معرّواي: ملتزمون طريق إصلاح النظام الضريبي الوعرة والطويلة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقامت جمعية “Financially wise” غير الحكومية المتخصّصة ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي امس في فندق "موفنبيك" في بيروت، منتدى بعنوان "كيف يمكن لنظام ضريبي جديد استعادة النمو وتحقيق العدالة في لبنان"، بمشاركة مدير المالية العامة في وزارة المال بالوكالة جورج معرّواي ممثلاً وزير المال يوسف الخليل، والذي أكّد التزام الوزارة "مسار إصلاح النظام الضريبي" واصفاً إياه بأنه "طريق وعرة وطويلة".

وهدف المنتدى الذي حضرته النائبة نجاة عون صليبا وأكاديميون وممثلون عن غرف التجارة والصناعة والتجارة وتجمعات القطاع الخاص ونقابة المحاسبين المجازين وممثلو البعثات الدبلوماسيّة، إلى عرض ومناقشة نتائج تقرير "نحو نظام ضريبي أكثر عدالة في لبنان: بين الإصلاح وإعادة الابتكار" أعدّته جمعية “Financially wise” غير الحكومية المتخصّصة ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. وأُنجِزَ التقرير بدعم ماليّ من "مؤسسة المجتمع المنفتح"، ويشكّل "مراجعة تشخيصية للنظام الضريبي اللبناني"، و"يهدف إلى تقييم الفجوات والتحديات فيه بناءً على معايير العدالة والكفاءة"، ويتضمن "توصيات عمليّة لنظام ضريبي جديد يستعيد النمو ويحقق العدالة والفاعليّة".

وقالت رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط إن الهدف من المنتدى "فتح كوّة حوار تشاركيّة متوازنة ومستنيرة بين الأطراف المعنيّة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بجميع أطيافه حول أحد أهمّ الاصلاحات المرجوّة وهو إصلاح النظام الضريبي انطلاقاُ من اعتبارات العدالة والفاعلية".".

وأوضحت في هذا الإطار أنّ هذا النظام الضريبي "لا يسمح حاليّا بتحصيل وافٍ للإيرادات ، وقد انخفضت نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي من 15.1% في العام 2019 إلى نحو 6.6% في أواخر عام 2021"، بحسب تقارير صندوق النقد، وبأن "كلفة عدم تحصيل الضرائب عام 2019 قدّرت بما يتراوح بين 70 و83 مليون دولار"، وفق تقرير لوزارة المالية. وشرحت أن "كون الإيرادات الضريبية غالباً ما تشكّل الحصة الكبرى من إيرادات الدولة اللبنانية - بين 69% و83% خلال العقد الماضي - فإن ذلك بضاعف من تعرّض الاستدامة المالية لمزيد من التهديدات".

واضافت: "لذلك، اخترنا أن نطلق الحوار على قاعدة الحجج والبيّنات الواردة في تقريرنا التشخيصي للواقع والتحديات العظيمة التي تواجه الإصلاح الضريبي، وقد حاولنا تظهيرها في الدراسة التي وضعناها مع شريكنا Financially Wise". واعتبرت أنّ "التحدي الأكبر سيكون في إجادة لعبة التوازن الصعب بين أهداف الاصلاح ومنها الكفاءة من جهة والعدالة الضريبية، وبين تأمين الحاجات التمويلية وتحقيق النتائج الاجتماعية والاقتصادية التي تلبي تطلعات المواطنين- مع ما يتطلّبه ذلك من جرأة في معالجة مسائل شائكة لا سيما ملف الاعفاءات والاستثناءات إضافة إلى توسيع قاعدة المكلفين ومكافحة التهرّب من المسؤوليّة الضريبية".

وتمنّت أن يكون المنتدى "خطوة أولى في طريق صعب وفرصة للعمل معاً لصوغ خريطة طريق وطنيّة واقعية تشاركيّة".

أما ممثل جمعية Financially Wise اسكندر البستاني، فلاحظ أن "موضوع الضرائب، بقدر ما هو تقني شائك، هو أيضاً سياسي بامتياز"، مشدداً على أن "الإصلاح الضريبي يستوجب تضافر جهود جميع أطياف المجتمع، ويتطلب نفساً طويلاً ومثابرة".

