اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وُجهت التهمة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الجمعة، في إطار تحقيق في مناورات احتيالية محتملة تهدف إلى تبرئته من شبهات التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.

ووجهت إلى رئيس الدولة السابق (2007-2012) الذي حضر إلى محكمة باريس القضائية تهمة التحريض على شهادة زائفة وتشكيل مجموعة إجرامية بهدف الإعداد للاحتيال، كما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس".

ويفتح هذا القرار الطريق أمام محاكمة جديدة محتملة لهذه الشخصية الرئيسية في اليمين الفرنسي.

وتم ذلك بعد حوالي ثلاثين ساعة من الاستجواب برئاسة قاضيين ماليين مسؤولين عن هذا التحقيق القضائي الذي بوشر في أيار 2021 حول هذه العملية التي أطلق عليها أحد المتهمين اسم "إنقاذ ساركوزي".

وقال المحاميان جان ميشال داروا وكريستوف انغرين في بيان إن "نيكولا ساركوزي مصمم بحزم على نيل حقوقه وإظهار الحقيقة والدفاع عن شرفه".

ومن خلال لائحة الاتهام هذه، يرى القضاة أن لديهم ما يكفي من الأدلة الجدية أو الثابتة فيما يتعلق بمشاركته في المناورات التي أجراها ما لا يقل عن تسعة أطراف آخرين متورطين بدرجات متفاوتة، ربما من خلال منحهم موافقته.

الأكثر قراءة

غالانت يدعو نتنياهو للمصادقة على المقترح المصري