنية شهدت مؤخراً نفس الحفل الإجرامي.

عجزت أدمغة قتلة الطيور عن استيعاب أن ما يفعلونه (على عينك يا دولة) مخالف لقانون الصيد رقم 580 لسنة 2004، ولن يقتنعوا بأن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين لم يفتتح موسم الصيد بعد، بعد أن اكتفى الوزير في حوار صحفي سابق بالقول: "هناك مخالفات كبيرة لقانون الصيد، ونسعى دائما للتعاون مع المحافظين والقوات الأمنية والقضاء لوقفها".

ولأن الصبر هو عنوان كل صياد، فهي رحلة طويلة يقطعها الصيادون إلى منطقة البقاع خلال موسم الصيد، تبدأ في الساعة الثانية صباحًا في شتورة، حيث ينزل الصيادون لتناول وجبة الإفطار المكونة من السحلب واللبنة والمنقوشة وغيرها، وقبل أن يواصلوا طريقهم إلى الداخل في رحلة صيد دامية، بعد حصولهم على كميات كافية من خراطيش الصيد، ليؤكد إيلي صاحب محال أدوات الصيد، أن "مبيعاته تصل إلى ذروتها من الساعة الثانية صباحًا وحتى السادسة صباحًا"، ويصفهم بـ”جيش من الصيادين الذين يدفعون أموالاً كثيرة للحصول على الخراطيش".

درجة الحرارة في السهل منخفضة، لكن ما هي إلا لحظات حتى يطلع الفجر، وتشرق الشمس من خلف السلسة الشرقية، ويبدأ سماع أصوات الطلقات النارية، التي تقضّ مضجع الأهالي والطيور معاً، وفي تحدٍ واضح لقانون غير رادع رغماً عنهم، وعدم الإيمان بقدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقتهم، لا اعتبار للقانون لردعهم عن ممارسة هوايتهم.

من الناحية القانونية، هواية الصيد في لبنان لها قوانينها وقواعدها، والإدارات المعنية في الدولة بتنظيمها، وعلى الأجهزة الأمنية تطبيق القانون كما في أي دولة أخرى. إلا أن فترة الصيد السنوية محدودة زمنياً وتقتصر على أنواع وأعداد محددة من الطيور، وإلا يتعرض الصياد للغرامة والسجن، وإن الفوضى التي نشهدها حالياً ما هي إلا نتيجة لغياب الرقابة والمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية وتواطئها مع الصيادين بإبلاغهم بموعد مداهمة البساتين التي نصبوا فيها شباك الطيور، فقاموا العمل على إزالتها قبل يومين، ومن ثم إعادتها.

وفي هذا السياق، أكدت المحامية مايا صباغ لجريدة " الديار" أن "القانون اللبناني يحظر الصيد خارج الأوقات المسموح بها خلال فترة الصيد، إضافةً إلى ضرورة حصول الصياد على رخصة صيد من وزارة البيئة، وكذلك أن يكون حاصل على رخصة قانونية لحمل السلاح من وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة والفئة الخامسة من وزارة الداخلية والبلديات بالإضافة إلى بوليصة تأمين ضد الغير".

كما أشارت صباغ إلى أن المادة 9 من قانون الصيد رقم 580 في لبنان " يحظر الصيد بواسطة البوم والدبق والشباك والمصايد والأشراك والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية والطعم والصيد المحبوس (الصيد في أقفاص) والأنوار الكاشفة، كما يمنع الصيد بالسموم والغاز والدخان والآلات الكهربائية، وهذا لا يطبق في لبنان، فيما يجيزه بالأسلحة النارية المرخصة للصيد والنشاب والكلاب والصقور والبزاة والعقبان".

أما عما قد يتعرض له الصياد إذا خالف قانون الصيد، فأشارت إلى أن "المادة الرابعة عشرة من قانون الصيد في لبنان رقم 580 تنص على معاقبة المخالف بالحبس حتى شهر وغرامة تعادلها إلى خمسمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وسحب رخصة الصيد، من سنة إلى ثلاث سنوات، كل من ضبط وهو يصطاد أو محرزًا طرائد في غير المواسم والأوقات المسموح فيها بالصيد، أو في حال الصيد في أراضي الغير من دون موافقة أصحابها أو مستثمريها".

لقد تم سن وتشريع قوانين ضد الصيد الجائر، لكنها تبقى مجرد حبر على ورق دون أي رادع، حيث يقوم الصيادون بالصيد من أجل المتعة فقط دون التمييز بين الطيور التي تؤكل أو لا تؤكل.

المطلوب هو القليل من الرقابة على موسم الصيد، ويجب عليهم الرحمة بالبيئة لعدوانهم وجهلهم بأبسط قوانين الصيد التي يجب تنفيذها بصرامة للحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة البرية.