مصدر قضائي: التعرّض للجيش وقائده جريمة
لا يقلّ جرمه عن جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لا يبدو انه في القريب العاجل سيكون هناك اتجاه لدى كافة الاطراف السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية، في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي تمر على البلاد والعباد، نتيجة السياسات اللامسؤولة ممن يدعون الحرص على لبنان ومؤسساته، بحسب مصدر قضائي، الذي يقول انهم يدّعون مكافحة الفساد، ويسعون الى الاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والقضائي، وهمهم الوحيد بناء دولة القانون، لكن في الحقيقة تبين ان كل افعالهم وسياستهم هي هدر المال العام من خلال صفقات، تارة في البواخر التي هاجموها في البداية، واخرى في السدود الفاشلة. مع علمهم المسبق بانه لا يمكن إنشاء سدود على أرض حوارة، حتى وصل الامر بصرف ٤٧ مليار دولار على وزارة واحدة وهي الطاقة، والتي حرموا الشعب اللبناني منها وما زالوا مستمرين في الصفقات والهدر، عدا ملفات اخفيت لاعتبارات عديدة، والكل يعرفها.

ويتابع المصدر القضائي: منذ دخولهم معترك السياسة، وهم يتصرفون بلا مسؤولية، وكل من انتقدهم يصبح خائنا للوطن والمواطن، واشار الى انهم دمروا الاقتصاد ودمروا المؤسسات الحكومية والخاصة، وضربوا سمعة لبنان المالية، ولم يسلم القضاء من سياساتهم، واليوم يريدون ضرب هيبة الجيش اللبناني من خلال الافتراءات على قائده العماد جوزف عون، الذي يتمتع بسمعة جيدة وشعبية عالية، ومن خلال التعرض لضباط الجيش واتهامهم بامور تمس بقسمهم العسكري، وهم المعرضون كل لحظة للموت من قبل اكبر واخطر مافيات التهريب على انواعها. والكل يعلم ان الخطر الكبير الموجود على الحدود اللبنانية - السورية في ظل موجة نزوح كبيرة مدعومة من المجتمع الدولي. واكد المصدر القضائي ان الضباط والعناصر لا يعرفون متى يتعرضون لاشتباكات مع مهربين.

ويختم المصدر القضائي بالقول: ان الافتراءات والتعرض للجيش اللبناني وضباطه، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان هو خيانة عظمى، والتعرض للجيش هو جرم جزائي يحاكم عليه القانون، ولا يقل جرمه عن جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي