درويش لـ "الديار": ملف النزوح السوري خرج من لبنان
وبات إقليمياً دولياً ملحقاً باستحقاق الرئاسة وباتفاق متكامل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تتصدر أزمة النزوح السوري المشهد الداخلي واهتمامات اللبنانيين على كل المستويات الشعبية والسياسية والحزبية، في ظل العجز الداخلي الواضح عن مواجهة تداعياته، وبشكلٍ خاص الأمنية منها في الآونة الأخيرة، في ضوء ما تمّ الكشف عنه من أسلحة وعتاد حربي خلال المداهمات المستمرة للجيش إلى بعض مخيمات النازحين، بالتوازي مع ما أعلنه وزير الداخلية عن خطر أمني، عبر إشارته إلى أن عدداً كبيراً من الجرائم المتنوعة والكبيرة يرتكبها سوريون بنسبة تفوق الـ30 في المائة.

وعلى هذا الصعيد، يؤكد النائب السابق علي درويش ل"الديار" أن ملف النزوح قد تحول إلى "ملفٍ متفجر بعد التقارير الخطيرة الأخيرة"، معتبراً أن ما أعلنت عنه وزارة الداخلية، شكلّ "خطوة متقدمة في سياق التعاطي مع هذا الملف، وذلك على مستوى مخيمات النازحين السوريين أو بالنسبة لإجراءات البلديات والمخاتير بالنسية للإيجارات للسوريين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية".

وعلى مستوى رئاسة الحكومة، اشار إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي، قد "طلب من كل جهة معنية بهذا الملف، كوزارة الداخلية أو وزارة الشؤون الإجتماعية أو القوى الأمنية، إعداد تقارير بهدف جمعها والانطلاق منها لإعداد خطوات أخرى، تكون لها الصفة الرادعة في ملف النزوح السوري، وبالتالي فإن هذا الأمر منوط بالأيام المقبلة، حيث سيعقد رئيس الحكومة اجتماعات مع المعنيين بالملف أسوةً بالإجراءات والاجتماعات التي تمّت، مع العلم أن المطلوب هو الوصول إلى إجراءات أكثر فاعلية لأن إمكان الردع ما زال ضعيفا في هذا المجال".

وحول التواصل مع الهيئات الدولية المعنية بالملف، يتحدث عن اجتماعات مستمرة، لكنه يكشف أنه "من خلال تسليم داتا النازحين إلى الحكومة، أو التصاريح الصادرة من قبل الجهات الدولية المانحة، يبدو واضحاً أن المجتمع الدولي يقارب هذا الملف من باب مصلحة أوروبا لجهة العمل على عدم خروج النازحين السوريين من لبنان باتجاه الدول الأوروبية، أكثر من أي أمرٍ آخر، والإبقاء عليهم في الأراضي اللبنانية، ممّا يجعل من أي تعاون بين هذه الجهات الدولية والحكومة اللبنانية، غير فاعل من زاوية تحقيق ما يريده اللبنانيون".

وفي حال عدم الوصول إلى أي نتيجة من خلال التواصل مع الهيئات الدولية، يؤكد أنه "عندما تصل المساعي إلى عنق الزجاجة، فإن قرارات حكومية معينة قد تصدر بشأن موضوع النزوح السوري".

وعن فاعلية هذه القرارات والتدابير الرسمية، لا يخفي بأن "لبنان مأزوم، وما من قدرة له على مواجهة ملفات مصيرية وكبيرة كملف النزوح، إلاّ عبر تكاتف إقليمي دولي، ذلك أنه ومن حيث الواقع الداخلي والتفاصيل الداخلية، فإن لبنان هو أضعف من أن يتمكن من مواجهة هذا الملف بشكلٍ جدي جداً، كما أنه يستطيع فقط أن يخفف من وطأة النزوح، إنما لا يمكن منع تداعياته السلبية والخطرة، بسبب التناقضات اللبنانية وتعددية الآراء، خصوصاً وأن لبنان لا يريد فتح معركة مباشرة مع أوروبا أو مع الجهات المانحة، نتيجة الضعف الذي يعاني منه ونتيجة استفادته من بعض التقديمات والتي نعتبرها غير كافية وضئيلة ولا تفي بالحد الأدنى من الحاجات التي تواجه لبنان بسبب النزوح".

وعليه وبنتيجة هذا الضعف، يستنتج وجود "صعوبة بالوصول إلى إجراءات رادعة للتخفيف من أخطار النزوح السوري"، مشيراً إلى أن هذا الملف قد "خرج من أيدي اللبنانيين، وبات إقليمياً ودولياً، كما كل الملفات الأساسية، كما قد يكون ترحيله بهدف إلحاقه بسلة متكاملة تشمل ملف انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، وذلك ضمن اتفاقٍ ما".

وحول قدرة البلاد على انتظار هذا الحل المتكامل، يكشف درويش بأن "لبنان لا يتحمل بالطبع ولكن في ظل الواقع الحالي، والأزمة الحادة والتفلت على عدة مستويات وتمرّس عصابات التهريب ونفوذها، يبقى إمكان الردع موجودا ولكنه ضعيف."