وأمل في أن يساهم المنتدى "في وضع الخطوات الأولى على طريق استعادة الانتظام المالي وإصلاح النظام الضريبي ليلبي تطلعات المكلفين ويؤمن حداً أدنى من العدالة الاجتماعية والضريبية ويوفّر بيئة محفّزة للنمو الاقتصادي".

معرّاوي

وقال مدير الماليّة العامة لوزارة المالية بالوكالة جورج معرّواي ممثلاً وزير المالية الدكتور يوسف الخليل إن "مديرية المالية العامة مدركة تمامًا الحاجة الملحة لإجراء إصلاح ضريبي شامل في لبنان". واشار إلى أن "لبنان شهد تلاقيًا غير مسبوق للأزمات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي، والتدهور الاقتصادي، وبشكل ملحوظ، الانفجار المأسوي لمرفأ بيروت في آب 2020. هذه الأزمات أثرت على مواردنا البشرية والتقنية والمالية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة الضرائب بفاعلية وفقًا للمبادئ الدولية".

وأوضح أن "لبنان ملتزم باتباع المعايير والإرشادات الدولية لإصلاح الضرائب". واضاف: "نحن ندرك توقعات المجتمع الدولي والقطاع الخاص على السواء في هذا الصدد. كما وندرك أن نظاماً ضريبياً شفافاً وفاعلاً أمر أساسي لاستعادة الاقتصاد، وتعزيز الاستقرار، وبناء الثقة مع شركائنا الدوليين".

وقال: "نظرًا لهذه التحديات، يجب أن تكون استراتيجيتنا لإصلاح الضرائب واقعية وقابلة للتكيف، وتأخذ في الاعتبار الظروف الفريدة التي يمر بها لبنان".

وعن المبادئ الرئيسية التي تمثّل رؤية وزارة المالية للتقدم في مجال إصلاح الضرائب، أكد التزام مديرية المالية العامة "تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الضرائب". وقال: "نتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والخبراء لضمان أن سياساتنا وممارساتنا الضريبية تتوافق مع المعايير العالمية. ويشمل ذلك معالجة قضايا مثل التهرب الضريبي والفساد".

ورأى أن "إصلاح الضرائب يجب أن يكون شاملًا ومُراعيًا للمشهد الاقتصادي والاجتماعي المتنوع في لبنان. بدأنا بالمشاركة في حوارات بناءة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، لتطوير سياسات ضريبية عادلة ومناسبة للنمو الاقتصادي".".

وتحدّث الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما، فركّز على مجموعة خطوات أهمها "تصحيح التقييم الضريبي من أجل زيادة مداخيل الدولة" وعلى "التصاعدية"، مشدداً على أهمية "تعزيز الالتزام والضريبي". ورأى أن "من الصعب جداً تنفيذ إصلاح ضريبي في وضع كالوضع اللبناني باتت الثقة فيه معدومة". ورأى أن "على الحكومة أن تثبت للمواطنين من خلال أدائها أن المال العام يُنفق بطريقة حكيمة".

وقالت نائبة رئيس التعاون في بعثة اإلاتحاد الأوروبي في لبنان أليسيا سكوارسيلا إن "لبنان بحاحة إلى تنفيذ إصلاحات ضريبية"، ولكنها غير ممكنة "ما لم تنوافر الإرادة". ولاحظت أن النظام الضريبي في لبنان كان قائماًعلىً اساس "الطبقة الوسطى فما فوق، لكنّ المعطيات تغيرت إذ تقلصت الطبقة الوسطى واتسعت االطبقة الفقيرة، وبالتالي ينبغي تعديل النظام".

أما المحامي وخبير الضرائب كريم ضاهر فشدّد على أن "ايّ إصلاحات وخصوصاً في المجال الضريبي، ينبغي أن ترتكز إلى الإرادة السياسية والالتزام الملتزم ". واعتبر أن الشرط الأوّلي لأي إصلاح هو "تحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين اياً كانوا والى أي جهة انتموا الذين أوصلوا الوضع إلى ما هو وتحسين الحوكمة بنتيجته".

ورأى أن "الإصلاح الضريبي الهادف إلى استعادة النمو وتحقيق العدالة يقوم على المديين القصير والمتوسط على أربع ركائز أساسية، أولاها " ترشيد الإنفاق العام في الإدارة العامة وبناء علاقة الثقة بينها وبين المكلّفين".